صندوق النقد يدرس زيادة برنامجه لمصر وسط تأثيرات الحرب على غزة
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، الجمعة، إن الصندوق "يدرس بجدية" زيادة محتملة لبرنامج القروض لمصر البالغ ثلاثة مليارات دولار نتيجة الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن الحرب على غزة.
وأضافت جورجيفا في مقابلة أجرتها معها وكالة "رويترز" على هامش قمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي أن الصراع "يدمر" سكان غزة واقتصادها وله "آثار خطيرة" على اقتصاد الضفة الغربية، ويشكل أيضا صعوبات للدول المجاورة مصر ولبنان والأردن من خلال الخسائر في إيرادات السياحة وارتفاع تكاليف الطاقة.
وترى جورجيفا أن تأثير الحرب على الاقتصاد العالمي محدود للغاية ولكنه قد يزيد في حالة وقوع صراع طول الأمد.
وبحسب تقرير نشرته مؤخرا وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتمان فإن مصر ولبنان والأردن قد تخسر ما بين 10 إلى 70 في المئة من عائدات السياحة إذا تفاقمت الحرب في غزة أو اتسعت رقعتها أو طال أمد المعارك.
وتابع التقرير: "سيؤدي ذلك لتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بهذه الدول، ويضعف مراكزها الخارجية، رغم أنه بالإمكان تخفيف ذلك إلى حد ما من خلال الدعم المحتمل من الجهات المانحة الدولية".
وأورد التقرير أن أي تصعيد قد يفتح جبهات إضافية في المنطقة "تشمل الآثار المحتملة للحرب أيضا هروب المحافظ الاستثمارية والودائع غير المقيمة وتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر".
وأضاف: قد تؤدي الاحتجاجات المتزايدة في مختلف أرجاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للتعبير عن رفض العدوان الإسرائيلي على غزة إلى تفاقم عدم الاستقرار الاجتماعي وتصاعد المخاطر السياسية.
وعادة ما تزدهر السياحة الشتوية في مصر مع مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر من كل عام، حيث يتوجه السياح للمدن الساحلية بشبه جزيرة سيناء والبحر الأحمر، بالإضافة لمدينتي الأقصر وأسوان جنوبي البلاد والمعروفة جميعا بدفئ الجو في هذا الوقت من العام.
يشغل قطاع السياحة في مصر نحو 3 ملايين عامل، ويمثل موردا هاما للعملة الصعبة للبلاد التي تعاني من أزمة ديون خانقة، حيث يجب أن تسدد مصر نحو 14 مليار دولار كديون خارجية خلال النصف الأول من العام المقبل، ما يجعل تراجع موسم السياحة الشتوي الذي يستمر حتى آذار/ مارس المقبل، تحديا كبيرا.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي صندوق النقد الحرب غزة مصر مصر غزة صندوق النقد حرب المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
«مدبولي»: يتم حاليا عمل المراجعة الخامسة مع صندوق النقد الدولي
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، التزام الدولة والحكومة في مسار الإصلاح الاقتصادي، موجها الشكر إلى صندوق النقد الدولي وفريق العمل المتواجد حاليا بمصر، مشيرا إلى أنه تم بنجاح 4 مراجعات سابقة على برنامج الإصلاح الاقتصادي الحالي وأنه حاليا يتم عمل المراجعة الخامسة وتستمر على مدار الأيام القادمة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده رئيس مجلس الوزراء اليوم مع نائب مدير صندوق النقد الدولي والوفد المرافق له بحضور العديد من الوزراء.
وقال مدبولي إن زيارة نائب مدير صندوق النقد الدولي والوفد المرافق له تعد زيارة مهمه نظرا لأنه أصبح المسئول المباشر الآن عن ملف مصر بصندوق النقد الدولي، مشيرا إلى اعتزاز مصر بشراكتها مع صندوق النقد الدولي على مدار السنوات الماضية في برامج الإصلاح الاقتصادي والتي قامت بها الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية والتي شهدت العديد من التحديات الدولية والتي أثرت بصورة كبيرة على الاقتصاد المصري بالإضافة إلى التحديات الداخلية والتي تم العمل عليها سويا.
وأشار إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني الحالي والذي أعدته الحكومة المصرية ويحظى بدعم من صندوق النقد الدولي يعتبر نموذجا ملموسا للنجاح، نظرا للعمل سويا على تنفيذ هذا البرنامج المهم بوتيرة ثابتة من خلال تبني نظام مرن لسعر الصرف، وزيادة الاحتياطات النقدية الأجنبية فضلا عن مواصلة الجهود الحثيثة لتحقيق الانضباط المالي والعمل على خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.
ولفت مدبولي إلى أن الاقتصاد المصري أثبت قدرته على الصلابة واستيعاب الصدمات الخارجية الكبيرة جدا والتي تعرض لها مثل باقي دول العالم خلال الفترة الماضية، مؤكدا أنه بشهادة الصندوق فمصر تسير بوتيرة ثابتة في مسار الإصلاح الاقتصادي، وقال «هذا ما مكنا من وجود العديد من مؤشرات الاقتصاد الكلي والتي تعكس هذا ومنها تحقيق النمو المتسارع فمصر حققت معدل نمو حقيقي بلغ 3.9% في النصف الأول من العام المالي الحالي والتي يعد من الدلالات المهمة».
وأشار إلى أن استثمارات القطاع الخاص شهدت زيادة قدرها 80%، بينما ارتفع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو 17% خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر2024، فضلا عن زيادة الصادرات غير البترولية حيث شهدت نموا بنحو33% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، ما ساهم في معدلات نمو قوية بالقطاعات الإنتاجية مثل الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة والعديد من القطاعات المهمة الأخرى ما عزز من ثقة المستثمرين بالاقتصاد المصري.
ونوه مدبولي بأن ذلك تزامن مع انخفاض معدلات البطالة بأقل من 7% والتي تعد أقل معدل بطالة مصر شهدته على مدار التاريخ فضلا عن تراجع
ومعدلات التضخم بالشهر الماضي إلى 13.9% مقارنة بأكثر من 37% العام الماضي، بجانب أن مسار الدين اتخذ المسار التنازلي بجانب أن العجز بالموازنة انخفض خلال 10 شهور الماضية إلى 6.5% مقارنة بـ 6.7%.
وأشار إلى استهداف أيضا الدين بنهاية العام يكون حوالي 85% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بمقارنة بأكثر من 96% خلال عامين أو أقل، مؤكدا العمل كعادتنا مع فريق العمل من الصندوق أملا في إتمام المراجعة الخامسة بنجاح.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لتطوير أرض مطار إمبابة ومنطقة عزيز عزت
رئيس الوزراء: منجم السكرى مشروع ضخم للغاية يعادل مدينة صغيرة
رئيس الوزراء الأردني: تداعيات الحرب في غزة ستمتد لأعوام طويلة