ماذا يعني قصف المستشفيات في القانون الدولي؟
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
يوفر القانون الدولي حماية عامة وخاصة للمواقع المدنية وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكولين الإضافيين الأول والثاني لاتفاقيتي جنيف لعام 1977 ولاهاي لعام 1954.
وتشمل هذه الحماية المواقع المدنية بما في ذلك المنازل والمدارس والجامعات والمستشفيات ودور العبادة وغيرها من المنشآت المحمية بموجب هذا القانون.
وتحظى المستشفيات بحماية خاصة في اتفاقية جنيف الرابعة؛ إذ لا يجوز بأي حال الهجوم على المستشفيات المدنية التي تقدم الرعاية للجرحى والمرضى والعجائز والنساء، حيث يوجب القانون احترام هذه المستشفيات وحمايتها.
وتضيف الاتفاقية ذاتها على هذه الحماية عدم جواز وقف الحماية الواجبة للمستشفيات المدنية، كما تلزم اتفاقيات جنيف الأربع جميع الأطراف بجمع الجرحى والمرضى والعناية بهم.
وفي عام 1970 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قانون ينص على أن منطقة المستشفى أو أي ملجأ مماثل لا ينبغي أن تكون هدفا للعملية العسكرية.
وبناء على ذلك، لا يسمح أبدا بالهجمات العشوائية أو المستهدفة على المستشفيات والوحدات الطبية والعاملين الطبيين الذين يعملون بصفة إنسانية.
وتشكل الهجمات المتعمدة ضد المستشفيات والأماكن التي يتجمع فيها المرضى والجرحى بموجب نظام روما الأساسي مخالفة جسيمة لقوانين وأعراف الحرب.
وبمقتضى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يشكل تعمد توجيه هجمات ضد المستشفيات وأماكن تجمع الأفراد والجرحى جريمة حرب.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
خيارات جديدة أمام سكان الإيجار القديم بعد تطبيق القانون.. ماذا ينتظرهم؟
في خطوة تهدف إلى معالجة قضية الإيجارات القديمة، أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، عن طرح ثلاثة خيارات رئيسية لمستأجري وحدات الإيجار القديم، يتضمن ذلك تملك الوحدات السكنية.
هذه الخطوة تأتي في إطار إنشاء "صندوق أو وحدة لدعم الإسكان البديل"، والتي تهدف إلى تقديم حلول تتناسب مع الظروف المعيشية المختلفة للمواطنين.
تعديلات الإيجار القديمجدير بالذكر أن مجلس النواب، قد وافق نهائيًّا، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، وذلك خلال الجلسة العامة الماضية بحضور النواب وممثلي الحكومة.
وينص التعديل الجديد على تطبيق فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، حُددت بسبع سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكن، وخمس سنوات للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، وذلك تمهيدًا لتحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر.
وبانتهاء هذه الفترة الانتقالية، يُلزم المستأجر بإخلاء الوحدة المؤجرة وردّها إلى المالك، مع التأكيد على إلغاء جميع القوانين المنظمة للإيجار القديم عقب انتهاء هذه المدة، ليخضع بعدها أي عقد إيجار جديد لأحكام القانون المدني، بما يضمن حرية التعاقد بين الطرفين.
زيادة الإيجار إلى 20 ضعفاكما شمل التعديل مراجعة القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة وفق القانون القديم، حيث ستشهد الوحدات السكنية زيادة تصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة، على ألا تقل الزيادة عن 1000 جنيه شهريا.
وفي المناطق المتوسطة، تُحدد الزيادة بعشرة أضعاف على الأقل، وبحد أدنى 400 جنيه، بينما تزداد في المناطق الاقتصادية لتصل إلى 250 جنيهاً على الأقل.
أما بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، فتُرفع القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.
ونص القانون كذلك على تطبيق زيادة دورية سنوية خلال الفترة الانتقالية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، ما يعكس توجّهًا تدريجيًّا نحو إحداث توازن في العلاقة بين المالك والمستأجر بعد عقود من التجميد التشريعي في هذا الملف.
خيارات مستأجري الإيجار القديمخلال استضافته في برنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، أوضح وزير الإسكان أن الدولة تعمل على إيجاد آلية لاستيعاب جميع الحالات الفردية من خلال دراسة متأنية لكل حالة على حدة. وبموجب ذلك، سوف يعمل الصندوق وفق مجموعة من الضوابط المتكاملة، مشابهة لتلك التي اعتمدت في صندوق الإسكان الاجتماعي.
أحد الخيارات المقدمة هو "الإيجار المدعوم" الذي سيتم تحديده بناءً على دخل الأسرة. بينما الخيار الثاني هو "الإيجار التمليكي" الذي يمتد إلى ثلاثين عامًا.
أما الخيار الثالث فهو إمكانية تملك الوحدات بفائدة تتراوح بين 8% لمحدودي الدخل و12% لمتوسطي الدخل، وهو ما يشكل خطوة نحو توفير مسكن مناسب بأسعار معقولة.
كما رد وزير الإسكان على تساؤلات حول رغبة بعض المستأجرين القادرين على دفع القيمة السوقية للوحدات بعد انتهاء الفترة الانتقالية. أوضح أن هؤلاء المستأجرين يجب عليهم توقيع عقد جديد مع المالك لضمان استمرارية الإيجار. وهذا الطرح يعد وسيلة لتحفيز "علاقة توافقية" بين الملاك والمستأجرين، حيث يُمكن للطرفين الاتفاق على تحرير عقد جديد بقيمة إيجارية تناسب الجميع.
وأشار وزير الإسكان إلى أن هناك عددًا كبيرًا من ملاك عقارات الإيجار القديم ليسوا بحاجة إليها، إلا أنهم يعانون جراء القيم الإيجارية غير العادلة التي استمرت لعدد من السنوات.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي