شن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، اليوم الأحد 19 نوفمبر 2023، هجوما حادا على السلطة الفلسطينية ورئيسها، محمود عباس ، مشددا على أن إسرائيل لن تسمحها بأن تدير "الشؤون المدنية" لقطاع غزة في اليوم التالي للحرب على القطاع المحاصر بصيغتها الحالية.

أخبار غـزة الآن لحظة بلحظة عبر قناة تليجرام وكالة سوا الإخبارية

وجاء ذلك في بيان صدر عن مكتب نتنياهو تعقيبا على بيان كان قد صدر عن وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أشار إلى التقرير الذي أوردته صحيفة "هآرتس"، أمس السبت، بشأن التحقيق الأولي للشرطة في أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، الذي شهد هجوما مباغتا لكتائب القسام.

وجاء في بيان وزارة الخارجية الفلسطينية أن "التحقيق الأولي للشرطة الإسرائيلية أثبت قيام مروحيات إسرائيلية بقصف المدنيين الإسرائيليين في السابع من أكتوبر الذين كانوا قد شاركوا في مهرجان الطبيعة، بما يعني أن الطيران الحربي الإسرائيلي خلّف دمارا كبيرا في المنطقة وجزء من المستوطنات بعد أن تم تفعيل ما يسمى بروتوكول ‘هانيبال‘".

وتابعت أنه "بناء على ذلك، تعتبر الوزارة أن نتيجة هذا التحقيق تشكك بالرواية الإسرائيلية بشأن الدمار والقتل الذي وقع في تلك المنطقة، خاصة ما يتعلق بالصور والفيديوهات التي تعكس التدمير والحرائق التي نشبت في العديد من المنازل نتيجة هذا القصف".

وأضافت الوزارة أنها "تطالب جميع وسائل الإعلام والمسؤولين الأممين وقادة الدول، بمتابعة هذه القضية والاهتمام بما نشره الإعلام العبري حولها ومراجعة مواقفها في ضور ذلك"، الأمر الذي اعتبره نتنياهو "إنكارا لأن تكون حركة حماس هي التي نفذت المجزرة التي وقعت في حفل رعيم، وتحميل مسؤولية المجزرة لإسرائيل".

وقال نتنياهو "علاوة على أن (الرئيس الفلسطيني، محمود عباس) أبو مازن يرفض منذ 44 يوما إدانة المجزرة البشعة، والآن ينكر رجاله هذه المذبحة ويلقون باللوم على إسرائيل. منكر المحرقة أبو مازن ينكر الآن أيضًا مذبحة حماس - داعش".

وشدد نتنياهو على أنه "أريد أن أكون واضحا - في اليوم التالي للقضاء على حماس، لن نسمح لمن يدير الإدارة المدنية في غزة بإنكار الإرهاب، ودعم الإرهاب، وتمويل الإرهاب وتعليم أبنائهم الإرهاب وتدمير دولة إسرائيل. لن نسمح بذلك".

ومساء أمس، السبت قال نتنياهو، خلال مؤتمر صحافي، إن السلطة الفلسطينية "ليست مؤهلة بشكلها الحالي" لحكم غزة. واتهم نتنياهو رئيس السلطة الفلسطينية بعدم إدانة هجوم حركة "حماس" على إسرائيل في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، وذكر أن "بعض كبار وزراء عباس احتفلوا بالهجوم".

وجاءت تصريحات نتنياهو بعد نشر الرئيس الأميركي، جو بايدن، مقالا في صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، دعا فيه إلى تسليم قطاع غزة للسلطة الفلسطينية بعد إجراء إصلاحات عليها.

وقال بايدن في مقاله "بينما نسعى جاهدين من أجل السلام ينبغي إعادة توحيد غزة والضفة الغربية تحت هيكل حكم واحد، وفي نهاية المطاف في ظل سلطة فلسطينية متجددة، ونعمل جميعا نحو حل الدولتين".

وقال نتنياهو "السلطة الفلسطينية بشكلها الحالي غير قادرة على تحمل المسؤولية في غزة"، مضيفا "بعد أن قاتلنا وفعلنا كل هذا كيف يمكننا تسليمها لها؟".

كما شدد نتنياهو من جديد على أن الجيش الإسرائيلي سيحتفظ بالسيطرة العسكرية على غزة بعد الحرب، مشيرا إلى أن إسرائيل أوضحت أنها "لن توافق على وقف إطلاق النار حتى تطرد حماس، وأنها لن توافق إلا على وقف مؤقت مقابل عودة جميع الرهائن".

المصدر : وكالة سوا - عرب 48

المصدر: وكالة سوا الإخبارية

كلمات دلالية: السلطة الفلسطینیة على أن

إقرأ أيضاً:

ماذا تعرف عن الإصلاحات المطلوبة من السلطة الفلسطينية؟

رام الله- برز ملف إصلاح السلطة الفلسطينية بشكل لافت بالتزامن مع بدء حرب الإبادة على غزة، وكان حاضرا في أغلب المحافل واللقاءات الدولية المتعلقة بالملف الفلسطيني، وأحيانا سبق ملف الإبادة.

وبالفعل أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مجموعة مراسيم وقرارات تتعلق بهذا الملف وبالتزامن مع الحرب. فما الإصلاحات المطلوبة؟ ومن يطلبها؟ وماذا تم منها؟ ثم هل هدفها إصلاح السلطة بالفعل؟ أم إعادة هيكلتها ووظائفها؟

فيما يلي تحاول الجزيرة نت الإجابة على تلك الأسئلة بالحديث إلى قيادي فلسطيني، ومحلل سياسي يفرقان بين إصلاحات يطالب بها الشارع الفلسطيني وأخرى يطالب بها الخارج، لا سيما الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وحتى إسرائيل التي تسعى لتدميرها.

الرئيس الفلسطيني أصدر سلسلة مراسيم قال إنها تأتي في إطار الإصلاح (وكالات)مراسيم رئاسية

ضمن توجهات الإصلاح، أصدر الرئيس عباس، خلال العامين الماضيين وبالتزامن مع حرب الإبادة على غزة، مجموعة مراسيم منها:

27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024: إعلان دستوري بتولي رئيس المجلس الوطني مهام رئيس السلطة الفلسطينية حال شغور المركز. 10 فبراير/شباط 2025: مرسوم يلغي قوانين وأنظمة تتعلق بدفع مخصصات لعائلات الشهداء والأسرى. 26 أبريل/نيسان 2025: تعيين عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ نائبا لرئيس دولة فلسطين ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير. 25 أغسطس/آب 2025: مرسوم بتشكيل لجنة صياغة الدستور المؤقت للانتقال من السلطة إلى الدولة. 26 أكتوبر/تشرين الأول 2025: إعلان دستوري بتولي نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير مهام رئيس السلطة الفلسطينية حال شغور المركز. 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2025: قرار بقانون بشأن انتخابات مجالس الهيئات المحلية، يشترط على المشاركين فيها الاعتراف ببرنامج منظمة التحرير وقرارات الشرعية الدولية، وهو ما قوبل برفض حقوقي واسع. نماذج من المواضيع المحرفة التي فرضتها إسرائيل على المناهج الفلسطينية في القدس ويخشى أن تمتد للضفة (الجزيرة)تعهدات عباس

وفي الثاني من سبتمبر/أيلول الماضي قال عباس -في كلمته أمام المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين بالأمم المتحدة- إن دولة فلسطين تواصل أجندة إصلاح شاملة تعزز الحوكمة والشفافية وفرض سيادة القانون، وتشمل:

إعلان إصلاح النظام المالي. إصلاح المناهج التعليمية وفق معايير اليونسكو خلال عامين. إنشاء نظام رعاية اجتماعية موحد بعد إلغاء جميع المدفوعات السابقة لعائلات الأسرى والشهداء. إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال عام بعد انتهاء الحرب. صياغة دستور مؤقت خلال 3 أشهر لضمان الانتقال من السلطة إلى الدولة، بما يضمن عدم مشاركة أي أحزاب أو أفراد لا يلتزمون بالبرنامج السياسي والالتزامات الدولية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والشرعية الدولية، وبمراقبة دولية. أبو يوسف: مطالب الإصلاح ذريعة للقفز عن حقوق الشعب الفلسطيني ومع ذلك تم بعضها (الجزيرة)ذريعة للقفز عن الحقوق

وفق عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف فإن الحديث عن الإصلاحات بدأ به الاحتلال كذريعة لمحاولة القفز عن حقوق الشعب الفلسطيني واتخاذ إجراءات عقابية بحقه، ثم تحولت إلى مطلب دولي للضغط أيضا على الشعب الفلسطيني وقضيته، مشددا على أن "الإصلاح مع ذلك مطلب داخلي، قبل أن يكون استجابة لضغوطات خارجية".

وفي هذا السياق أوضح أن الاحتلال بدأ خلال السنوات الماضية في اقتطاع أموال الضرائب الفلسطينية، تارة بذريعة دفع السلطة مخصصات للشهداء والأسرى، وتارة أخرى بذريعة صرف رواتب لموظفي غزة، وأخيرا تم إيقاف تحويل أموال الضرائب كاملة حتى من دون ذرائع، لجعل السلطة وحكومتها غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها، وبالتالي تقويضها كذراع لمنظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وصولا إلى هدف أساس هو التعامل مباشرة مع الناس وضرب تمثيلهم السياسي.

يقول القيادي الفلسطيني إن بعض الدول (لم يسمها) تساوقت مع المزاعم الإسرائيلية وما يسمى الإصلاح.

ماذا عن تفاصيل قرار السلطة الفلسطينية بشأن مخصصات الأسرى وذوي الشهداء؟ ⁣#الجزيرة_ألبوم pic.twitter.com/R8rwgxjSdI

— الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) February 10, 2025

أبرز الإصلاحات

ومع ذلك قال إن الرئيس الفلسطيني أعلن في خطاباته في أكثر من مناسبة المضي قدما في الإصلاحات لسحب كل الذراع ومن ذلك:

 تغيير المحافظين وتعيين محافظين جدد.  تغيير قادة الأجهزة الأمنية. إصدارات مراسيم حول كيفية ملء الشواغر في حال الفراغ السياسي. تشكيل لجنة تحضيرية لعقد انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، خلال عام بعد وقف حرب الإبادة، في الوطن وحيثما أمكن في مواقع اللجوء.  تشكيل لجنة لإعداد دستور مؤقت لدولة فلسطين من أجل إجراء انتخابات برلمان دولة فلسطين. الإعلان عن لجنة مشتركة مع اليونسكو لمناقشة المناهج الدراسية.

وهنا يقول إنه لا وجود للتحريض المزعوم إسرائيليا في المناهج، مشيرا إلى أن الموقف المبدئي أنه لا يمكن لأحد إطلاقا أن يتنكر لنضاله وكفاحه وحقوقه ويتحدث عن تاريخه وماضيه، وليس لأحد أن يمنع أي دولة في العالم أن تتحدث عن تاريخها وما قامت به خلال سنوات نضالها لأجل حريتها واستقلالها، ولا يمكنها أن تتنكر لشهدائها وجرحاها ونضال أسراها.

وعن المقصود بإعادة هيكلة السلطة لتلعب دورا في غزة بعد الحرب، كما ورد في قرار مجلس الأمن رقم (2803) قال إنها "فقرة عائمة وغير واضحة". لافتا إلى أن الاحتلال يزعم أن السلطة لم تجر انتخابات منذ 20 عاما "لكن الحقيقة أنه هو من يمنعها في القدس ولا يمكن إجراء انتخابات من دون القدس".

بشارات لا يستبعد تحويل منصب الرئيس إلى منصب رمزي فخري بعيدا عن التأثير في المشهد السياسي وإدارة السلطة (الجزيرة)4 أطراف

بدوره يشير مدير مركز يبوس للاستشارات والدراسات الإستراتيجية سليمان بشارات إلى 4 أطراف يرى أنها تمثل عاملا مؤثرا فيما يرتبط بمفهوم إصلاح السلطة، أو السلطة المتجددة وهي:

إعلان

العامل الإقليمي: ممثلا بدول مؤثرة وعلى تماس بالقضية الفلسطينية وهي السعودية ومصر والأردن وتركيا وقطر والإمارات.

العامل الأميركي الإسرائيلي: وهنا لا يمكن فصل المنظور الأميركي عن المنظور الإسرائيلي تجاه الكيانية السياسية الفلسطينية ومستقبل القضية الفلسطينية، ومحاولة الإبقاء على السيطرة الإسرائيلية مقابل إضعاف فرصة إقامة دولة فلسطينية تحظى بحقوقها السياسية والقانونية.

العامل الأوروبي: وهو صاحب الثقل المالي في دعم السلطة الفلسطينية، ويرتبط بالعامل الأميركي الإسرائيلي.

العامل الذاتي: حالة الصراع في التيارات الداخلية داخل السلطة الفلسطينية وحركة فتح بين السيطرة على مؤسسة السلطة أو الانصهار الكامل فيها.

من هنا فإن مسألة الإصلاحات الفلسطينية تمثل واحدة من أعقد الحلقات المرتبطة بالقضية الفلسطينية، خصوصا في ظل الابتعاد عن صندوق الانتخابات، وفق بشارات.

ويقول المحلل الفلسطيني إن الإصلاحات المطلوبة غير واضحة بوثيقة محددة وتبقى في إطار الأفكار والمقتطفات "وهذا إما نتيجة تداخل الأطراف المعنية بعمليات الإصلاح والمؤثرة بها، وإما أيضا كنوع من الإبهام المقصود لإبقاء السلطة تحت تأثير حالة الابتزاز السياسي".

تحييد الرئيس

وإضافة إلى الإجراءات المتعلقة بمخصصات الأسرى والانتخابات والتعليم، أشار بشارات إلى إجراءات أخرى اتخذت كإصلاحات، منها:

تغيير حكومة محمد اشتية باعتبارها امتدادا لحركة فتح، وتشكيل حكومة محمد مصطفى باعتبارها حكومة تكنوقراط كاملة بعيدا عن تأثير التنظيمات، وفصل دورها عن الجوهر السياسي والتركيز على البعد الخدماتي فقط. فتح ملفات الفساد المالي، وبروز هذه الملفات على الواجهة من جديد.

وفيما يتعلق بهيكلية رئاسة السلطة وتعيين نائب للرئيس الفلسطيني، قال إن الهدف الحد من صلاحيات الرئيس أو تحييده عن العمل السياسي، تمهيدا لإعادة بناء السلطة تحت مفهوم إداري بعيدا عن الارتباط السياسي.

أما عن خطوة إصلاح الأجهزة الأمنية فقال إنها تمثلت في إحالة عشرات من الضباط برتبة عميد إلى التقاعد المبكر "وهذا لا يمكن أن ينفصل عن المنظور المستقبلي لمفهوم الدولة التي تقوم على مبدأ النخبة بعيدا عن تأثير الارتباط الحزبي أو التنظيمي".

ومع ذلك قال إن هناك قضايا ما زالت غير واضحة، منها احتمال الضغط على الرئيس أبو مازن بمغادرة المشهد السياسي الفلسطيني الحالي، أو تحويل منصب الرئيس إلى منصب رمزي فخري بعيدا عن التأثير في المشهد السياسي وإدارة السلطة.

مقالات مشابهة

  • حماس: أي قوات دولية في غزة يجب ألا تحل محل الاحتلال
  • تهديدات ياسر العطا بالانقلاب على السلطة المدنية.. ماذا يقول القانون؟
  • ماذا قدم نتنياهو تحديدا للرئيس الإسرائيلي.. وما الخطوة التالية؟
  • ماذا تعرف عن الإصلاحات المطلوبة من السلطة الفلسطينية؟
  • نتنياهو يقدم طلب عفو رسمي للرئيس الإسرائيلي بعد دعم ترامب
  • نتنياهو يُقدّم طلبًا للرئيس الإسرائيلي للعفو عنه .. وهذا نصه
  • إعلام إسرائيلي: نتنياهو قدم طلب عفو للرئيس الإسرائيلي
  • مصر تؤكد مركزية دور السلطة الفلسطينية في أي تسوية
  • دبلوماسي: رفض إسرائيل للسلطة الفلسطينية يجمد المرحلة الثانية من خطة إدارة غزة
  • يديعوت أحرونوت تستدعي تصريحات للسنوار بعد حديث نتنياهو عن حظر القائمة العربية الموحدة