صندوق النقد العربي يتوقع نمو اقتصاد الإمارات 4.3% في 2024
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
توقع صندوق النقد العربي نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 3.3 بالمئة في العام 2023، ترتفع إلى 4.3 بالمئة في العام المقبل 2024.
وقال صندوق النقد العربي، في تقرير آفاق الاقتصاد العربي الصادر الأربعاء، إنه من المتوقع أن يبلغ معدل نمو الاقتصادات العربية نحو 2.2 بالمئة في عام 2023، مشيراً إلى أن الدول العربية التي تبنت برامج إصلاح اقتصادي ورؤى واستراتيجيات لتنويع اقتصاداتها وزيادة متانتها النسبية، وإصلاح بيئات الأعمال، وتشجيع دور القطاع الخاص ودعم رأس المال البشري، أقدر على مواجهة الصدمات.
وذكر التقرير أنه في ضوء التحسن المرتقب للظروف الاقتصادية العالمية خلال العام القادم 2024، من المتوقع أن تسجل الدول العربية معدل نمو بحوالي 3.3 بالمئة، بدعم تعافي النمو العالمي وتراجع تشديد السياسة النقدية وتفعيل المشاريع الاستثمارية الكبرى وزيادة الصادرات غير المرتبطة بالطاقة.
وقدر التقرير نمو اقتصاد السعودية بنسبة 1.9 بالمئة في 2023، ترتفع إلى 2.8 بالمئة في 2024، مشيراً إلى أن القطاع غير النفطي في المملكة لا يزال يؤدي أداء جيداً مدعوما باستراتيجية التنويع الاقتصادي ضمن رؤية المملكة 2030.
وتوقع تقرير صندوق النقد العربي نمو اقتصاد قطر بنحو 2.7 بالمئة و2.8 بالمئة في العام 2023 و2024 على التوالي، بينما قدر التقرير نمو اقتصاد الكويت بنحو 0.9 بالمئة في 2023 ترتفع إلى 2.5 بالمئة في 2024.
وأشار التقرير إلى توقعاته بنمو اقتصاد عمان بنحو 1.7 بالمئة بنهاية العام الجاري وبنسبة 3.6 بالمئة في العام المقبل، مشيراً إلى سعي السلطنة في إطار خطتها للتنويع الاقتصادي إلى المزيد من الاستثمار في البنية التحتية لدعم القطاعات غير النفطية، فيما توقع التقرير أن يحقق اقتصاد البحرين نمواً بنسبة 2.9 بالمئة في العاميين 2023 و2024.
وذكر التقرير أن الدول العربية الأخرى المصدرة للنفط والتي تضم كلاً من الجزائر والعراق وليبيا واليمن، من المتوقع أن تحقق معدلات نمو معتدلة نسبياً حيث من المتوقع تحقيق معدل نمو قدره 2 بالمئة في عام 2023، ترتفع لتبلغ 3.7 بالمئة في عام 2024.
وبين التقرير بأن مجموعة الدول العربية المستوردة للنفط، من المتوقع أن تحقق معدل نمو قدره 2 بالمئة في 2023، على أن يرتفع النفط الاقتصادي ليبلغ نحو 3.2 بالمئة في العام القادم 2024، حيث قدر التقرير أن يحقق الاقتصاد المصري نمواً بنسبة 3.8 بالمئة في 2023، ليرتفع إلى 4.1 بالمئة في 2024، وذلك في ظل توقع تحسن تنافسية الصادرات المصرية فضلا عن النمو المتوقع في قطاع الخدمات والإنشاءات وارتفاع عوائد قناة السويس مع عودة حركة التجارية العالمية إلى ما قبل الجائحة.
ووفق تقرير صندوق النقد العربي، من المتوقع أن يتحسن النمو الاقتصادي في المغرب ليرتفع من 1.3 بالمئة في 2022 إلى 2.4 بالمئة في 2023 ونحو 3.3 بالمئة في 2024، ويعزي ذلك إلى توقعات انتعاش القطاع الزراعي في ظل سعي المغرب إلى تطوير سلاسل الإنتاج والتوزيع في إطار استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030.
وفي تونس، يتوقع أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، نحو 1.6 بالمئة و2.1 بالمئة في عام 2024، بينما يتوقع أن يستمر نسق نمو الاقتصاد الأردني في عامي 2023 و2024 بعد أن حقق معدل نمو قدره 2.7 بالمئة في 2022.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات صندوق النقد العربي السعودية قطر عمان الجزائر العراق المغرب الإمارات اقتصاد عربي السعودية مصر صندوق النقد العربي السعودية قطر عمان الجزائر العراق المغرب أخبار الإمارات صندوق النقد العربی بالمئة فی العام الدول العربیة بالمئة فی عام من المتوقع أن بالمئة فی 2023 بالمئة فی 2024 نمو اقتصاد معدل نمو عام 2023
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 2.6%
«رويترز»: قال صندوق النقد الدولي إنه يتوقع حاليا أن تنمو اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ا 2.6 بالمائة فقط في عام 2025 بسبب تأثر دول المنطقة بالضبابية الناجمة عن الحرب التجارية العالمية وانخفاض أسعار النفط.
وينطوي التوقع الجديد على خفض حاد مقابل التوقعات السابقة للصندوق في أكتوبر بنمو يبلغ أربعة في المائة. ويأتي الخفض في وقت تشهد فيه المنطقة توترا جيوسياسيا وتراجعا في الطلب الخارجي وتقلبا بسوق النفط.
وقال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي: «الضبابية يمكن أن تؤثر على الاقتصاد الحقيقي وعلى الاستهلاك والاستثمار... وكل هذه العوامل قادت إلى تقليص توقعاتنا». وأضاف: «التأثير المباشر للرسوم الجمركية محدود لأن التكامل من حيث التجارة بين المنطقة والولايات المتحدة محدود».
وتحدث الصندوق في تقريره الأحدث (آفاق الاقتصاد الإقليمي) الصادر في دبي عن التعافي التدريجي في إنتاج النفط، والحروب التي طال أمدها بالمنطقة، وتأخر الإصلاحات الهيكلية، وخاصة في مصر. وذكر الصندوق في التقرير أن «الصراعات المستمرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تسببت في تداعيات إنسانية باهظة وخلفت ندوبا اقتصادية بالغة»، مضيفا: إن التأثير كان شديدا على اقتصادات المنطقة المستوردة للنفط.
ومن المتوقع حاليا أن تشهد دول المنطقة غير المستوردة للنفط نموا حقيقيا في الناتج المحلي الإجمالي بواقع 3.4 بالمائة في عام 2025 مقابل توقعات سابقة بنمو 3.6 بالمائة.
توقعات متباينة
من المتوقع أن يتباطأ النمو بين الدول المصدرة للنفط من خارج مجلس التعاون الخليجي بنقطة مئوية كاملة في عام 2025، وهو تعديل حاد بالخفض، قبل أن يشهد تعافيا متواضعا في 2026.
وعلى الجانب الآخر، من المتوقع أن تتحسن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، وإن كان بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا في أكتوبر، وسط تمديد تخفيضات الإنتاج الطوعية لتحالف أوبك+ حتى أبريل، وإلغائها التدريجي بحلول نهاية عام 2026، وضعف النشاط غير النفطي.
وقال أزعور: «وسط كل هذه التغييرات والتحديات، من المهم أيضا السعي إلى إقامة شراكات تجارية جديدة». ويضم مجلس التعاون الخليجي البحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر والسعودية والإمارات.
ويتوقع الصندوق أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي في عام 2025 نحو ثلاثة بالمائة بانخفاض عن توقعاته في أكتوبر الماضي بنمو 4.2 بالمائة.
وتكثف دول مجلس التعاون جهودها لتنويع اقتصاداتها عبر مبادرات كبرى مثل رؤية السعودية 2030 ومساعي الإمارات لتعزيز السياحة والخدمات اللوجستية والتصنيع بهدف تقليل الاعتماد على الهيدروكربونات.
وقال أزعور: إن «تنويع التجارة وتسريع الإصلاحات الهيكلية وتحسين الإنتاجية كلها عوامل من شأنها مساعدة القطاع غير النفطي للحفاظ على مستوى قوي من النمو».
وكالة رويترز
ريال مدريد يفوز على مايوركا ويؤجل تتويج برشلونة بلقب الدوري الإسباني