الأحرار: دعوة عباس لاجتماع الأمناء العامين هروب للأمام
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة فلسطين عن الأحرار دعوة عباس لاجتماع الأمناء العامين هروب للأمام، غزة صفا قالت حركة الأحرار إن دعوة عباس لاجتماع الأمناء العامين هي هروب إلى الأمام .،بحسب ما نشر صفا، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الأحرار: دعوة عباس لاجتماع الأمناء العامين هروب للأمام، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
غزة - صفا
قالت حركة الأحرار إن "دعوة عباس لاجتماع الأمناء العامين هي هروب إلى الأمام لإخراج السلطة من أزماتها وتحسين صورتها أمام شعبنا وكأنها جادة في تحشيد موقف وطني لمواجهة الاحتلال".
وأضافت الحركة على لسان المتحدث باسمها ياسر خلف في بيان صحفي مساء الإثنين، "قبل التوجه لأي دعوة من قبل السلطة الأجدر تهيئة الأجواء على مستوى تحسين مواقفها وسلوكها الميداني وخاصة في ظل الإصرار على معادات شعبنا والتنسيق الأمني المدمر والاعتقالات السياسية الضارة".
وتابعت: " للأسف رئيس السلطة والمتنفذين فيها لا يريدوا تغيير عقيدتهم وهدفهم من هذه الدعوات مكشوف أمام شعبنا وكل متابع وهو خلط الأوراق في ظل تصاعد المقاومة."
ورأت أن "فريق السلطة انقلبوا وأفشلوا تنفيذ مخرجات كافة اللقاءات الوطنية السابقة ويخشوا على امتيازاتهم أكثر من الوطن والحقوق، وإلا لماذا لا نرى لهم دور ميداني وتنظيمي وسياسي في مواجهة الاحتلال."
وعبرت عن أملها بأن "نرى لقاء وطنيا جامعا يضم كل أطياف شعبنا لترتيب البيت الفلسطيني وتجديد النظام السياسي وتشكيل قيادة وطنية تحمل هم الوطن والمواطن وتواجه كل التحديات وفي مقدمتها عدوان الاحتلال وحكوماته المتطرفة لا قيادة تتاجر بالقضية وتناور بالمواقف على حساب شعبنا وتضحياته".
عباس حركة الأحرارط ع
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
من عدل الفاروق إلى واقعنا المالي: دعوة لمراجعة القوانين
????️أحمد بن محمد العامري
في زمن "عام الرمادة"، علّق الخليفة عمر بن الخطاب حدَّ قطع يد السارق، رغم كونه حدًّا من حدود الله، وذلك لما ألمّ بالأمة من مجاعة وقحط أضرا بالمجتمع بأسره. كان ذلك درسًا خالدًا في فقه الأولويات، ومرونة التشريع في مواجهة النوازل الكبرى. واليوم، وبعد مضي قرون على ذلك الموقف النبيل، نجد أنفسنا نعيش ما يمكن تسميته بـ"عام الإرباك المالي"، حيث تسببت الظروف الاقتصادية المتلاحقة في إنهاك الأفراد والمؤسسات على حدٍّ سواء.
لقد آن الأوان أن يُعاد النظر في الآليات القانونية المرتبطة بالنزاعات المالية المدنية، خصوصًا تلك التي تفضي إلى إصدار مذكرات توقيف أو أحكام بالسجن بحق المَدينين، وهي إجراءات لا تؤدي غالبًا إلى استيفاء الحقوق، بل تزيد من تعقيد الأزمة وتفاقم معاناة الأسر والمجتمع. سَجن المَدين لا يساهم في سداد ديونه، بل يعطّل قدرته على الكسب والعمل، ويغلق أمامه أبواب الإصلاح والعودة إلى المسار السليم.
إن الدعوة اليوم موجهة إلى الجهات التشريعية والتنفيذية لتبنّي نهج إنساني وواقعي في معالجة هذه القضايا، عبر تفعيل أدوات التسوية والتفاهم، وإيجاد بيئة قانونية تحفز على الوفاء بالالتزامات دون أن تُقصي المتعثر أو تحطّ من كرامته.
فالإنسان العُماني، بطبيعته، ليس متهربًا من مسؤولياته، بل هو ابن بيئة تحترم الالتزام وتقدّر العطاء. إلا أن ما شهده من إرباك مالي خلال السنوات الأخيرة دفع بكثيرين إلى أوضاع معيشية ومالية لا تُحتمل، ولا يجوز أن نزيدها قسوة بعقوبات لا تعالج أصل المشكلة.
لعلّنا، في استحضارنا لحكمة الفاروق وعدله، نجد الطريق إلى حلول أكثر عدلًا ورحمة في زماننا هذا.
ahmedalameri@live.com
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي