السعودية تجمع 11 مليار دولار لمواجهة عجز الموازنة
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
جمعت المملكة العربية السعودية 11 مليار دولار عبر قرض مشترك في إطار سعيها لتمويل عجز الميزانية وسط ضعف إيرادات النفط.
تم تمويل القرض لأجل 10 سنوات من قبل مجموعة من البنوك بما في ذلك البنك الصناعي والتجاري الصيني، و"سيتي غروب"، وبنك أبوظبي الأول، و"إتش إس بي سي هولدينغز"، وفقًا لاشخاص مطلعين على الأمر.
ولم يرد متحدث باسم وزارة المالية السعودية على الفور على طلبات التعليق.
راجعت السعودية توقعاتها المالية، ورجحت تسجيل عجز مالي سنوي في الفترة من 2023 وحتى 2026، وفق توقعات الميزانية متوسطة الأجل المنشورة في أكتوبر. ويأتي العجز وسط أسعار نفط أضعف من المتوقع، وانخفاض الإنتاج منذ مايو، وارتفاع الإنفاق الحكومي، إذ تنفق المملكة مئات المليارات من الدولارات على حملة تنويع الاقتصاد المعروفة بـ "رؤية 2030" التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: نستهدف خفض الدين إلي 82% من إجمالي الناتج المحلي
قال الدكتور أحمد كجوك وزير المالية العمل على أن مشروع موازنة 25/26 تستهدف تحقيق عدة أهداف ومنها دعم الحماية الاجتماعية وخفض الدين والعجز الكلي، مشيرا إلي العمل علي نمو الايرادات بالموازنة الجديدة لتكون أعلي من المصروفات من خلال التركيز علي الاحتياجات الاساسية.
وأضاف وزير المالية خلال الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم الاثنين ، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة 25/26، أنه سبق وتم إقرار مشروع قانون الموازنة الحكومية العامة والتي تعكس تحسن في المؤشرات الاجمالية، مؤكدا استهداف خفض الدين إلي 82 % من إجمالي الناتج المحلي.
وأشار إلي انخفاض الإيرادات الضريبية من 85 % إلي 34 % من إجمالي الإيرادات الحكومة العامة، موضحا أن مؤشرات فوائد الدين تتأثر بارتفاع أسعار الفائدة عالميا وتغير سعر الصرف ، مشددا علي أن مؤشرات الحكومة العامة تتحسن كمسار.
و تابع كجوك :" اوجدنا آلية مؤسسية الجهاز الأداري للدولة لرفع الحد الأدني للأجور يعرف بـ"البي رول" لمتابعة بيانات كل موظف وقطعنا شوط كبير يساعدنا بأن يكون هناك بيانات شهرية و نعمل علي استكمالها بالجهات المتبقية وستكون اكتملت مخصصات زيادة ونسب استثنائية ".
وتضمنت الموازنة الجديدة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، مع اعتماد علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، إلى جانب علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.
خبير دولي: مصر تخوض معركة دولية لإنهاء 80 عاماً من الهيمنة على مجلس الأمن