الغرف التجارية: فرض تسعيرة جبرية على السكر يمنع ارتفاع سعره |فيديو
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
أكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، أن هناك من يستغل أزمة السكر في الشارع لزيادة الأسعار وتحقيق مكاسب طائلة.
وأكد حازم المنوفي، خلال برنامج "على مسؤوليتي"، عبر فضائية "صدى البلد"، أن مبادرة تخفيف الأسعار لم تحقق أهدافها بسبب عدم التزام العديد من المشاركين فيها وبعض التجار وعدد من المصانع لم تلتزم بمعايير مبادرة تخفيض الأسعار.
وتابع عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، أنه يجب ضبط مراحل تداول السكر بالصورة الصحيحة حتى نضمن عدم ارتفاع أسعاره بالشكل المبالغ فيه.
التحرك فورا لمنع زيادة أسعار السكروطالب حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، بالتحرك فورا لمنع زيادة أسعار السكر في الأسواق بسبب الاحتكار وفرض تسعيرة جبرية على السكر فورا وليس بعد 10 أيام.
وأردف أن سعر السكر في الأيام الحالية غير طبيعي على الإطلاق وأصحاب المحلات والتجار تمارس الاحتكار لرفع أسعار السكر في الأسواق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السكر حازم المنوفى الغرف التجارية المواد الغذائية الأسعار الغرف التجاریة السکر فی
إقرأ أيضاً:
الغرف التجارية: قفزة في الصادرات المصرية يقودها البناء والكيماويات والصناعات الهندسية
قال أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالشعبة، إن صادرات مصر من السلع غير البترولية حققت قفزة قوية خلال أول عشرة أشهر من عام 2025، مسجلة نحو 40.614 مليار دولار مقابل 34.148 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2024، بنسبة نمو بلغت 19%، حسب بيانات وزارة الاستثمار.
وأوضح زكي في تصريحات صحفية ، أن هذا النمو جاء مدفوعًا بالأداء القوي لعدة قطاعات رئيسية، أبرزها مواد البناء والصناعات الكيماوية والهندسية والغذائية، إلى جانب زيادة ملحوظة في مشتريات دولة الإمارات من السلع المصرية، ما عزز إجمالي الصادرات.
وأكد أن مؤشرات التجارة الخارجية تعكس تحسنًا واضحًا في أداء القطاعات الإنتاجية المحلية، مع توسع الطلب الخارجي على المنتجات المصرية في أسواق عربية وأفريقية وآسيوية، بما يعزز مكانة مصر كمورد موثوق في المنطقة.
وأضاف زكي أن الدولة تبنت خلال السنوات الأخيرة سياسة واضحة لتعظيم القيمة المضافة للمنتجات المحلية بدلًا من تصدير الخامات، الأمر الذي انعكس في تنوع هيكل الصادرات وارتفاع قدرتها التنافسية، خاصة في ظل التغيرات الجيوسياسية العالمية التي دفعت العديد من الأسواق إلى البحث عن موردين يتمتعون بالاستقرار، وكانت مصر من أبرز الخيارات البديلة.
وأشار أمين عام شعبة المصدرين إلى أن هذه القفزة في الصادرات جاءت نتيجة حزمة من الإجراءات الحكومية، وفي مقدمتها تقليص زمن الإفراج الجمركي وتطوير الخدمات اللوجستية بالموانئ وتحسين بيئة الأعمال، وهي خطوات أسهمت في إزالة عقبات طويلة ظلت تعطل الصادرات لسنوات.
وأكد زكي أن التركيز الحكومي على رفع القيمة المضافة وتعميق الصناعة المحلية جعل السلع المصرية أكثر قدرة على النفاذ إلى أسواق جديدة، فيما أتاح المشهد الجيوسياسي العالمي فرصة ذهبية لمصر للظهور كبديل مستقر وموثوق في سلاسل الإمداد الدولية.
أكد أن قرار التعهد بتحصيل موارد الصادرات بالبنوك أدى أيضا الي إظهار القيمه والحصيلة الحقيقةه للصادرات وهو ما أدى الي زياده الاحتياطي النقدى المصرى بنسبه تقريبا ١٠٪ خلال الفتره الاخيرة