وزير الري يتابع إجراءات مراجعة وتطوير الخطة القومية للموارد المائية
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعا لبحث إجراءات مراجعة وتطوير الخطة القومية للموارد المائية.
وصرح الدكتور سويلم، بأنه يجرى مراجعة وتطوير الخطة القومية للموارد المائية لتمتد حتي عام 2050 تماشياً مع خطه الدولة، مشيرا لأهمية تطوير محاور ومستهدفات الخطة لتشتمل على الأبعاد الخاصة بالمياه الغير تقليدية وخاصة إعادة استخدام المياه والتحلية لتشمل المشروعات الحالية والمستقبلية.
ووجه الدكتور سويلم، خلال الاجتماع بالعمل على تحديث إجراءات الخطة القومية من خلال مراجعة الخطة الاستثمارية لمشروعات الوزارة لتحديث التكلفة الاستثمارية، وتطوير وتفعيل نظام التقييم والمتابعة الخاص بمتابعة تنفيذ إجراءات الخطة، ومراجعة الموقف الحالي للمشروعات لتحديد مدي التقدم في تنفيذ مؤشرات النجاح بالخطة بالتزامن مع عقد لقاءات مكثفه بين جهات الوزارة والوزارات والجهات المعنية لمراجعة وتحديث هذه المؤشرات وبما يتناسب مع المستجدات الخاصة بالتغيرات المناخية.
كما وجه بتحديث أدوات التخطيط والمتابعة الفنية لتحقيق إدارة المياه بما يتماشى مع ما يواجه قطاع المياه من تحديات مثل التغيرات المناخية والأوضاع الاقتصادية العالمية وما تمثله من تأثير على قطاع الغذاء، مع استكمال عملية تطوير وتحديث ومعايرة النماذج الرياضية المستخدمة في دعم إدارة وتخطيط الموارد المائية بقطاع التخطيط مثل نموذج محاكاة مياه أحواض الأنهارRIBASIM لتوزيع المياه في مصر، ونموذج القطاع الزراعي المصريASME، وبرنامج المحاسبة المائيةWater Accounting.
وتم خلال الاجتماع استعراض محاور ومستهدفات الخطة القومية للموارد المائية وأسلوب تطويرها لتشمل ما تم وسيتم علي الأرض من مشروعات قومية لإعادة استخدام المياه، وخطه تطوير المنشآت وصيانة البوابات لرفع الكفاءة الكلية لاستخدامات المياه، ومراجعه تقييم وتطوير الخطة لتشمل جميع الوزارات المعنية (الموارد المائية والرى - الإسكان - الزراعة واستصلاح الأراضي - التنمية المحلية - البيئة - التجارة والصناعة - الصحة - التعاون الدولي).
كما تم استعراض المؤشرات المستخدمة لقياس تقدم الأداء في المشروعات والإجراءات المدرجة تحت مظلة الخطة وكيفيه تحسينها و تطويرها لتشمل ارتفاع إنتاجية وحدة المياه من حيث المحاصيل المنتجة والعائد الدولاري وانخفاض معدل الاستهلاك كمؤشر على ترشيد استخدام المياه، والتوسع في مشروعات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى كمؤشر على جوده المياه، والتوسع في مشروعات حصاد مياه الأمطار وتحلية المياه والسحب الآمن للمياه الجوفية كمؤشر على الحرص علي استدامه المياه الجوفية، وتفعيل الأدوات التشريعية الخاصة بإدارة المياه.
وتم استعراض الإجراءات والمشروعات التي تقوم بها وزارة الموارد المائية والري لتنفيذ مستهدفات الخطة من خلال رفع كفاءة نقل وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات حصاد مياه الأمطار والسيول، وتفعيل نظم المراقبة والتحكم في ضخ المياه الجوفية، والعمل على تحديث خطط الموارد المائية بالمحافظات مع الأخذ في الاعتبار محددات ندرة المياه والتغيرات المناخية، ونشر الوعى المجتمعي لترشيد استخدام المياه وحمايتها من التلوث، والمراجعة الدورية للوائح الخاصة بإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، ورفع كفاءة القدرات المؤسسية والمهنية للعاملين في مجال الإدارة المتكاملة للمياه، ورفع كفاءة البحث العلمي في مجال الإدارة المتكاملة للمياه.
تم عقد الاجتماع بحضور كل من المهندس وليد حقيقي رئيس قطاع التخطيط، والدكتور رجب عبد العظيم مساعد الوزير لشئون المياه، والدكتور محمد رشدى مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتورة تهاني سليط مساعد الوزير للتعاون الدولى، والدكتور هشام بخيت مستشار الوزير للموارد المائية، والمهندس عماد محمود رئيس الإدارة المركزية للموارد والاستخدامات المائية بقطاع التخطيط.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: خطة الري وزير الري الموارد المائیة استخدام المیاه وتطویر الخطة
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة ومحافظ ذمار يدشّنان إنشاء خزانات حصاد مياه الأمطار لتغذية حوض ذمار
دشّن وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الدكتور رضوان الرباعي، ومحافظ ذمار محمد البخيتي، ورئيس الهيئة العامة للموارد والمنشآت المائية، المهندس هادي قريعة، اليوم، مشروع إنشاء ثلاثة خزانات استراتيجية لحصاد مياه الأمطار والسيول، وذلك ضمن جهود تغذية حوض ذمار المائي.
وفي التدشين، بحضور عضو مجلس الشورى عبده العلوي، ووكيل المحافظة لقطاع التنمية علي عاطف، أكد الوزير الرباعي أن تدشين خزانات حصاد مياه الأمطار يأتي في إطار الجهود الرامية لتعويض أحواض المياه الجوفية وتأمين مصادر مياه مستدامة لخدمة النشاط الزراعي.
وأوضح أن هذا المشروع يُنفّذ بالشراكة مع السلطة المحلية والهيئة العامة للموارد والمنشآت المائية، وبمساهمة فاعلة من المجتمع المحلي.
وأشار الوزير الرباعي إلى أن هذا المشروع يُمثّل بارقة أمل لتعويض المخزون المائي الذي يتعرض للاستنزاف الجائر، والاستفادة من مياه الأمطار، لافتًا إلى أن تنفيذ هذه المشاريع يأتي ترجمة لتوجيهات قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى، ووفقًا لبرنامج حكومة التغيير والبناء في الحد من استنزاف المياه الجوفية.
ونوه إلى أن الحفاظ على المياه مسؤولية مجتمعية تتطلب تضافر جهود كافة فئات المجتمع، مشيرًا إلى أن الحفاظ على المياه الجوفية يُعد حفاظًا على مستقبل الأجيال القادمة وتوفير احتياجاتها من المياه.
وأكد وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية أن الوزارة، بالتعاون مع هيئة الموارد والمنشآت المائية، ستواصل دعم مثل هذه المشاريع بكل الإمكانات المتاحة.
وثمّن جهود قيادة السلطة المحلية في ذمار، التي تُعد أول محافظة توقف الحفر العشوائي للآبار بشكل تام، داعيًا بقية المحافظات إلى الاستفادة من تجربة ذمار في هذا الجانب.
وذكر الوزير الرباعي أن للوزارة رؤية قيد الإعداد تهدف إلى ربط تراخيص الحفر الجديدة للآبار أو تعميقها بشرط تنفيذ تغذية للمياه الجوفية، الأمر الذي سيسهم في رفع منسوب المياه وتعزيز الأمن المائي الذي يُعد أساس الأمن الغذائي.
فيما أوضح محافظ ذمار أن المحافظة بدأت بتنفيذ خطة متكاملة لحماية المياه الجوفية وترشيد استخدامها، مؤكدا أن السلطة المحلية اتخذت قرارات ملزمة تمنع الحفر العشوائي للآبار لأغراض غير إنتاج الغذاء، وأن التوجه القادم يشمل فرض رسوم تنظيمية وتشجيع الزراعة بالتقنيات الحديثة.
وأفاد بأن هذه الجهود تأتي في إطار الحفاظ على الموارد المائية ومواجهة التحديات البيئية التي تهدد الأمن الغذائي والمائي، مشيدًا بدور هيئة الموارد والمنشآت المائية والوزارة في دعم هذه الجهود.
بدوره، أوضح رئيس هيئة الموارد والمنشآت المائية، أن المشروع يشمل ثلاثة خزانات بسعة إجمالية تصل إلى 185 ألف متر مكعب في كل من منطقتي تفاضل بمديرية جهران، ومنطقة سامة بمديرية عنس، بقيمة تصل إلى 165 مليون ريال ، لافتًا إلى أن الخطة المستقبلية للهيئة تركز على إنشاء 70 خزانًا لحصاد مياه الأمطار في مناطق أخرى بهدف تغذية حوض ذمار المائي.
من جهته استعرض مدير فرع الهيئة بذمار، المهندس هيثم الأشرم، الجهود المبذولة لمنع أعمال الحفر العشوائي، ومنح التراخيص فقط للآبار المستخدمة في الزراعة الغذائية.
وخلال الافتتاح، بحضور مستشاري هيئة الموارد الدكتور عامر الصبري، وفرع الهيئة بذمار الدكتور نبيل العريق، ومديري مديرية عنس أحمد المصقري، والزراعة الدكتور عادل عمر، والأشغال المهندس معاذ الشوكاني، وفرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني عبدالغني الديلمي، ومنسق المنطقة الوسطى بمؤسسة بناء للتنمية عبده الهارب، كرّم وزير الزراعة محافظ ذمار، تقديرًا لجهوده في حماية الموارد المائية، وإيقاف الحفر العشوائي في المحافظة.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة