"النيابة العامة" توقف تنظيمًا إجراميًا استولى على 16 مليون ريال عبر روابط إلكترونية احتيالية
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
أنهت نيابة الاحتيال المالي إجراءات التحقيق مع تنظيم إجرامي مكون من (13) متهماً بتهمة الاحتيال المالي، وغسل الأموال عبر الشبكة المعلوماتية، ومخالفة نظام التعاملات الإلكترونية.
أخبار متعلقة خلال 3 شهور.. صحي الجوف ينفذ 1040 زيارة لمرضى المنازل"المنتدى الدولي" يدعو إلى إيجاد قانون موحد ينظم أخلاقيات العمل الإعلامي
وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام المتهمين بالاحتيال المالي على عدد من المجني عليهم من خلال إعداد روابط إلكترونية احتيالية وإرسالها للضحايا، والدخول غير المشروع إلى الحسابات الحكومية الخاصة بهم من خلال تلك الروابط، وإصدار وكالات شرعية دون علم المجني عليهم، والاستيلاء على المبالغ المالية من حساباتهم البنكية بتحويلها لحسابات أخرى، أو سحبها وإيداعها في حساب كيان تجاري، لغرض إخفاء مصدر تلك الأموال وتحويلها إلى خارج المملكة.
كما أظهرت إجراءات التحقيق قيام التنظيم الإجرامي بالاحتيال على المجني عليهم بمبالغ مالية بلغت (16) مليون ريال سعودي تقريباً، إضافة إلى ضبط أكثر من (600) ألف ريال سعودي نقداً، ومبالغ نقدية أخرى بعملات مختلفة، وجرى الحجز على مبالغ مالية في حساباتهم وحسابات الكيان التجاري.
وأصدرت النيابة العامة أمراً بإيقافهم، وتمت إحالتهم إلى المحكمة المختصة للمطالبة بأشد العقوبات المقررة نظاماً.
وتؤكد النيابة العامة أنها ماضية في مكافحة الجرائم المالية بصورها وأشكالها المتعددة بكل صرامة، وحظر السلوكيات الآثمة التي من شأنها الجناية على أموال الآخرين والاستيلاء عليها عن طريق الاحتيال، كما تهيب بتوخي الحذر من الروابط الاحتيالية، وخطورة التعامل مع المواقع غير الرسمية، وعدم مشاركة البيانات الشخصية أو المالية مع الجهات أو الأشخاص المجهولين، وإبلاغ الجهات المختصة فوراً حال التعرض لجريمة الاحتيال المالي.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام النيابة العامة السعودية تنظيم إجرامي غسيل الاموال الاحتيال المالي الاحتیال المالی
إقرأ أيضاً:
920 مليون ريال مشروعات طرق في أقل من 5 سنوات
◄ تنفيذ مشاريع طرق بأكثر من 600 مليون ريال خلال 2025
مسقط- العُمانية
أكّد سعادةُ المهندس خميس بن محمد الشماخي وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل، أن الوزارة أسندت في عام 2024 عددًا من مشروعات الطرق بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 450 مليون ريال عُماني، وفي العام الجاري ستتجاوز قيمة المشروعات 600 مليون ريال عُماني، لافتًا إلى أن إجمالي تكلفة مشروعات الطرق التي أسندتها الوزارة منذ بداية الخطة الخمسية العاشرة وحتى الآن تتجاوز 920 مليون ريال عُماني.
وأضاف أن الوزارة تعمل خلال الفترة المقبلة على تنفيذ عدد من مشروعات الطرق المزدوجة بمختلف ولايات سلطنة عُمان، بعد اكتمال مشروعات الطرق الوطنية والرئيسة المزدوجة التي تربط المحافظات بعضها ببعض، وكان آخرها استكمال ازدواجية طريق السُّلطان سعيد بن تيمور بطول 400 كيلومتر ليكون بذلك أطول طريق مزدوج في سلطنة عُمان.
وقال سعادته إن الوزارة تركز خلال الفترة القادمة على استكمال تنفيذ المشروعات القائمة والجديدة المعتمدة والتي بعضها في مراحل استكمال إجراءات المناقصات والبعض في الإعداد للإسناد وأبرزها مشروع الازدواجية في مركز ولاية إبراء بمحافظة شمال الشرقية، ويجري العمل على الانتهاء من تصميم الازدواجية التي تربط طريق السُّلطان تركي بن سعيد مرورًا بولاية المضيبي وانتهاءً بولاية سناو.