«إعلام النواب» تناقش طلب «البرلسي» لتسجيل بعض مباني المحلة كـ «أثرية وتراثية»
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
تعقد لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، اجتماعًا، اليوم الثلاثاء، لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد بلال البرلسي، بشأن تسجيل عدد من المباني في المحلة الكبرى كمباني أثرية وتراثية.
أخبار متعلقة
«رياضة النواب» تناقش طلبات إحاطة لحل مشاكل بعض مراكز الشباب بالمحافظات
اليوم.. «محلية النواب» تناقش الاستراتيجية القومية لترشيد الإنارة العامة بالطرق والميادين
«النواب» يوافق نهائيًا على «إلغاء اعفاءات جهات الدولة من الرسوم والضرائب في الأنشطة الاقتصادية»
وتناقش لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، موضوع طلب الإحاطة من النائب عبدالفتاح محمد الشحات، بشأن استغلال مبنى بمدرسة وحدة أبوشوشة لإقامة مدرسة إعدادي بقرية البحرى سمهود مركز أبوتشت محافظة قنا، نظرًا للكثافة العالية للتلاميذ بالفصول.
وتناقش طلب النائب عبدالفتاح محمد الشحات، بشأن إحلال وتجديد لمبنى مدرسة المحطة الابتدائية بمركز أبوتشت محافظة قنا من قبل الهيئة العامة للأبنية التعليمية وهيئة السكك الحديدية، للقضاء على مشكلة الكثافات.
وطلب النائب محمد عبدالسلام حجازي، بشأن تأخر الهيئة العامة للأبنية التعليمية في طرح مدارس (محمد جاوشنيس بكفر عسكر شنديد، الشهيد أحمد صبحى الماحى بجزيرة الضهرية، الشهيد على عبدالنبى الفار الصناعية – الشهيد عبدالعظيم عبدالله قاسم – المدرسة المشتركة) بمركز إيتاى البارود- محافظة البحيرة.
وتناقش النائب محمد عبدالرحمن راضي، بشأن عدم صدور قرار ترخيص رسمي لمدرسة سان أرسانى للغات التابعة لإدارة غرب القاهرة التعليمية (حي بولاق أبوالعلا)، علمًا بأن المدرسة تعمل برخصة مؤقتة من الوزارة، وطلب النائبة حنان يشار، بشأن آليات استغلال الإجازة الصيفية داخل المدارس.
لجنة الإعلام بمجلس النواب أخبار مجلس النواب مجلس النوابالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب توافق نهائيا علي مشروع قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء
شهدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة النائب محمد السلاب، رئيس اللجنة، الموافقة على مشروع القانون المقدم من النائب شحاتة أبو زيد بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة ۲۰۱۷، بشأن الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وذلك بشكل نهائى، علي أن يتم إعداد تقرير بشأن مشروع القانون لعرضه علي الجلسة العامة للمجلس.
يأتي ذلك بعدما انتهت اللجنة، من الموافقة علي عدد ١٠ مادة من مواد مشروع القانون تم إعادة مناقشتها لحسمها.
وجاء من بين تلك المواد، المادة ١٤ الخاصة باختصاصات رئيس مجلس إدارة الهيئة، والمادة الثانية التى شهدت استبدال بعض العبارات، وإضافة لفظ " الأنواع الممرضة" إلي تعريف الغذاء الفاسد.
كما تم حذف البند السابع من المادة ٢٣ الخاص بحظر تداول الغذاء حال مخالفة الاشتراطات القياسية، وكذلك تعديل المادة ٢٤ بإضافة عبارة "المعروض للاستهلاك الآدمى " إلي الغذاء الضارة بالصحة، وحذف المادة ٢٧ المتعلقة بالعقوبات، وتعديل المادة ٢٩ بإضافة لفظ " نهائى" بعد لفظ حكم.
بينما شهد الاجتماع جدلا واسعا حول المادة ٢٠، التى تنص علي،: تلتزم كل منشأة غذائية بالحصول على ترخيص تداول من الهيئة، وذلك وفقاً للقواعد الفنية والاشتراطات التي تصدرها، ومع مراعاة درجات المخاطر المختلفة، وبحسب نوع وطبيعة التداول. واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة تمنح المنشآت العاملة في مجال تداول الغذاء مهلة لمدة ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاعها، ولمدة سنة بالنسبة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة في مجال تداول الغذاء تبدأ من اليوم التالي لتاريخ العمل بالتعديلات على اللائحة التنفيذية لهذا القانون
ووافق النائب محمد السلاب، مهلة الثلاث شهور، قائلا، أنها مناسبة لفكرة توفيق الأوضاع، وهو مدة استثنائية، نظرا لأن من المفترض أن تكون المنشأة نفذت القواعد والاشتراطات المنصوص عليها، من قبل.
بينما رأى الدكتور طارق الهوبى، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، عدم منح صاحب المنشأة أى مهلة لأنه حصل علي مدة كافية قبل ذلك ولم يلتزم.
و أثار النائب محمد حمدى موسي، نقطة هامة وهى حالات تأخر الحكومة في منح الترخيص رغم استيفاء كافة الشروط والمواصفات، بسبب التعقيدات الإجرائية التى تصل إلي شهور طويلة تتسبب في تعطيل المستثمر وحركة الإنتاج.
وأيدته في ذلك النائبة إيفيلين متى، مشيرة إلي أنها شاهدة علي حالات عديدة لتعطل المستثمرين بسبب مثل تلك الإجراءات وتأخر تشكيل لجان للفحص.
ووافقت اللجنة علي المادة كما هى.
ووجه النائب جمال عبيد، سؤال بشأن الدور الرقابي علي تداول منتجات غذائية مثل الألبان والأغذية المتداولة عبر الانترنت.
وعقب الدكتور طارق الهوبى، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بأن التجارة الاليكترونية في العالم كله ليس لها منظومة متكاملة للرقابة عليها حتى الآن.
وقال النائب محمد السلاب، أن القانون الحالي يحاسب المنشأت، وبالتالي عندما يتحول منتجى تلك الأغذية إلي منشآت، فسوف تخضع للقانون.
كما شهد الاجتماع جدلا حول التزام المنتج بالمواصفات القياسية، حيث أثار النائب شحاته أبو زيد، وكيل اللجنة ومقدم مشروع القانون، فكرة حدوث تغيير في المنتج، مما يخالف المواصفات القياسية، المنصوص عليها في المادة ٢٣، داعيا لحذف البند الخاص بذلك.
وعقب الدكتور حسين صبور، بأن اختلاف المواصفات أمر اختيارى، لانه يرتبط باحتياجات المستهلك وذوقه.
فيما اعترض ممثل هيئة التنمية الصناعية، موضحا أن المواصفات ملزمة ويتم النص عليها في قرار
ملزم فى مجالات الصحة والسلامة والبيئة
وعقب النائب محمد السلاب بأن هناك مواصفات ملزمة وأخرى غير ملزمة.
وانتهت اللجنة بالموافقة علي الحذف.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية