تجدد مطالب إلغاء تسقيف سن الترشح لاجتياز مباريات التوظيف في قطاع التعليم
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
عاد إلى الواجهة مطلب إلغاء قرار تسقيف سن الترشح المحدد في 30 سنة من أجل اجتياز مباريات التوظيف في أطر التدريس، عقب إعلان وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن إجراء مباريات ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين للتوظيف في الدرجة الثانية من إطار أساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الثانوي، إلى جانب مختصي الاقتصاد والإدارة، والمختصين التربويين، والمختصين الاجتماعيين.
هذه المباريات ستجرى يوم السبت 16 دجنبر القادم، تتضمن شرط ”ألا يزيد سنهم عن 30 سنة عند تاريخ إجراء المباراة”. وعلى إثر ذلك، طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل عزيز أخنوش رئيس الحكومة وشكيب بنموسى وزير التربية الوطنية بإلغاء قرار تسقيف سن الترشح، كما دعت النقابات التعليمية المشاركة في الحوار إلى تعديل المادة 42 من مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية لموظفي التعليم.
وترى هذه النقابة أن القرار المذكور “تعسفي” يتنافى مع النص الدستوري المتعلق بمبدأ المساواة لولوج الوظيفة والقانون العام للوظيفة العمومية، ويضرب “مبدأ تكافؤ الفرص”.
ولفتت الانتباه إلى المرسوم رقم 349-02-2 صادر في 27 من جمادى الأولى 1423 (7 أغسطس 2002) بتحديد السن الأقصى للتوظيف ببعض أسلاك ودرجات الإدارات العمومية والجماعات المحلية، وإلى المرسوم رقم 2.11.621 الصادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) بتحديد شروط وكيفيات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية.
وذكرت أن بلوغ 45 سنة يعتبر حد السن الأقصى للتوظيف بالإدارات العمومية والجماعات الترابية، وفق المرسوم الصادر سنة 2002 عن حكومة المرحوم عبد الرحمان يوسفي وامحمد خليفة وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، ولم يتم تعديله الى اليوم.
واعتبرت المنظمة الديمقراطية للشغل أن “القرار يتسبب في إقصاء وحرمان ظالم وغير مبرر قانونا لفئة واسعة من حاملي الشهادات العليا العاطلين عن العمل من دائرة التوظيف الرسمي”، إلى جانب “إقصاءه للكفاءات شبابية خاصة أن عدد كبير منهم من ذوي التخصصات والشهادات الجامعية التعليمية بامتياز” ، كما أن القرار “يتعارض مع سياسة الدولة في الرفع من جودة التعليم”.
ويعيش قطاع التعليم أزمة حقيقية بعد غضب شغيلة التعليم من النظام الأساسي الذي صادقت عليه الحكومة، مطالبة بإسقاطه، والاستجابة لمختلف مطالبهم كالزيادة في الأجور.
وتخوض شغيلة التعليم إضرابات متواصلة تأتي تزامنا مع الدعوة التي وجهتها الحكومة للنقابات التعليمية من أجل عقد لقاء، بداية الأسبوع لتدارس الأوضاع بقطاع التربية الوطنية، سعيا لتجويد النظام الأساسي، ووقف الاحتقان المتصاعد بالقطاع.
هذا الوضع دفع أولياء أمور التلاميذ في قطاع التعليم العمومي إلى الاحتجاج، مستنكرين تعطيل الدراسة، وهدر الزمن المدرسي.
كلمات دلالية أطر التدريس سن الترشح مباريات التوظيفالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أطر التدريس التربیة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
وزير التربية الوطنية: المدارس تبذل جهودا في تربية الناشئة على الالتزام بالصلوات الخمس في أوقاتها
قال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، إن المؤسسات التعليمية « تبذل جهودا متواصلة في تربية الناشئة على القيم الدينية وعلى رأسها الالتزام بالصلوات الخمس في أوقاتها ».
وأوضح الوزير في جوابه عن سؤال كتابي للمستشار البرلماني خالد السطي، عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، حول موضوع « تربية الناشئة على الصلاة »، أن تلك الجهود « تتجلى من خلال مجموعة من المبادرات التربوية والتنظيمية، بالإضافة إلى مشاريع تهيئة الفضاءات والزمن المدرسي ».
وقال المسؤول الحكومي أيضا، إن « ما تقوم به وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة يتجلى في محورين أساسيين، أولًا: جهود المدرسة المغربية في تربية الناشئة على الالتزام بالصلوات الخمس، حيث على مستوى الإطار القانوني، يُعتبر تعزيز التربية على القيم في المدرسة المغربية إحدى الدعامات الأساسية التي ارتكزت عليها الإصلاحات التربوية الأخيرة، حيث أكد الإطار القانوني المنظم لمنظومة التربية والتكوين على أهمية هذا البعد في بناء شخصية المتعلم وتنمية وعيه الديني والوطني والإنساني ».
وعملت الوزارة على تنزيل ترسانة قانونية متعلقة بذلك، يشير الوزير إلى الرافعة 17 من الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، التي أعدها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، والتي تؤكد على ضرورة إيلاء أهمية خاصة للتربية على القيم في جميع أبعادها ومكوناتها الإسلامية والوطنية، والإنسانية والمجتمعية ».
وقال الوزير، إن « المؤسسة التعليمية لها دور أساسي في بناء شخصية المتعلم، كما أنها تسعى إلى تكريس القيم والمبادئ التي تسهم في تكوين مواطن صالح وفاعل في مجتمعه، علاوة على كونها فضاء تربويا واجتماعيا تتفاعل فيه مختلف الأبعاد النفسية والأخلاقية والاجتماعية للمتعلم ».
وشدد الوزير على أن المادة الثانية من القانون الإطاررقم 51.17، تنص على أن « الغاية من التربية والتكوين والإدماج المهني هي تمكين المتعلم من القيم الدينية والوطنية والإنسانية الكونية، وتنمية الحس بالمسؤولية وروح المبادرة »، ويُفهم من هذا المقتضى، وفق الوزير، أن المدرسة المغربية لا تقتصر على نقل المعارف الأكاديمية، بل تتجاوز ذلك نحو تأهيل المتعلم ليكون مواطنًا صالحًا، متشبعًا بالقيم الإسلامية السمحة، معتزا بوطنه وتاريخه، قادرًا على التفاعل الإيجابي مع تنوع الثقافات والأفكار في إطار من الاحترام والاعتدال ».
وعلى مستوى المناهج والبرامج التعليمية، « تحرص المنظومة التربوية على ترسيخ مبادئ العقيدة الإسلامية وتعاليمها السامية وفي مقدمتها أركان الإسلام وعلى رأسها الصلاة، وذلك من خلال مادة التربية الإسلامية التي تُدرّس بشكل تدريجي ومتكامل انطلاقًا من التعليم الابتدائي ومرورًا بالإعدادي ثم الثانوي »، يؤكد الوزير.
يضيف المسؤول الحكومي، « ويتم التركيز في هذا السياق على بيان مكانة الصلاة وفضلها العظيم في حياة المسلم، وآثارها التربوية والسلوكية مع تعليم المتعلمين شروطها وأركانها وسننها وكيفية أدائها، مما يساهم في تنشئتهم الدينية والروحية. كما تتضمن البرامج حصصًا تطبيقية يتم خلالها تدريب التلاميذ عمليًا على الوضوء والصلاة، سواء داخل الفصول أو في فضاءات مخصصة داخل المؤسسات التعليمية، كلما تطلب الأمر ذلك ».
وقد شهد منهاج التربية الإسلامية سنة 2016 عملية تنقيح وتحيين شاملة لمختلف الأسلاك، في إطار الإصلاح التربوي الشامل، حيث تم الحرص على توظيف القصص القرآنية ومحطات من السيرة النبوية بشكل تربوي هادف، بما يسهم في جذب المتعلمين إلى القيم الدينية وتحبيهم في أداء الصلاة منذ سن مبكرة، وإظهار كيف كانت الصلاة ركنًا ثابتًا في حياتهم اليومية ومصدرًا للطاقة الروحية والقيمية.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟