جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر تعديل مادتين من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون رقم (23) لسنة 2023 بتعديل المادة (180) من المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى
صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وأصدر قانون رقم (23) لسنة 2023 بتعديل المادة (180) من المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب، جاء فيه:
المادة الأولى: يستبدل بنص المادة (180) من المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، النص الآتي:
مادة (180): تعد الأمانة العامة الحساب الختامي للمجلس وتقدمه مُدققاً إلى الرئيس، خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية.
ولمكتب المجلس إحالة الحساب الختامي إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية لبحثه وتقديم تـقرير عنه يعرض على المجلس في أول جلسة تالية.
وتتبع في إقرار الحساب الختامي المُدقق وإصداره الإجراءات المتبعة في إقرار ميزانية المجلس وإصدارها.
المادة الثانية: يُـعمل بهذا القانون اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشْـرِه في الجريدة الرسمية.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
علي مهران: تعديل قانون انتخابات مجلس الشيوخ خطوة مهمة لترسيخ التعددية الحزبية
قال النائب الدكتور علي مهران، عضو لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إن تعديلات قانون انتخابات مجلس الشيوخ، تمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ التعددية الحزبية وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية.
وأوضح «مهران»، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن تعديل قانون انتخابات مجلس الشيوخ، أن التعديلات تسهم في خلق مناخ سياسي أكثر تمثيلاً لمختلف التيارات والفئات داخل المجتمع المصري، بما يعزز من الدور الدستوري لمجلس الشيوخ في دعم المسار التشريعي للدولة، وتقديم الرأي والمشورة في القضايا الوطنية الكبرى.
وأشار النائب علي مهران، إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب برلماناً شاملاً يُعبّر عن مختلف فئات الشعب، ويُعزز من قنوات الحوار السياسي، وهو ما تسعى إليه التعديلات الجديدة من خلال إعادة النظر في نظام الانتخاب وتوزيع المقاعد بشكل يحقق التوازن.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أهمية مواصلة تطوير المنظومة التشريعية بما يواكب متطلبات الجمهورية الجديدة، ويعزز من بناء دولة ديمقراطية حديثة.