“صلح عمان”: عدم مسؤولية نائب عن جرم ذم وقدح أحد الفنانين
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن “صلح عمان” عدم مسؤولية نائب عن جرم ذم وقدح أحد الفنانين، أصدرت محكمة صلح جزاء عمان برئاسة القاضي شرف أبو لطيفة، قرارها بعدم مسؤولية عضو في مجلس النواب الحالي عن جرم الذم والقدح والتحقير بحق أحد .،بحسب ما نشر وكالة البوصلة للأنباء، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات “صلح عمان”: عدم مسؤولية نائب عن جرم ذم وقدح أحد الفنانين، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أصدرت محكمة صلح جزاء عمان برئاسة القاضي شرف أبو لطيفة، قرارها بعدم مسؤولية عضو في مجلس النواب الحالي عن جرم الذم والقدح والتحقير بحق أحد الفنانين الأردنيين، وأن ما قاله هو في حدود حقه ودوره الدستوري بالرقابة والتشريع.
وجاء قرار المحكمة خلال جلسة علنية، قالت فيه إنه “عملا بأحكام المادة 178 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، تقرر إعلان عدم مسؤولية النائب لعدم اكتمال أركان وعناصر الجرم المسند إليه”، وفقا لبترا.
وردت المحكمة الادعاء بالحق الشخصي لعدم الاختصاص وضمنت المدعي الرسوم والمصاريف ومبلغ 500 دينار، حكما وجاهيا وقابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة بذلك.
وأسند للمشتكى عليه وهو نائب في البرلمان، جرم الذم والقدح والتحقير خلافا لأحكام المادة 188 و189 و190 من قانون العقوبات، ووجدت المحكمة أن المادة 87 من الدستور الأردني تنص على أن “لكل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ملء الحرية في التكلم وإبداء الرأي في حدود النظام الداخلي للمجلس الذي هو منتسب إليه، ولا يجوز مؤاخذته بسبب أي تصويت أو رأي يبديه أو خطاب يلقيه في أثناء جلسات المجلس”.
وأوضحت المحكمة أن الدستور الأردني وأغلب الدساتير العالمية أحاط عضو البرلمان بضمانات كي يقوم بدوره على أكمل وجه بمنأى عن الدعاوى الكيدية، وهي ضمانة الحصانة البرلمانية وهي على نوعين، أولهما، إجرائية وموضوعية.
وأكدت أن القانون بين أن الحصانة الإجرائية هي نسبية بعدم توقيف عضو البرلمان أو محاكمته أثناء انعقاد المجلس الذي ينتمي إليه إلا من خلال قرار بالأكثرية المطلقة برفع الحصانة عنه باستثناء حالة التلبس، وتشمل هذه الحصانة جميع الجرائم الجزائية.
ولفتت إلى أن الحصانة الموضوعية تكون بعدم مؤاخذة عضو البرلمان بسبب أي تصويت أو رأي يبديه أو خطاب يلقيه أثناء جلسات المجلس، وهي حصانة للعضو عن أي لفظ يشكل جرما وقدحا وتشهيرا.
وبين قرار المحكمة أن حديث النائب خلال الجلسة والعبارات التي استخدمها بحق الفنان لا يجوز الأخذ بكل كلمة لوحدها، حيث تبين أن هذه العبارات تقع ضمن النقد والرقابة على الحكومة والجهات الرسمية، وقد طلب النائب محاسبة المسؤولين عن محتوى أحد الأفلام التي تخص الطرف المشتكي.
وأكد القرار أن ما قام به النائب يقع ضمن حصانته الدستورية أثناء عمله وتحت قبة البرلمان، وينفي تعرضه للمشتكي بشخصه وإنما وجه النقد للعمل وطريقته، ما ينفي اكتمال أركان وعناصر جرم الذم والقدح والتحقير بحق المشتكى عليه.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
دعم المجلات الوطنية: مسؤولية معرفية ورسالة أكاديمية تتجاوز النشر
#سواليف
#دعم_المجلات_الوطنية: #مسؤولية_معرفية و #رسالة_أكاديمية تتجاوز النشر
بقلم: أ.د. محمد تركي بني سلامة
في عالم يتسارع فيه النشر العلمي وتتنافس فيه الجامعات والباحثون لحجز أماكن مرموقة في التصنيفات العالمية، تُنسى في كثير من الأحيان الحقيقة الأهم: أن بناء نهضة علمية حقيقية لا يبدأ من الخارج، بل من الداخل. فالمعرفة التي لا تتجذر في تربتنا، ولا تُسهم في تطوير بيئتنا الأكاديمية والمجتمعية، تبقى منقوصة الأثر، مهما بلغت تصنيفاتها وارتفع عدد استشهاداتها.
مقالات ذات صلةهذا الشهر، كان لي شرف إنجاز أربعة أبحاث علمية محكمة، تناولت قضايا على قدر عالٍ من الأهمية محليًا وإقليميًا، نُشرت في مجلات دولية مرموقة، إلى جانب مجلة وطنية محكّمة.
أحد هذه الأبحاث صدر عن معهد سياسة الهجرة في واشنطن (Migration Policy Institute) بعنوان:
“The Fragile Yet Unmistakable Long-Term Integration of Syrian Refugees in Jordan”
“الاندماج الهش ولكن الواضح للاجئين السوريين في الأردن على المدى الطويل”
يتناول البحث ديناميات اندماج اللاجئين السوريين في الأردن من منظور سياسي واجتماعي واقتصادي، ويقدم تحليلاً ميدانيًا يعكس التعقيدات المرتبطة بهذا الملف بعد أكثر من عقد على اندلاع الأزمة السورية.
أما البحث الثاني فنُشر في مجلة Insight on Africa المصنفة ضمن الفئة Q1، وهو بعنوان:
“Turkey’s Strategic Expansion in Africa: Multifaceted Engagement in Ethiopia, Libya, and Somalia”
“التوسع الاستراتيجي التركي في إفريقيا: انخراط متعدد الأبعاد في إثيوبيا، ليبيا، والصومال”
وقد تناولت فيه الاستراتيجية التركية المتنامية في القارة الإفريقية، وتحديدًا في مناطق النزاع، باعتبارها جزءًا من مشروع نفوذ جيوسياسي معقد يعيد رسم خرائط التوازن الإقليمي في ظل تراجع أدوار بعض القوى التقليدية.
وفي السياق نفسه، قبل لي هذا الشهر بحثان آخران في مجلة “دراسات” الأردنية، أحدهما بالتعاون مع الأستاذ الدكتور وليد أبو دلبوح والدكتورة ولاء الحسبان، من الجامعة الأردنية، بعنوان:
“Strategic Transformations in the Middle East: From Alliance Disintegration to the Redrawing of Power Equations”
والثاني بالشراكة مع الدكتور محمد زيد عبيدات من جامعة جدارا، تحت عنوان:
“Authoritarianism in the Digital Age: The Cybercrime Law and the Erosion of Public Freedoms in Jordan”
وتعكس هاتان الدراستان قضايا جوهرية تتعلق بإعادة تشكيل التحالفات الإقليمية من جهة، وبمستقبل الحريات العامة في العصر الرقمي من جهة أخرى، وهما قُبلتا للنشر في مجلة وطنية مصنفة ضمن قاعدة بيانات Scopus – Q3.
وهنا لا يسعني إلا أن أُشيد بمجلة “دراسات” الصادرة عن الجامعة الأردنية، التي أثبتت خلال السنوات الأخيرة قدرتها على التحول من مجلة محلية إلى منصة علمية رصينة على المستويين العربي والدولي. فقد استطاعت “دراسات” بفضل الجهود الدؤوبة لهيئة تحريرها، وهيئة تحكيمها، وإدارة البحث العلمي، أن تفرض مكانتها ضمن المجلات المصنفة عالميًا، من حيث جودة الأبحاث، ودقة التحكيم، وانتظام الصدور. وهذه النجاحات لم تكن لتتحقق لولا الرؤية الحكيمة لإدارة الجامعة الأردنية، والعاملين فيها من أكاديميين وإداريين، الذين ما زالوا يحملون شعلة التميز العلمي بكل صدق وتفانٍ. فكل التحية لهم، على ما قدموه ويواصلون تقديمه في سبيل خدمة المعرفة وتكريس مكانة الأردن في خارطة البحث العلمي العربي.
لقد نشرت خلال مسيرتي أكثر من سبعين بحثًا في مجلات دولية مرموقة، ومع ذلك، ما زلت أؤمن أن النشر في المجلات الوطنية الأردنية والعربية هو خيار لا يقل أهمية عن النشر الدولي. إنه ليس بديلاً، بل مكمّل. فحين نختار عن وعي أن نرفد مجلاتنا المحلية بأبحاث رصينة، فإننا لا نُقلل من طموحنا العلمي، بل نُعلي من قيمة المعرفة التي تُنتَج في سياقها المجتمعي والأكاديمي المحلي.
إن دعم المجلات الوطنية ليس مجاملة مؤسسية، بل هو مسؤولية معرفية ورسالة تتجاوز فعل النشر ذاته. فالمجلة الوطنية حين تستقطب أبحاثًا نوعية، وتلتزم بالتحكيم العلمي الرصين، تتحول من وعاء للنشر إلى حاضنة للفكر، ومصدر إلهام للباحثين الشباب، ومرجع موثوق للدارسين.
لكن لكي تؤدي هذه المجلات دورها الحقيقي، فهي بحاجة إلى دعم حقيقي: دعم الباحثين الذين يضعون ثقتهم بها، ودعم الجامعات التي تشجع النشر المحلي لا تهمّشه، ودعم سياسات تقييم الأداء الأكاديمي التي لا تحصر الاعتراف العلمي بقوائم التصنيف وحدها.
لقد اخترت في مرات عديدة النشر في المجلات الوطنية رغم توفر فرص النشر في مجلات عالمية من الفئة الأولى، ليس لأنني أتنازل عن التميز، بل لأنني أؤمن أن النهضة العلمية التي لا تُبنى من الداخل، لا يمكن أن تترسخ خارجيًا. ومن هنا، فإن المجلة الوطنية لا يجب أن تكون الملاذ الأخير، بل الخيار الأول لمن يريد أن يُحدث أثرًا محليًا حقيقيًا.
ختامًا، الباحث لا يُقاس فقط بعدد استشهاداته في قواعد البيانات، بل بأثر علمه في وطنه، وبالأسئلة التي يطرحها من قلب مجتمعه.
ودعم المجلات الوطنية هو الطريق الذي نصنع فيه فرقًا حقيقيًا، نابعًا من إيماننا بأن المعرفة تبدأ من هنا… ومن هنا تنتشر.
وللحديث بقية…
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر