أميركا ثاني أكثر دولة تسبباً بانبعاثات الغازات الدفيئة
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
تلتزم الولايات المتحدة، ثاني أكثر دولة تسبباً بانبعاثات غازات الدفيئة، بخفض انبعاثاتها إلى النصف بحلول عام 2030 مقارنة بأرقام عام 2005، لكنّ الإجراءات المتخذة حتى اليوم، لا تساهم في تحقيق هذا الهدف، على ما يؤكد محللون.
ما هو معدّل الانبعاثات؟
في العام 2021، تسببت الولايات المتحدة بانبعاث 6.28 مليارات طن من غازات الدفيئة (تُعادل ثاني أكسيد الكربون)، بحسب بيانات معهد بوتسدام المتخصص في الأبحاث المرتبطة بآثار التغير المناخي، عبر أداة "كلايمت ووتش".
وتشكّل الولايات المتحدة راهناً ثاني أكثر دولة تسبباً بانبعاثات غازات الدفيئة بالقيمة المطلقة، بعد الصين.
ولكن في حال احتساب الانبعاثات التاريخية أي التراكمية منذ العام 1850، فتحتل الولايات المتحدة صدارة الدول الأكثر انبعاثاً لغازات الدفيئة.
وبلغت هذه الانبعاثات ذروتها في الولايات المتحدة عام 2007، ثم بدأت تنخفض مذّاك.
ما هي مصادر الانبعاثات؟
يشكّل النقل أكثر قطاع اقتصادي يتسبّب بانبعاثات غازات الدفيئة (28 بالمئة في العام 2021)، بحسب وكالة حماية البيئة الأميركية (EPA).
ويأتي في المرتبة الثانية إنتاج الكهرباء الذي يمثل نحو ربع انبعاثات غازات الدفيئة في الولايات المتحدة، ثم الصناعة (23 بالمئة)، والقطاعين التجاري والسكني (13 بالمئة)، وأخيراً الزراعة (10 بالمئة).
سنة 2022، كان نحو 60 بالمئة من إنتاج الكهرباء في الولايات المتحدة متأتٍ من محطات توليد الطاقة بالغاز (40 بالمئة) أو الفحم (20 بالمئة)، وهما الطريقتان الأكثر انبعاثاً لغازات الدفيئة، وفق الوكالة الأميركية للمعلومات عن الطاقة. وكانت الانبعاثات المتبقية متأتية من الطاقات المتجددة (21,5 بالمئة) والطاقة النووية (18 بالمئة).
ما تفاصيل أهداف خفض الانبعاثات"؟
في العام 2021، وعد الرئيس جو بايدن بخفض انبعاثات غازات الدفيئة في الولايات المتحدة بنسبة 50 إلى 52 بالمئة بحلول العام 2030، مقارنة بأرقام عام 2005.
واعتُمد هذا الهدف في إطار اتفاق باريس للمناخ، ويُفترض أن يجعل أكبر اقتصاد في العالم يصل إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
وفي قطاع الطاقة تحديداً، يرغب بايدن في أن يصل إنتاج الكهرباء إلى الحياد الكربوني سنة 2035.
ماذا تحقّق؟
وأقرت إدارة الرئيس الديموقراطي في المرحلة الأخيرة قوانين عدّة ذات تبعات مهمة.
أُقرّت بدايةً في نوفمبر 2021، خطة كبيرة لتحديث البنية التحتية، من تفاصيلها مثلاً بناء شبكة من محطات شحن السيارات الكهربائية.
وفي صيف 2022، صدر "قانون خفض التضخم" (IRA) مع تخصيص 370 مليار دولار للمسائل البيئية. ويُفترض أن يساهم في إطلاق المشاريع الاستثمارية في الطاقات النظيفة.
وتحرّكت الحكومة أيضاً من الجانب التنظيمي عبر وكالة حماية البيئة. فأعلنت مثلاً عن خطة ترمي إلى الحد من انبعاثات غاز الميثان الناتجة عن مجالي النفط والغاز، وإرغام بعض محطات الطاقة التقاط غالبية انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي تتسبب بها بحلول عام 2030.
لكن بحسب تقرير حديث صادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، لن تصل الولايات المتحدة، في ظل الظروف الحالية، إلى أهدافها المتعلقة بخفض الانبعاثات بحلول عام 2030.
وتشير دراسة أجرتها مجموعة "روديوم" في مارس، إلى أنّ القانونين اللذين أصدرتهما إدارة بايدن (المتعلق بالبنية التحتية وقانون خفض التضخم) وضعا الولايات المتحدة على مسار يتمثل بخفض الانبعاثات من 32 إلى 42 بالمئة بحلول عام 2030، وهي نتيجة لا تزال بعيدة عن هدف الـ50 بالمئة.
وتلفت الدراسة إلى أنّ هذا الهدف لا يزال قابلاً للتحقيق رغم صعوبة ذلك، في حال اتخذت الوكالات الفيدرالية والولايات الأميركية إجراءات طموحة إضافية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ثاني أكسيد الكربون بوتسدام التغير المناخي الصين الانبعاثات الكهرباء الفحم الطاقة النووية بايدن الطاقة الكهرباء أميركا ثاني أكسيد الكربون بوتسدام التغير المناخي الصين الانبعاثات الكهرباء الفحم الطاقة النووية بايدن الطاقة الكهرباء أخبار أميركا انبعاثات غازات الدفیئة فی الولایات المتحدة بحلول عام 2030
إقرأ أيضاً:
لأول مرة في التاريخ.. أمريكا خارج "الجدارة المثالية"
واشنطن- الوكالات
فقدت الولايات المتحدة رسميًا آخر تصنيف ائتماني مثالي، كانت تحتفظ به منذ أكثر من قرن، بعد أن خفضت وكالة "موديز" تصنيفها السيادي من "إيه إيه إيه" إلى "إيه إيه 1"، مشيرةً إلى ما وصفته بـ"تدهور مستمر وغير قابل للعكس حاليًا" في مؤشرات الدين والعجز، وسط شلل سياسي مزمن وتضخم في الالتزامات المالية غير القابلة للتقليص.
ويعني هذا القرار، بحسب صحيفة "فايننشال تايمز"، أنَّ الولايات المتحدة أصبحت للمرة الأولى في تاريخها خارج نادي "الجدارة المثالية" لدى جميع وكالات التصنيف الثلاث الكبرى، بعد أن كانت وكالة "ستاندرد آند بورز" قد خفضت التصنيف في عام 2011، وتبعتها "فيتش" في 2023.
وأكدت "موديز" في بيانها، أن قرار التخفيض لا يعكس ضعفًا في مؤسسات الدولة الأمريكية، ولا يشكك في استقرار نظامها المالي؛ بل ينبع من عجز القيادات السياسية المتعاقبة عن الاتفاق على مسار مالي مستدام يضمن خفض العجز والسيطرة على الدين العام. وأضافت الوكالة، أن الولايات المتحدة لا تزال تحتفظ بما سمته "قوة ائتمانية استثنائية"، تتمثل في حجم اقتصادها، ومرونته، ودور الدولار الأمريكي كعملة احتياط دولية محورية، لكنها شددت على أن هذه العوامل لم تعد كافية لتعويض التدهور الهيكلي في مؤشرات الدين.
ومن المتوقع أن يبلغ العجز الفيدرالي الأمريكي 9% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035، صعودًا من 6.4% في 2024. أما الدين العام، فسيصل إلى 134% من الناتج المحلي، مقارنة بـ98% في الوقت الحالي.
ورجحت الوكالة أن تصل مدفوعات الفائدة وحدها إلى 30% من الإيرادات الحكومية بحلول 2035؛ أي ثلاثة أضعاف المستوى المسجل عام 2021.
ووصفت الوكالة هذه المسارات بأنها "غير مُستدامة"، مؤكدة أن عدم اتخاذ خطوات إصلاحية فورية سيؤدي إلى تآكل تدريجي في الجدارة الائتمانية والثقة السوقية.
بالأرقام.. الداخلية تكشف عدد الشكاوى حتى الساعة