إتصالات لتحسين واقع المعارضة وإجماع على هذا الاسم
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
أفادت مصادر مطلعة ان هناك اتصالات خجولة تحصل بين بعض النواب المستقلين والقوى الاساسية في المعارضة بهدف اعادة تنظيم الصفوف بإنتظار عودة الحراك السياسي في لبنان...
وبحسب المصادر فإن هناك رغبة لدى بعض القوى المعارضة بأن تكون هناك نظرة موحّدة لكيفية التعاطي مع الاستحقاقات الدستورية لقطع الطريق على محاولات "حزب الله" تأسيس اكثرية نيابية جديدة.
وترى المصادر ان الاتفاق على اسم وازن لدعم ترشيحه لرئاسة الجمهورية هو الطموح الاساسي لبعض القوى خصوصا ان هناك آمالا حقيقية بتأمين اجماع معارض على اسم قائد الجيش العماد جوزيف عون... المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
حكومة مالي تشن حملة دهم واعتقالات ضد قادة المعارضة
شهدت مالي خلال اليومين الماضيين حملة اختطافات ودهم نفذتها أجهزة الأمن الحكومية، واستهدفت شخصيات سياسية بارزة معارضة لنظام المجلس العسكري الذي يحكم البلاد منذ عام 2021.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن اثنين من زعماء المعارضة اختطفا يوم الخميس الماضي على يد ملثمين يرتدون ملابس رسمية للدرك الوطني، ويستغلون سيارات مجهولة من دون لوحات.
وبحسب لقاءات أجرتها المنظمة مع أقارب الشخصين المخطوفين، فقد بحثوا عنهما في المراكز الأمنية التابعة للشرطة والدرك ولم يعثروا عليهما.
ووفقا لبيانات هيومن رايتس ووتش، فإن المختطفين هما: البشير تيام الناشط الشاب في حزب "ييليما"، وآلاسان أبا الأمين العام لحزب "كوديم" ونائب رئيس ائتلاف المعارضة.
كذلك سُجلت يوم الجمعة محاولتا اختطاف لمعارضين لنظام المجلس العسكري الحاكم، استهدفت إحداهما باييسا كوني العضو في ائتلاف "جيجيا كورا" المعارض، إذ توجه رجلان بملابس مدنية إلى منزله لاعتقاله لكنه لم يكن موجودًا وتمكن من الاختباء.
أما المحاولة الثانية فقد استهدفت إبراهيم تاميغا العضو في حزب تجمع الشباب من أجل الديمقراطية، والذي أفْلت من محاولة الاختطاف بفضل تدخل بعض الشباب الذين كانوا موجودين في المكان.
إعلان منع التظاهروجاءت حملة الاختطافات والدهم هذه بعد أن منعت السلطات مظاهرات كانت القوى المعارضة قد قررت تنظيمها أمس الجمعة احتجاجا على قرار الحكومة تعليق عمل الأحزاب السياسية.
وكان من المقرر أن ترفع المظاهرات التي أُجّلت شعارات تطالب بإنهاء المرحلة الانتقالية، وتنظيم الانتخابات، وإعادة العمل بالنظام الدستوري، إلى جانب مطالب بتوفير الكهرباء، وإلغاء الضرائب الجديدة على خدمات الهاتف المحمول التي وصُفِت من قبل المعارضة بأنها جائرة وظالمة.
واضطرت الأحزاب السياسية الداعية إلى التظاهر إلى تأجيل خروجها للشارع حفاظًا على سلامة أنصارها، وسط تهديدات من قوات الأمن ومؤيدي السلطات الانتقالية.
وفي وقت سابق من الأسبوع من الماضي، أصدر رئيس المجلس العسكري الحاكم في مالي الجنرال آسيمي غويتا مرسوما رئاسيا يقضي بتعليق عمل الأحزاب السياسية حتى إشعار آخر، الأمر الذي أثار استياء المعارضة وجعلها تخرج عن صمتها وتقرر النزول للميدان والمواجهة مع النظام.
وفي السياق، أصدرت نقابة المحامين في مالي بيانا دعت فيه الحكومة إلى احترام دولة القانون والالتزام الصارم بالحريات الفردية والجماعية المنصوص عليها في الدستور.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية