الجزائر.. براءة جميع المتهمين بالانتماء إلى تنظيم رشاد
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
قضت محكمة الجنايات بالدار البيضاء ببراءة جميع المتهمين بالانتماء لتنظيم "رشاد" الذي تصنفه السلطات الجزائرية بالإرهابي.
وكان المتهمون الذين تمت محاكمتهم في حضور مار لولور المقررة الأممية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان قد واجهوا حكمًا غيبابيًا بالسجن 20 عامًا، حسبما نشر موقع القدس العربي.
ومن المتهمين الذين لوحقوا خلال السنتين الماضيين واستفادوا من حكم البراءة قياديون بارزون في التنظيم بينهم مراد دهينة، ويحيى مخيوبة الذي أعلن قبل مدة انسحابه من حركة "رشاد".
كما استفاد من البراءة أعضاء في الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بوهران، وأبرزهم الأستاذ الجامعي قدور شويشة وزوجته الصحفية جميلة لوكيل والصحفي سعيد بودور.
اقرأ أيضاً
الجزائر.. استعادة وثائق تاريخية وممتلكات الأمير عبدالقادر من فرنسا
كما حصل كل من ياسين رويبح، وطاهر بوتاش، ومصطفى قارة وسفيان ربيعي على البراءة وغادر كلهم السجن باستثناء الأخيرين المتابعين في قضية أخرى.
وتوافق هذه الأحكام التماسات هيئة الدفاع، بينما كان النائب العام قد التمس عقوبة السجن 20 عامًا بحق جميع المتهمين بتهمة الانتماء إلى منظمة تخريبية نشطة في الخارج أو في الجزائر ومنشورات من شأنها المساس بالمصالح الوطنية.
ولوحق المتهمون بنص المادة 87 مكرر من قانون العقوبات التي تعرف العمل الإرهابي بأنه يشمل كل فعل يستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية والسلامة الترابية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي؛ بما في ذلك كل عمل يهدف إلى الاستيلاء على السلطة أو تغيير نظام الحكم بوسائل غير دستورية، أو تقويض النظام السياسي أو سلامة التراب الوطني أو تشجيع الناس على ذلك بأي وسيلة كانت، وهي المادة التي كانت قد أثارت تحفظات حقوقية.
حضور أممي
وحضرت المحاكمة المقررة الخاصة للأمم المتحدة المكلفة بملف المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولور التي تزور الجزائر، في إطار مهمة استطلاعية.
وكانت لولور قد زارت عددًا من المساجين، تصنف ملفاتهم جمعيات حقوقية على أنها قضايا رأي، خلال لقائها بعدد من مدافعي حقوق الإنسان بمدينة وهران وتلمسان، وسعيدة غرب البلاد.
والتقت المقررة بالمبلغ عن الفساد نورالدين تونسي المدان بالسجن والمعتقلة قميرة سيد بسجن القليعة، وهو ما اعتبر تطورًا لافتًا في موقف السلطات الجزائرية بفتح السجون أمام هيئة حقوقية دولية.
وتعد هذه الزيارة الثانية لمقرر أممي في ظرف قصير بعد أن كانت السلطات الجزائرية قد رخصت للمقرر الأممي المكلف بحرية التجمع السلمي وإنشاء الجمعيات الجزائر بزيارة البلاد في أيلول/سبتمبر الماضي.
اقرأ أيضاً
لتضامنه مع غزة.. فرنسا تفرج عن الجزائري يوسف عطال وتحاكمه الشهر المقبل
المصدر | الخليج الجديد
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الجزائر حقوق الإنسان في الجزائر الدار البيضاء الأمم المتحدة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
إسبانيا للاتحاد الأوروبي: لا شراكة مع من يرتكب إبادة جماعية
#سواليف
طالب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو #سانشيز، اليوم الجمعة، بتعليق فوري لاتفاقية الشراكة بين #الاتحاد_الأوروبي والاحتلال، متهمًا حكومة بنيامين #نتنياهو بارتكاب #جريمة_إبادة_جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع #غزة.
وفي كلمة ألقاها أمام البرلمان الإسباني، حمّل سانشيز الاحتلال مسؤولية ارتكاب واحدة من “أحلك الجرائم في القرن الحادي والعشرين”، على حد تعبيره، منتقدًا استمرار التعاون الأوروبي مع كيان “ينتهك مبادئ الاتحاد الأساسية”، في إشارة إلى حقوق الإنسان.
وأشار سانشيز إلى أن إسبانيا وأيرلندا تقدمتا في شباط/فبراير الماضي بطلب رسمي إلى الاتحاد الأوروبي لإجراء مراجعة شاملة لمدى التزام الاحتلال ببنود الاتفاقية، مستندًا في حديثه إلى تقرير صادر في 23 حزيران/يونيو عن ممثلة الاتحاد للشؤون الخارجية كايا كالاس، الذي أكد توفر أدلة كافية على أن الاحتلال خرق المادة الثانية من الاتفاق، وهي المادة التي تنص على وجوب احترام حقوق الإنسان كأساس للعلاقة بين الطرفين.
مقالات ذات صلة القسام تفجر ميركافا وسرايا القدس تقصف بالصواريخ مقرا عسكريا 2025/07/11وانتقد رئيس الحكومة الإسبانية صمت الاتحاد الأوروبي، قائلًا إن أوروبا لم تتخذ حتى الآن أي خطوات فعلية ضد الاحتلال رغم وضوح الانتهاكات، مضيفًا: “من يستخدم التجويع في غزة كوسيلة للقضاء على دولة شرعية مثل فلسطين لا يستحق أن يكون شريكًا للاتحاد الأوروبي”.
وأكد سانشيز أن المطلوب اليوم هو موقف حازم من الاتحاد، محذرًا من أن تجاهل ما يجري في غزة سيكون بمثابة شراكة ضمنية في “واحدة من أكبر جرائم هذا القرن”. وشدد على أن ما يُتهم به نتنياهو في فلسطين لا يمكن أن يُغض الطرف عنه بينما تُلاحَق قيادات أخرى حول العالم، مثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بسبب ممارسات مشابهة في أوكرانيا.
وتأتي هذه التصريحات بعد أن علّقت وزارة الدفاع الإسبانية في مطلع حزيران/يونيو الجاري عقدًا مع شركة إسرائيلية مختصة بصناعة صواريخ “سبايك” المضادة للدبابات، وسحبت ترخيص عملها داخل البلاد، وبدأت البحث عن بدائل غير إسرائيلية.
يُذكر أن اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والاحتلال وُقّعت عام 1995 ودخلت حيز التنفيذ في حزيران/يونيو 2000، بعد تصديق جميع برلمانات الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي والكنيست، وتشترط المادة الثانية منها احترام حقوق الإنسان كأساس لأي تعاون مشترك.
ويستمر العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، موقعًا أكثر من 195 ألف شهيد وجريح، أغلبهم من الأطفال والنساء، إلى جانب آلاف المفقودين ومئات آلاف النازحين، في ظل دعم أميركي متواصل واتهامات دولية بتورط الاحتلال في إبادة جماعية ممنهجة.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات