الجزائر.. براءة جميع المتهمين بالانتماء إلى تنظيم رشاد
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
قضت محكمة الجنايات بالدار البيضاء ببراءة جميع المتهمين بالانتماء لتنظيم "رشاد" الذي تصنفه السلطات الجزائرية بالإرهابي.
وكان المتهمون الذين تمت محاكمتهم في حضور مار لولور المقررة الأممية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان قد واجهوا حكمًا غيبابيًا بالسجن 20 عامًا، حسبما نشر موقع القدس العربي.
ومن المتهمين الذين لوحقوا خلال السنتين الماضيين واستفادوا من حكم البراءة قياديون بارزون في التنظيم بينهم مراد دهينة، ويحيى مخيوبة الذي أعلن قبل مدة انسحابه من حركة "رشاد".
كما استفاد من البراءة أعضاء في الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بوهران، وأبرزهم الأستاذ الجامعي قدور شويشة وزوجته الصحفية جميلة لوكيل والصحفي سعيد بودور.
اقرأ أيضاً
الجزائر.. استعادة وثائق تاريخية وممتلكات الأمير عبدالقادر من فرنسا
كما حصل كل من ياسين رويبح، وطاهر بوتاش، ومصطفى قارة وسفيان ربيعي على البراءة وغادر كلهم السجن باستثناء الأخيرين المتابعين في قضية أخرى.
وتوافق هذه الأحكام التماسات هيئة الدفاع، بينما كان النائب العام قد التمس عقوبة السجن 20 عامًا بحق جميع المتهمين بتهمة الانتماء إلى منظمة تخريبية نشطة في الخارج أو في الجزائر ومنشورات من شأنها المساس بالمصالح الوطنية.
ولوحق المتهمون بنص المادة 87 مكرر من قانون العقوبات التي تعرف العمل الإرهابي بأنه يشمل كل فعل يستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية والسلامة الترابية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي؛ بما في ذلك كل عمل يهدف إلى الاستيلاء على السلطة أو تغيير نظام الحكم بوسائل غير دستورية، أو تقويض النظام السياسي أو سلامة التراب الوطني أو تشجيع الناس على ذلك بأي وسيلة كانت، وهي المادة التي كانت قد أثارت تحفظات حقوقية.
حضور أممي
وحضرت المحاكمة المقررة الخاصة للأمم المتحدة المكلفة بملف المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولور التي تزور الجزائر، في إطار مهمة استطلاعية.
وكانت لولور قد زارت عددًا من المساجين، تصنف ملفاتهم جمعيات حقوقية على أنها قضايا رأي، خلال لقائها بعدد من مدافعي حقوق الإنسان بمدينة وهران وتلمسان، وسعيدة غرب البلاد.
والتقت المقررة بالمبلغ عن الفساد نورالدين تونسي المدان بالسجن والمعتقلة قميرة سيد بسجن القليعة، وهو ما اعتبر تطورًا لافتًا في موقف السلطات الجزائرية بفتح السجون أمام هيئة حقوقية دولية.
وتعد هذه الزيارة الثانية لمقرر أممي في ظرف قصير بعد أن كانت السلطات الجزائرية قد رخصت للمقرر الأممي المكلف بحرية التجمع السلمي وإنشاء الجمعيات الجزائر بزيارة البلاد في أيلول/سبتمبر الماضي.
اقرأ أيضاً
لتضامنه مع غزة.. فرنسا تفرج عن الجزائري يوسف عطال وتحاكمه الشهر المقبل
المصدر | الخليج الجديد
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الجزائر حقوق الإنسان في الجزائر الدار البيضاء الأمم المتحدة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الجزائر تتوعد فرنسا برد حازم
أعلنت الجزائر أنها سترد بحزم على إجراءات فرنسا الأخيرة المتعلقة بتجميد أو تعليق العمل باتفاق عام 2013 الخاص بإعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة من التأشيرة.
وقالت الخارجية الجزائرية في بيان يوم الاثنين، "إن الجزائر ستطبق مبدأ المعاملة بالمثل بدقة وصرامة بما يعادل مقدار إخلال الجانب الفرنسي بالتزاماته وتعهداته".
وأوضحت "أن السلطات الفرنسية تتجه نحو تعليق هذا الاتفاق بطريقة مخالفة للأعراف الدبلوماسية والقانونية عبر تسريبات إعلامية غير رسمية من وزارة الداخلية والمديرية العامة للشرطة الفرنسية، دون إشعار رسمي للجزائر عبر القنوات الدبلوماسية المعتمدة".
وحملت الجزائر فرنسا المسؤولية الكاملة عن خرق الاتفاق ورفضت مزاعم الجانب الفرنسي بأن الجزائر هي الطرف المخالف، مؤكدة أن هذه الادعاءات لا تستند إلى أي حقائق.
كما ذكرت أن إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية كان مبادرة فرنسية رفضتها الجزائر في البداية ولم توافق عليها إلا في 2007، ثم تم توسيع الإعفاء في اتفاق 2013 بمبادرة فرنسية أيضا.
وألغت السلطات الفرنسية الاتفاق الذي وقعته في 2007 مع الجزائر بشأن دخول حاملي جوازات السفر الدبلوماسية دون تأشيرات.
وأصدرت المديرية العامة للشرطة الفرنسية تعميما لكافة ضباط الحدود على كافة المنافذ الحدودية نشرته صحيفة "لو فيغارو"، يقضي بأن "كل الرعايا الجزائريين الحاملين جواز السفر الدبلوماسي أو جواز مهمة، وغير الحاصلين على تأشيرة دخول، يتعين منعهم وعدم السماح لهم بالدخول وإعادتهم قسرا".
ووفقا للصحيفة، رافق التعميم عبارة "فوري ويشمل جميع النقاط الحدودية".
وحسب "لو فيغارو"، طلبت السلطات الفرنسية "التطبيق الصارم لهذا القرار الجديد وإبلاغ الحكومة بأية صعوبات عند التطبيق".
وجاء القرار الذي دخل حيز التنفيذ في 17 مايو، في إطار ما وصفته باريس بـ "الرد التدريجي" على قرارات الجزائر التي اعتبرتها "غير مبررة".
وكان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو قد وصف قرار الجزائر الأخير بترحيل 15 موظفا فرنسيا بأنه "غير مبرر"، مؤكدا أن فرنسا سترد بطريقة "قوية ومناسبة" وذلك في ظل تدهور العلاقات بين البلدين.
وطلبت السلطات الجزائرية من القائم بأعمال السفارة الفرنسية لدى الجزائر خلال استقباله بمقر وزارة الشؤون الخارجية "الترحيل الفوري لجميع الموظفين الفرنسيين الذين تم تعيينهم في ظروف مخالفة للإجراءات المعمول بها".
وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن المصالح المختصة رصدت خلال الفترة الأخيرة تعيين ما لا يقل عن 15 موظفا فرنسيا لمباشرة مهام دبلوماسية أو قنصلية فوق التراب الجزائري، دون أن تستوفى بشأنهم الإجراءات الواجبة.
وردا على ذلك، استدعت فرنسا في منتصف أبريل سفيرها لدى الجزائر للتشاور وطردت 12 موظفا يعملون في الشبكة القنصلية والدبلوماسية الجزائرية في فرنسا.
وتدهورت العلاقات الجزائرية الفرنسية في الفترة الأخيرة بسبب قضايا عدة، أبرزها قرار السلطات الفرنسية ترحيل عدد من المهاجرين الجزائريين، متهمة إياهم بـ "التحريض على العنف" و"المساس بالنظام العام"، وهو ما رفضته الجزائر. كما ساهمت في تصعيد الأزمة قضية سجن الكاتب بوعلام صنصال.
وشهدت العلاقات بين البلدين تحسنا قصير الأمد في شهر أبريل بعد زيارة بارو للجزائر، لكن بعد أسبوع واحد تسبب الطرد المتبادل لدبلوماسيين لتتوتر العلاقات مجددا
أبوظبي تعلن موافقة الاحتلال على إدخال مساعدات إماراتية عاجلة لغزة