النواب يمرر تشريع يوسع صلاحيات «السياحة».. والوزيرة الصيرفي: ارتفاع عدد المنشآت السياحية 50%
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
وافق مجلس النواب خلال جلسته قبل قلبل على تشريع حكومي جديد يقضي بتعديل بعض احكام قانون تنظيم السياحة والذي يوسع من صلاحيات وزير السياحة ويسمح له بوضع قيود أو اشتراطات على الخدمات التي يقدمها المرخص له، أو على ترخيصه بما يكفل حماية القطاع السياحي، وكذلك غلق المنشآت السياحية في بعض الحالات.
كما يعطي التشريع الجديد الصلاحية للوزير المعني بخفض تصنيف المنشأة السياحية ووقف الترخيص للمنشأة السياحية أو أي من الأنشطة المرخص بها في المنشأة السياحية مؤقتا بما لا يجاوز ثلاثة أشهر، وغلق المنشأة السياحية جزئيا أو كليا لحين زوال أسباب المخالفة.
ويعطي القانون أيضًا الوزير صلاحية توقيع غرامة إدارية تحتسب على أساس يومي لحمل المخالف لوقف المخالفة وإزالة أسبابها، وذلك بما لا يتجاوز مائة دينار يوميا عند ارتكابه المخالفة لأول مرة، ومائتي دينار يوميا في حال تكرار ذات المخالفة خلال ثلاث سنوات من تاريخ إصدار القرار في حقه عن المخالفة السابقة، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يتجاوز مجموع الغرامة الإدارية عشرين ألف دينار، وتوقيع غرامة إدارية إجمالية بما لا يجاوز ثلاثين ألف دينار ويتعين عند توقيع الجزاء مراعاة جسامة المخالفة.
من جانبها أشادت وزير السياحة بجهود النواب ولجنة الخدمات النيابية بفتح المجال لتطوير القطاع السياحي مؤكدة أن هذا العام كان مليئا بالإنجازات على للسلطتين التشريعية والتنفيذية.
وأشارت الوزيرة الى أنه منذ اطلاق استراتيجية السياحة في 2021 ارتفعت أعدد المنشآن السياحية بنسبة 50% مؤكدة أن التشريع الجديد يسد فجوة عدم وجود تدرجات في الجزاءات الإدارية مؤكدة وجود حاجة لتطوير التشريعات بما يواكب تقدم القطاع.
وقالت الوزيرة:»المخالفات والجزاءات التي اقترحناها امامكم لم تكن موجودة في القانون في صيغته السابقة وارتأينا رفع تنافسية مملكة البحرين في القطاع السياحي».
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
شُعبة شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال تناقش مطالب قطاعها من التأمينات الاجتماعية وسبل التعاون مع البنوك
عقدت شُعبة شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال بغرفة القاهرة اجتماعًا موسعًا لمناقشة بعض الموضوعات التي تهم قطاعها، وتستهدف التطوير والتنمية طبقًا لخطة الغرفة تماشيًا مع رؤية مصر 2030.
خلال الاجتماع تم مناقشة التأمينات الاجتماعية وتأمينات المقاولات في ظل العمل بالقانون الخاص بشركات حراسة المنشآت ونقل الأموال وتحديد المعاملة التأمينية للعاملين بشركات الأمن والحراسة.
وقال الدكتور محمد منظور عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ورئيس شُعبة شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال إن مناقشة هذا الموضوع الذي يتعلق بالتأمينات الاجتماعية يأتي في ظل بعض المطالب الواردة من الشركات باهمية إصدار كتاب دوري يُعمَّم على جميع مكاتب هيئة التأمينات الاجتماعية.
وتابع منظور أن، «الشُعبة تتابع دائمًا مطالب قطاعها من مجلس الإدارة والجمعية العمومية من أجل تطوير وتنمية هذا القطاع الهام طبقًا لخطة الغرفة التطويرية تماشيًا مع رؤية مصر 2030».
وقال وائل البسيوني نائب رئيس شُعبة شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال إن أجندة اجتماع الشُعبة كانت متنوعة ما بين موضوعات تهم هذا القطاع على الصعيدين الاقتصادي والمجتمعي في ظل خطة الشُعبة التطويرية التي تستهدف تنمية هذا القطاع.
ونوّه بسيوني إلى أن الشُعبة تناقش كافة مقترحات منتسبيها والشركات التابعة لهذا القطاع، والأفكار والرؤى التي من شأنها مواكبة التطورات العصرية الحديثة، وأن الشُعبة لن تدخر أي جهد تجاه منتسبيها من أجل تنمية قطاع شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال.
جاء ذلك في الوقت الذي تبادل فيه الحضور الآراء حول أهم الموضوعات سواء فيما يتعلق بالتأمينات الاجتماعية أو الموضوعات التطويرية وكيفية التعاون مع البنوك لوضع إطار تعاوني مع الشركات في هذا القطاع في ظل مشاركة ممثلي بعض البنوك في هذا الاجتماع لمناقشة سبل التعاون مستقبلًا بما يتناسب مع متطلبات هذا القطاع.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات