القومي للإعاقة يتعاون مع الداخلية لتوفير إجراءات تيسيرية الجديدة لذوي الهمم
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
القاهرة - أ ش أ:
ذكر المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أنه تم التعاون مع وزارة الداخلية بعدد من الإجراءات التيسيرية الجديدة للأشخاص ذوي الإعاقة التي يتم تنفيذها اعتبارًا من بداية ديسمبر الجاري بالمجان وعلى مستوى جميع المحافظات.
وأوضح المجلس - في بيان اليوم الثلاثاء- أن ذلك يأتي بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة الذي يوافق 3 ديسمبر من كل عام، وتتضمن هذه الإجراءات استخراج الأوراق الثبوتية وتصاريح العمل ووثائق السفر لذوي الإعاقة لمدة شهر.
وأضاف أنه الإجراءات تضمنت - أيضًا - فتح مستشفيات الشرطة لتوقيع الكشف الطبي على الأشخاص ذوي الإعاقة وصرف الأدوية اللازمة لهم حال الاحتياج لها لمدة أسبوع من الساعة 5 وحتى الساعة 8 مساءً.
وقالت المشرف العام على المجلس الدكتورة إيمان كريم إن المجلس يعمل على التعاون الدائم مع وزارة الداخلية في اتخاذ العديد من الإجراءات التيسيرية الخاصة بذوي الإعاقة، التي يتم إطلاقها تزامنًا مع الأيام العالمية المخصصة للاحتفال بهم وبكافة فئاتهم المتنوعة لاسيما اليوم العالمي لذوي الإعاقة.
وأضافت أن هذه الإجراءات تهدف إلى تفعيل الدور المجتمعي والإنساني من قبل وزارة الداخلية تجاه ذوي الإعاقة بمختلف فئاتهم والتيسير عليهم، منوهًا بأن ذلك يُعد التزامًا من الوزارات المعنية ومؤسسات الدولة بتطبيق قانون حقوق ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018.
ولفتت إلى أن وزارة الداخلية تقدم مثل هذه الخدمات المختلفة على مدار العام، ولكن تقوم بإتاحتها بشكل مجاني لهم في الأيام الدولية التي يتم الاحتفال بهم خلالها، مشيرة إلى أن ذلك يأتي وفق بروتوكول التعاون الموقع مع وزارة الداخلية ممثلة بقطاع حقوق الإنسان؛ لحماية وتعزيز حقوق ذوي الإعاقة وتسهيل تقديم الخدمات الشُرطية لهم، مشيدة بجهود وزارة الداخلية تجاه ذوي الإعاقة ودورها في دمجهم في جميع المناسبات والاحتفالات التي تنظمها، ومشاركتهم أحلامهم وآمالهم.
هذا المحتوى منالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هدنة غزة مخالفات البناء مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة القومي للإعاقة استخراج الأوراق الثبوتية طوفان الأقصى المزيد وزارة الداخلیة ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
بريطانيا وأميركا تتخذان إجراءات بحق القراصنة الصينيين
في مارس/آذار الماضي، اتهمت حكومتا الولايات المتحدة وبريطانيا الصين بتنظيم هجمات سيبرانية واسعة النطاق، مما أدى إلى فرض عقوبات على شخصين وشركة واحدة صينية. تؤكد هذه الإجراءات المنسقة بين البلدين على تزايد المخاوف بشأن الأمن السيبراني وتطور الهجمات الصينية، وفقا لتقارير صحفية.
تحركات أوسعشملت تلك العقوبات شركة "ووهان شياورويزي" للعلوم والتكنولوجيا، وهي تعد واجهة لوزارة الأمن القومي الصينية وفقا لوزارة المالية الأميركية. بجانب هذا، فرضت عقوبات على تشاو غوانغزونغ وني غاوبين، اللذين يرتبطان بتلك الشركة الصينية وفقا لما ذكرته حكومتا الولايات المتحدة وبريطانيا.
كانت تلك الإجراءات جزءا من تحركات أوسع من وزارة العدل الأميركية شملت اتهامات ضد 7 مواطنين صينيين بمن فيهم الثنائي المذكور. يُتهم هؤلاء الأفراد بأنهم جزء من مجموعة قرصنة صينية تُعرف بالاسم الحركي "إيه بي تي 31" (APT31)، التي تمارس أنشطتها منذ نحو 14 عاما.
تستهدف عمليات تلك المجموعة المسؤولين الحكوميين والشركات والصحفيين والأكاديميين لاستخلاص معلومات حساسة. وقد أعلنت الحكومة الأميركية عن مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار لتقديم أي معلومات إضافية حول أنشطة المجموعة أو الأفراد التابعين لها.
هجمات سيبرانية صينيةكما كشفت الحكومة البريطانية عن استهداف الهجمات السيبرانية الصينية للجنة الانتخابات البريطانية، التي تتضمن أسماء وعناوين الناخبين المسجلين وأعضاء البرلمان.
وصرح حينها رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بأن موقف الصين الدولي الحازم يمثل تهديدا كبيرا للأمن الاقتصادي للدولة، وأكد على ضرورة اتخاذ إجراءات وقائية لحماية مصالح بلاده القومية.
وفي حادثة مشابهة، اتهمت نيوزيلندا مجموعة قرصنة أخرى مدعومة من الدولة الصينية، تُعرف بالاسم الحركي "إيه بي تي 40" (APT40)، بتنفيذ هجمات سيبرانية استهدفت كيانات برلمانية في عام 2021. وذكرت حينها الوزيرة المكلفة بمكتب أمن الاتصالات الحكومية، جوديث كولينز، أن المجموعة الصينية كانت متورطة في الهجوم على مكتب المستشار البرلماني، الذي يتولى صياغة القوانين، ووكالة أخرى معنية بدعم البرلمان.
وذكرت التقارير الصحفية النيوزيلندية أن الهجوم أسفر حينها عن سرقة بعض البيانات التي لم تعتبر حساسة أو إستراتيجية. وأكد وينستون بيترز، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية النيوزيلندي، أن كبار المسؤولين في الحكومة نقلوا مخاوفهم رسميا إلى السفير الصيني في نيوزيلندا.
وقال بيترز في بيان له "إن التدخل الخارجي من هذا النوع غير مقبول، وقد طالبنا الصين بالامتناع عن مثل هذه الأنشطة في المستقبل".
الرد الصينيلكن جاء الرد الصيني بنفي تلك الاتهامات من حكومتي الولايات المتحدة وبريطانيا والاعتراض على تلك العقوبات. وندد المتحدث باسم وزارة الخارجية لين جيان بتلك العقوبات واصفا إياها بأنها "لا أساس لها" و"أحادية الجانب"، ومتعهدا بأن "بكين ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية مصالحها".
كما اتهم لين الولايات المتحدة بأنها حثت تحالف "العيون الخمس" الاستخباري، الذي يضم أيضا أستراليا وبريطانيا وكندا ونيوزيلندا، على "تجميع ونشر كافة أنواع المعلومات المضللة" حول التهديدات التي يشكلها ما يسمى بالقراصنة الصينيين "مدفوعة بأجندتها الجيوسياسية الخاصة".
تأتي تلك الاتهامات والعقوبات في ظل تصاعد التوترات بين الصين والدول الغربية حول الأمن السيبراني والمخاوف من عمليات التجسس الإلكتروني. تاريخيا، كان التجسس السيبراني قضية خلافية، إذ تتهم الدول بعضها البعض بممارسات غير قانونية لتحقيق مكاسب إستراتيجية. وتمثل الإجراءات الأخيرة من الولايات المتحدة وبريطانيا جهدا منسقا لمواجهة التهديدات المحتملة من الأنشطة السيبرانية المدعومة من الدولة الصينية.
خصم نصف يوم انتهى بـ قتيل أمام مصنع الحي الراقي.. ما هو مصير المتهمين بتهشيم رأس زميلهم؟