كوت ديفوار تستكمل المراجعة الأولى مع صندوق النقد وتحصل على قرض 495 مليون دولار
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
أكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي الاستعراض الأول، في إطار الترتيب للتسهيل الائتماني الموسع مع كوت ديفوار، فيما تسمح هذه الخطوة بالحصول على قرض قيمته 495 مليون دولار.
وذكر بيان صادر عن صندوق النقد الدولي أن كوت ديفوار توصلت مع الصندوق لاتفاق العام الجاري لمدة 40 شهرًا مع إمكانية الحصول على قروض بإجمالي 3.
واعتبر صندوق النقد - خلال المراجعة - أن الاقتصاد الإيفواري واجه تداعيات سلبية جراء الأزمة الروسية الأوكرانية والتشديد النقدي العالمي المتمثل في رفع الفائدة الذي أضر بالاقتصادات الناشئة والصاعدة.
وذكر أن الاقتصاد الايفواري ظهر به اختلالات انعكست في ضغوط الأسعار، وزيادة الإنفاق الأمني، وتدهور معدلات التبادل التجاري وسط الطلب المحلي المتزايد.
وأوضح الصندوق أن السلطات في كوت ديفوار بدأت في ضبط المالية العامة بشكل حاسم العام الجاري، بما في ذلك زيادة تعبئة الإيرادات المحلية، وتحسين مناخ الأعمال ومشاركة القطاع الخاص في تنمية البلاد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: كوت ديفوار صندوق النقد دولار کوت دیفوار
إقرأ أيضاً:
بقيمة 5 مليارات ريال.. صندوق التنمية الوطني يوقّع اتفاقيتي تسهيلات ائتمانية
أعلن صندوق التنمية الوطني عن توقيع اتفاقيتي تسهيلات ائتمانية مع مصرف الراجحي والبنك العربي الوطني بقيمة 5 مليارات ريال، بهدف تعزيز دعم المشاريع التنموية في المملكة، وتمكين الصناديق والبنوك التنموية التابعة له والتي يبلغ عددها 12 صندوقًا وبنكًا تنمويًا، من تحقيق أهدافها التنموية، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتسريع وتيرة التحول الوطني.
وجرت مراسم التوقيع في مقر صندوق التنمية الوطني، بحضور محافظ الصندوق الدكتور ستيفن بول جروف، و نائب المحافظ خالد شريف.
ومثل الصندوق المدير التنفيذي الأول للخزينة، محمد الياس في توقيع اتفاقية التسهيلات الائتمانية ومن جانب مصرف الراجحي المدير العام المكلف للخدمات المصرفية المؤسسية بدر الكعبي، في حين مثّل الصندوق في توقيع الاتفاقية مع البنك العربي الوطني محمد العجروش مدير إدارة أسواق المال والعملات الأجنبية، ومن جانب البنك رئيس إدارة تحقيق الرؤية بندر العقيل.
وأوضح نائب محافظ صندوق التنمية الوطني خالد شريف أن هذه الخطوة تأتي ضمن إستراتيجية الصندوق لتعزيز نموذج شراكة القطاع الحكومي مع القطاع المالي الخاص، لتقديم منتجات ائتمانية نوعية لمنظومة التنمية من الصناديق والبنوك التنموية التابعة، بما يُمكّنها من تنفيذ مشاريعها الإستراتيجية وخططها التوسعية بكفاءة عالية، وزيادة مساهمتها في النمو الاقتصادي، لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
من جانبه أكد وكيل المحافظ للخزينة والاستثمار طلال خوجة أن هذه الخطوة تعكس التزام الصندوق بتعزيز الشراكة مع القطاع المصرفي، وتوسيع نطاق التمويل التنموي بما يخدم الأهداف الوطنية، مبينًا أن هذا التعاون سيسهم في تمكين الجهات التابعة من تسريع تنفيذ المشاريع ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي.
ويأتي توقيع هذه الاتفاقيات ضمن الجهود الإستراتيجية التي يقودها صندوق التنمية الوطني، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة؛ لتسريع وتيرة التنمية، ودعم القطاع الخاص، وتعزيز مكانة المملكة كمركز اقتصادي عالمي.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات