الحكومة اليمنية ترحب بالبيان الصادر عن أعمال الدورة الـ 44 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
رحبت الحكومة اليمنية، بالبيان الختامي حول الشأن اليمني، الصادر عن أعمال الدورة الـ 44 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة.
وثمنت وزارة الخارجية في بيان نشرته وكالة (سبأ) الحكومية، عالياً التزام الأشقاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالدعم الكامل لمجلس القيادة الرئاسي وتمكينه من ممارسة مهامه في تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، مشيدة بالجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق حل سياسي شامل ومُستدام وفقاً للمرجعيات الثلاث المتفق عليها، مع تمسك الحكومة اليمنية بتجديد الهدنة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة في اليمن.
وعبرت الوزارة، عن تقديرها التام لكافة المساعدات التنموية والإغاثية والإنسانية والمالية المقدمة من قبل الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي..مثمنة مواقف مجلس التعاون الخليجي لمساندتهم وتضامنهم مع الجمهورية اليمنية وحرصهم على وحدة اليمن وامنه واستقراره وسلامه اراضيه ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية وتهريب الخبراء العسكريين والأسلحة إلى جماعة الحوثي ودعم الجهود الرامية لإحلال السلام في اليمن والمنطقة.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
برئاسة ليبيا.. الدورة 119 لمجلس الوحدة الاقتصادية تعتمد خارطة طريق تنموية جديدة
ترأست دولة ليبيا، أعمال الدورة الوزارية رقم (119) لـمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، التي عُقدت بمقر جامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة، بحضور وزراء وممثلي الدول الأعضاء، حيث ترأس الجلسة عن الجانب الليبي المهندس عصام العول، ممثلاً عن وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية.
وفي كلمته الافتتاحية، شدّد المهندس العول على أهمية إعادة تفعيل آليات العمل الاقتصادي العربي المشترك، داعيًا إلى تشكيل لجان متخصصة لمتابعة تنفيذ القرارات والمشروعات الاقتصادية، وتحقيق الأهداف التنموية المرجوة من المجلس.
من جانبه، ألقى السفير محمدي أحمد الني، الأمين العام للمجلس، كلمة استعرض فيها الأبعاد التاريخية للدورة، مؤكدًا أن المجلس يمثّل أحد أقدم أطر التعاون العربي الاقتصادي، داعيًا إلى توفير الدعم السياسي والمادي للمضي قدمًا في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي.
وشهدت الدورة اعتماد توصيات اللجان التحضيرية، ومتابعة تنفيذ القرارات السابقة، بما يعزز من جهود التنسيق الاقتصادي العربي، ويدفع باتجاه رؤية تنموية شاملة تحقق تطلعات الشعوب العربية.