تراجع التضخم في الصين بنسبة 0.5% خلال نوفمبر الماضي
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
تراجع مؤشر أسعار المستهلكين في الصين، وهو مقياس رئيسي للتضخم، بنسبة 0.5 بالمئة على أساس سنوي في شهر نوفمبر الماضي.
وذلك حسبما أذاعت فضائية سكاي نيوز عربية، اليوم السبت.
وأظهرت نتائج بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للإحصاء، السبت، انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين في ثاني أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 0.5 بالمئة أيضًا عن شهر أكتوبر الماضي.
ومع ذلك، ارتفع متوسط مؤشر أسعار المستهلكين خلال الفترة ما بين شهري يناير إلى نوفمبر الماضيين بنسبة 0.3 بالمئة على أساس سنوي، حسبما أظهرت بيانات الهيئة.
وبحسب وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، فقد أظهرت البيانات أيضًا انخفاض أسعار المواد الغذائية في شهر نوفمبر الماضي بنسبة 4.2 بالمئة على أساس سنوي، بينما ارتفعت أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 0.4 بالمئة.
وعلى أساس شهري، انخفضت أسعار المواد الغذائية في الصين خلال شهر نوفمبر بنسبة 0.9 بالمئة في حين انخفضت أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 0.4 بالمئة.
ومن جهة أخرى، قالت الهيئة الوطنية للإحصاء إن مؤشر أسعار المنتجين بالصين، والذي يقيس تكاليف السلع عند بوابة المصنع، انخفض بنسبة 3 بالمئة على أساس سنوي في نوفمبر الماضي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أسعار المستهلكين أنخفاض أسعار تضخم
إقرأ أيضاً:
ارتفاع صادرات الصين 8ر4% في مايو رغم تراجع الصادرات إلى أمريكا
بكين, "أ .ب": ارتفعت صادرات الصين بنسبة 8ر4% في مايو الماضي على أساس سنوي، مقارنة بالعام الماضي، في الوقت الذي تراجعت فيه الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 10%، وفقا للبيانات التي أصدرتها الجمارك الصينية اليوم.
وتراجعت الواردات بنسبة 4ر3% على أساس سنوي، لتحقق فائضا تجاريا قدره 2ر103 مليار دولار.
وتوافقت هذه البيانات مع توقعات السوق، حيث توقع خبراء الاقتصاد ارتفاع الصادرات بنسبة 5% وتراجع الواردات بشكل طفيف.
وذكر التقرير إن الصين صدرت ما قيمته 8ر28 مليار دولار إلى الولايات المتحدة في مايو
، بينما انخفضت وارداتها من الولايات المتحدة بنسبة 4ر7% لتصل إلى 8ر10 مليار دولار.
وتباطأت التجارة في مايو بعدما قفزت صادرات الصين عالميا بنسبة 1ر8% في أبريل، حتى بعد إبرام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صفقة مع بكين لتأجيل تطبيق زيادات الرسوم الجمركية الكبيرة لإتاحة الوقت أمام المحادثات.
وفرض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في أبريل الماضي، رسوما جمركية إضافية تصل إلى 145% على السلع الصينية، مما دفع بكين للرد بفرض رسوم جمركية من جانبها تصل إلى 125% على الواردات الأمريكية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية .
واتفق ممثلون من بكين وواشنطن، في منتصف مايو الماضي، على تهدئة النزاع التجاري وخفض الرسوم الجمركية الإضافية المتبادلة بشكل كبير.
وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن الاقتصاد الصيني يعاني من ضعف الطلب منذ فترة، وتداعيات أزمة قطاع العقارات، وحروب الأسعار الشرسة في بعض القطاعات مثل صناعة السيارات.
وتحاول بكين تحفيز الاستهلاك من خلال خفض أسعار الفائدة على قروض الإسكان أو عبر برامج دعم لشراء الأجهزة المنزلية أو المعدات، على سبيل المثال.
وأدت السياسة الصناعية لبكين حتى الآن إلى تحقيق فائض كبير في الإنتاج في العديد من القطاعات، مما أدى إلى فائض من السلع لا تستطيع السوق المحلية استيعابه.
ويجري تصدير جزء كبير من هذا الفائض الآن بأسعار منخفضة، ومن الأمثلة البارزة على ذلك صناعة الطاقة الشمسية.
وأحد العوامل الرئيسية وراء تباطؤ إنفاق المستهلكين هو التأثير المستمر لأزمة العقارات الحادة في البلاد.
ويعد قطاع العقارات، الذي لطالما كان حجر الزاوية في النمو الاقتصادي للصين، الآن مصدرا لعدم الاستقرار، ويثقل كاهل كل من الشركات والحكومات المحلية.
وأعلن مكتب الإحصاء في الصين تراجع أسعار المستهلكين بنسبة 1ر0 % خلال مايو الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس