مصادر حكومية رفيعة تكشف لـمارب برس ابرز بنود اتفاق التسوية السياسية المرتقب وآلية صرف رواتب الموظفين المنقطعة
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
كشفت مصادر حكومية رفيعة المستوي عن ابرز نقاط التسوية السياسية المرتقبة التي تم التوافق على توقيعها برعاية الأمم المتحدة .
وأكدت المصادر في تصريحات لـ"مأرب برس" أن بنود اتفاق التسوية السياسية تتركز حول الملف الاقتصادي والإنساني ومن ابرزها فتح مطار صنعاء وتوسيع الرحلات الى عدة وجهات دولية في مقدمتها القاهرة والاردن والسعودية والهند وفيما يخص صرف رواتب الموظفين المنقطعة منذ اكثر من سبع سنوات يقضي اتفاق التسوية بأن تتكفل السعودية بدفع رواتب المواطنين وفق كشوفات 2014 لمدة سته اشهر وبعد سته اشهر من سريان التسوية يتم صرف رواتب الموظفين من البنك المركزي ومن عائدات ميناء الحديدة والنفط.
كما يقضي اتفاق التسوية أن يتم بعد اسبوع واحد من توقيع الاتفاقية تصدير النفط والغاز من الموانئ الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية والزام توريد عائدات ميناء الحديدة وعائدات النفط والغاز وفيما يتعلق بالجانب الإنساني يقضي الاتفاق برفع الحصار عن مدينة تعز من خلال فتح المعابر والطرقات والافراج عن الأسرى وفق قاعدة الكل مقابل الكل .
وستضطلع الأمم المتحدة عبر مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن بمهام الرقابة والاشراف على تقيد الأطراف اليمنية بتنفيذ بنود الاتفاق لمدة عامين قبيل ان يتم انطلاق جوله جديدة من المشاورات حول الملف السياسي والعسكري.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: اتفاق التسویة
إقرأ أيضاً:
اتفاق سلام الكونغو ورواندا بواشنطن بين التفاؤل والمخاوف
وقّعت جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا أمس الخميس في العاصمة الأميركية واشنطن اتفاق سلام برعاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب يهدف إلى إنهاء سنوات من التوتر والصراع في شرق الكونغو، ويفتح الباب أمام تعاون أمني واقتصادي بين البلدين، خاصة في مجال المعادن الإستراتيجية.
ويشمل الاتفاق التزامات أمنية متبادلة، من بينها تعهد الكونغو بتفكيك جماعات المتمردين الروانديين مقابل التزام رواندا بوقف دعمها لحركة "إم 23" وسحب قواتها من المناطق الحدودية، إضافة إلى إنشاء آلية مشتركة لتبادل المعلومات الاستخباراتية والتنسيق الأمني.
رحّب الاتحاد الأفريقي بالاتفاق، واعتبره "خطوة تاريخية نحو الاستقرار"، مؤكدا أن نجاحه يتوقف على التنفيذ الفعلي لبنوده.
كما أشاد قادة أفارقة مثل رئيسي كينيا وأنغولا بدور الوساطة الأميركية والقطرية في تقريب وجهات النظر بين كينشاسا وكيغالي، ورأوا فيه فرصة لإعادة بناء الثقة بين البلدين.
في المقابل، أبدت أوساط سياسية في الكونغو تخوفها من أن يتحول الاتفاق إلى غطاء قانوني لاستمرار استغلال رواندا موارد الكونغو، خاصة أن بنودا منه تتيح التعاون في تصدير ومعالجة المعادن الحيوية مثل الكوبالت والليثيوم، وهو ما يثير مخاوف من أن تكون المصالح الاقتصادية قد طغت على جوهر الأزمة الأمنية.
من جانبه، أكد وزير الخارجية الرواندي أوليفييه ندوهونجيرهي في تصريح لرويترز أن اتفاق السلام الموقع مع الكونغو يمثل خطوة مهمة نحو إنهاء النزاع في شرق البلاد، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الوضع الميداني لا يزال هشا مع استمرار الاشتباكات بين الجيش الكونغولي ومتمردي "حركة إم 23".
وحذرت منظمات حقوقية -بينها منظمة العفو الدولية- من أن الاتفاقات السابقة لم توقف الانتهاكات في شرق الكونغو، حيث لا تزال التقارير تتحدث عن مجازر وعمليات اغتصاب ونزوح جماعي.
إعلانوأكدت أن أي سلام لا يضع حقوق المدنيين في صلب أولوياته سيظل هشا وقابلا للانهيار.
كما عبّرت منظمات مدنية في مدينة غوما عن شكوكها، مشيرة إلى أن التوقيع جرى في واشنطن دون إشراك المجتمع المدني الكونغولي أو ممثلي الضحايا، وهو ما يثير مخاوف من أن يكون الاتفاق موجها أكثر نحو مصالح القوى الكبرى في المعادن الإستراتيجية بدلا من معالجة جذور الأزمة الإنسانية والأمنية.
تناولت الصحف والمواقع الإعلامية الاتفاق من زوايا مختلفة، فقد اعتبرت صحيفة "ميل آند غارديان" الجنوب أفريقية أن الاتفاق يعكس "فشل الحلول الأفريقية لمشكلات القارة"، وأن اللجوء إلى واشنطن يضعف دور الاتحاد الأفريقي والجماعات الإقليمية.
أما موقع قناة "سي جي تي إن" الصينية فأبرز البعد الجيوسياسي، مشيرا إلى أن الاتفاق يمنح الولايات المتحدة منفذا مباشرا إلى المعادن الكونغولية في مواجهة النفوذ الصيني المتنامي في أفريقيا.
في المقابل، ركزت وسائل إعلام كونغولية مثل "راديو أوكابي"، و"أكتوياليتي سي دي" على تفاصيل الاتفاق، موضحة أن دخوله حيز التنفيذ مشروط بتنفيذ الالتزامات الأمنية، وأنه يفتح الباب أمام إطار تكامل اقتصادي مشترك.
من جانبها، قدّمت وسائل الإعلام الرواندية المحلية مثل "كاتي برس" اتفاق السلام مع الكونغو باعتباره انتصارا دبلوماسيا للرئيس بول كاغامي و"فرصة تاريخية للرخاء الإقليمي"، حيث ركزت على البعد الأمني من خلال إبراز التزام الكونغو بتفكيك جماعات الهوتو المسلحة باعتباره ضمانة لأمن رواندا.
بينما يصفه بعض القادة الأفارقة بأنه فرصة تاريخية للسلام يرى منتقدون أن الاتفاق يكرس مصالح القوى الكبرى ويغفل جذور الأزمة في شرق الكونغو.
وبين التفاؤل والشكوك يبقى مصير الاتفاق رهنا بمدى التزام الأطراف بتنفيذ بنوده وبقدرة المجتمع الدولي على ضمان أن يكون السلام لصالح الشعوب لا على حسابها.