«الزراعة والداخلية» تواصلان التفتيش على مفارش البصل لدى التجار في الدقهلية و الفيوم
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
قامت لجنة مشتركة من وزارة الزراعة ومباحث التموين، اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر، بالتفتيش على مفارش البصل لدى التجار بمراكز المنصورة وأجا وبني عبيد بالدقهلية.
ووجدت اللجنة كميات كبيرة من البصل المشون لدى التجار، وتم التنبيه عليهم بطرحها في الأسواق خلال أسبوع حتى لا يتعرض أصحابها للمسألة القانونية.
وفي السياق ذاته، قامت حملة التفتيش المشكلة من الزراعة والداخلية بالتفتيش على مفارش البصل لدى التجار بمحافظة الفيوم، والتنبيه عليهم كذلك بسرعة طرحها للمواطنين في الأسواق.
ووجه وزير الزراعة بحصر كافة مفارش البصل في محافظات الجمهورية عن طريق مديريات الزراعة بالمحافظات والقيام بحملات تفتيش بالتنسيق مع جهات الدولة الرقابية على المفارش لدى التجار كما وجه المسئولين عن حماية الأراضي بمراجعة تراخيص كل مفارش البصل وتحرير محاضر للمخالفين، وتستمر حملات التفتيش على مفارش البصل لدى التجار بجميع محافظات الجمهورية.
ويأتي ذلك في إطار متابعة توجيهات دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن ضبط الأسواق والأسعار ومتابعة توفير السلع الاستراتيجية للمواطنين، وفي إطار التنسيق بين وزارتي الزراعة والداخلية بتكثيف الحملات التفتيشية على مفارش البصل لدى التجار بجميع محافظات الجمهورية.
اقرأ أيضاًوزير الزراعة يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي لفوزه بالانتخابات الرئاسية 2024
وزير الزراعة يترأس اجتماع اللجنة التنسيقية لمشروع «برايد» في مطروح
«الزراعة» تكشف حقيقة ذبح سلالات دواجن نادرة بحجة عدم توافر الأعلاف
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي مباحث التموين السيد القصير وزير الزراعة مفارش البصل
إقرأ أيضاً:
الزراعة: تعدد جهات إصدار شهادات حلال يعزز سرعة الاستيراد ويُحسن كفاءة سلاسل التوريد
قال الدكتور عبد الرشيد غانم، المنسق العام لمركز تجميع الألبان بوزارة الزراعة، إن القرار القاضي بفتح المجال أمام أكثر من جهة لإصدار شهادات "حلال" لاستيراد الألبان ومنتجاتها من الولايات المتحدة يُعد خطوة هامة لتحسين كفاءة منظومة الاستيراد في مصر.
وأكد أن هذا التوجه سيسهم بشكل كبير في تسريع الإجراءات الجمركية وتسهيل انسياب السلع في الأسواق.
في تصريحات له خلال برنامج "اقتصاد مصر" على قناة "أزهري"، أوضح غانم أن واحدة من أبرز التحديات التي كانت تواجه عمليات الاستيراد هي بطء الإجراءات الجمركية نتيجة الاعتماد على جهة واحدة فقط لإصدار شهادات المطابقة لشروط "الحلال".
هذا البطء كان يؤدي إلى تأخير دخول الشحنات ورفع التكاليف التشغيلية على المستوردين، مما ينعكس سلبًا على الأسعار النهائية للمنتجات في الأسواق.
تعزيز التنافسية وتحسين بيئة السوقأكد غانم أن القرار الجديد لا يُعد تهديدًا للإنتاج المحلي كما يروج البعض، بل هو فرصة لتعزيز تنافسية المنتجات المحلية في مواجهة الواردات.
كما أشار إلى أن تحسين كفاءة سلاسل التوريد سيسهم في توفير السلع بشكل أسرع، ما يرفع من جودة المنتج الوطني ويدعم الصناعات المحلية في تحسين كفاءتها.
تيسير الاستيراد لصالح المستهلكأضاف غانم أن الحكومة تسعى من خلال هذه الإجراءات إلى تحقيق توازن دقيق بين حماية الصناعات الوطنية وضمان توفر المنتجات الغذائية في الأسواق بأسعار عادلة.
وأشار إلى أن المستفيد الأكبر من هذه السياسات هو المواطن المصري، الذي سيحصل على منتجات غذائية بجودة أفضل وأسعار أقل.