ولاية أميركية تسنّ قانوناً لاعتقال المهاجرين وترحيلهم
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
وقّع حاكم الولاية تكساس، الاثنين، قانونا يسمح للشرطة باعتقال وترحيل مهاجرين يدخلون الولايات المتحدة بشكل غير قانوني من المكسيك.
وقد يفضي قرار الحاكم غريغ أبوت إلى نزاع قانوني محتمل مع الحكومة الفدرالية التي تضع وتطبق عموما قوانين الهجرة.
واتهم أبوت، الذي كان يتحدث خلال مراسم توقيع بُثت على الهواء مباشرة في براونزفيل على الحدود الأميركية المكسيكية، إدارة الرئيس جو بايدن ب"عدم القيام بشيء لوقف الهجرة غير القانونية".
وقال أبوت إن "التقاعس المتعمد دمّر أميركا". وأضاف حاكم تكساس أن ثمانية ملايين شخص عبروا الحدود بصورة غير قانونية منذ يناير 2021. أخبار ذات صلة
ودافع أبوت عن القانون الجديد بوصفه دستوريا وقال إن تكساس تُركت "لتدافع عن نفسها".
وأوضح أن القانون الذي أقره برلمان ولاية تكساس، ذو الغالبية الجمهورية، كان ضروريا ل"وقف مدّ الدخول غير القانوني إلى تكساس".
والقانون، المعروف اختصارا بالرمز "إس بي4"، يجعل "الدخول غير القانوني من دولة أجنبية إلى تكساس جريمة جنائية".
وتصبح المخالفات المتكررة "جريمة الدخول غير القانوني المتكرر التي قد تصل عقوبتها إلى السجن 20 عاما"، وفق أبوت.
ويوفر مشروع القانون أيضا "آلية للسلطات كي تأمر المهاجر غير الشرعي بالعودة إلى الدولة الأجنبية التي دخل منها".
ومن المقرر أن يدخل القانون، المتوقع أن تطعن فيه إدارة الرئيس بايدن وجماعات الحريات المدنية أمام المحكمة، حيز التنفيذ في مارس المقبل.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: تكساس الهجرة المهاجرون ترحيل ترحيل المهاجرين
إقرأ أيضاً:
حاكم «المركزي» السوري: رفع كندا للعقوبات يفتح آفاق تعاون جديدة
رحّب حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، بقرار الحكومة الكندية رفع العقوبات المفروضة على سوريا، معتبراً أن الخطوة تمثل بداية «صفحة جديدة» من الفرص والتعاون البنّاء بين الجانبين.
وكانت كندا قد أعلنت، يوم الجمعة، إزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب ورفع العقوبات عنها، في خطوة قالت إنها تأتي انسجاماً مع قرارات مماثلة اتخذتها دول حليفة بينها المملكة المتحدة والولايات المتحدة.
وقال الحصرية في بيان إن زيارته الأخيرة إلى كندا شملت سلسلة من الاجتماعات التي وصفها بأنها « ناجحة ومثمرة»، مع مسؤولي البنك المركزي الكندي وعدد من الشركاء في القطاع المالي، بهدف تعزيز الروابط بين القطاعين المالي السوري والكندي.
وأكد أن اللقاءات أظهرت «رغبة واضحة» لدى الجانب الكندي في دعم الاستقرار المالي وتطوير مسارات التعاون خلال المرحلة المقبلة، مضيفاً: «نتطلع للاستفادة من هذا الانطلاقة الجديدة والعمل معاً لإعادة دمج الاقتصاد السوري في النظام المالي العالمي بصورة آمنة وفعّالة».