الجنائية الدولية تفتح تحقيقا حول جرائم حرب محتملة في دارفور
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن الجنائية الدولية تفتح تحقيقا حول جرائم حرب محتملة في دارفور، مجلس الأمن أحال عام 2005 الوضع في دار فور إلى المحكمة الجنائية الدوليةأعلن الإدعاء العام للمحكمة الجنائية الدولية، فتح تحقيق جديد في جرائم .،بحسب ما نشر رؤيا الإخباري، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الجنائية الدولية تفتح تحقيقا حول جرائم حرب محتملة في دارفور، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
مجلس الأمن أحال عام 2005 الوضع في دار فور إلى المحكمة الجنائية الدولية
أعلن الإدعاء العام للمحكمة الجنائية الدولية، فتح تحقيق جديد في جرائم حرب محتملة، في إقليم دارفور السوداني.
ً : غوتيريش يدين مقتل 22 شخصا في السودان قضوا بغارة جوية
وجاءت الخطوة التي أعلنتها المحكمة الجنائية، في تقرير إلى مجلس الأمن الدولي، في وقت يعيش السودان فوضى وصراع منذ ثلاثة أشهر.
بدورها أفادت الأمم المتحدة، بأن جثث 87 شخصا على الأقل يُعتقد أنهم قُتلوا الشهر الماضي بأيدي قوات الدعم السريع وحلفائها، قد دُفنت في مقبرة جماعية في دارفور.
وكان مجلس الأمن قد أحال عام 2005 الوضع في دار فور إلى المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مذكرة توقيف بحق الرئيس السابق عمر البشير بتهم بينها ارتكاب إبادة جماعية.
وشدد أمام مجلس الأمن على أن "سكان دارفور يعيشون حالا من عدم اليقين والمعاناة، مع ندوب الصراع، منذ ما يقرب من عقدين.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس المحکمة الجنائیة مجلس الأمن فی دارفور
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يناقش خطة التنمية ويقرّ تشكيل لجان لمتابعة الميزانية والاتفاقيات الدولية
عقد مجلس النواب جلسته الرسمية اليوم، برئاسة المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، وبحضور النائب الأول فوزي النويري، والنائب الثاني مصباح دومة، وذلك لمناقشة عدد من الملفات الوطنية، وفي مقدمتها خطة التنمية للأعوام 2025 – 2026 – 2027.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، أن الجلسة خلصت بعد المداولات إلى اتخاذ مجموعة من القرارات المهمة، أبرزها:
1. الموافقة على إعداد ميزانية لصندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، مع التأكيد على ضرورة تقديم الإيضاحات المطلوبة ومراعاة ملاحظات السادة النواب، بالإضافة إلى تشكيل لجنة تضم عضواً عن كل دائرة انتخابية للاجتماع مع إدارة الصندوق، بهدف إعداد الميزانية بشكل يُراعي العدالة في توزيعها على جميع المناطق.
2. تشكيل لجنة فنية متخصصة لدراسة الاتفاقية الليبية– التركية المقدمة من الحكومة الليبية المنتخبة من مجلس النواب، وذلك لضمان شمولية الدراسة ومراجعة كافة الجوانب القانونية والفنية المتعلقة بالاتفاقية.
3. إلغاء كافة الاستثناءات من الرقابة الإدارية والمالية، في خطوة لتعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة في المؤسسات العامة.
وبذلك، عُلّقت الجلسة بعد استيفاء بنود جدول الأعمال.
أحمد كمال يكشف خطة التموين لضبط الأسواق في عيد الأضحى: رقابة على مدار الساعة وأسواق بأسعار تقل 30%.. حوار