الاتحاد الوطني يحقق مكاسب انتخابية في العراق بعد عودة طالباني
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
ديسمبر 20, 2023آخر تحديث: ديسمبر 20, 2023
المستقلة/- حقق حزب الاتحاد الوطني الكردستاني مكاسب انتخابية مهمة في الانتخابات المحلية التي أجريت في 15 محافظة عراقية يوم الاثنين، وذلك بعد عودة رئيسه بافل طالباني إلى رئاسة الحزب.
وحصل الاتحاد الوطني على أكثرية أصوات محافظة كركوك، وهي المحافظة الاستراتيجية الغنية بالنفط والتي يسكنها أكراد وعرب وتركمان.
كما حقق الاتحاد الوطني نتائج إيجابية في محافظتي ديالى وصلاح الدين، مما يضمن له مشاركة في إدارة الشأن المحلي للمحافظتين.
ويعود نجاح الاتحاد الوطني إلى عدة عوامل، منها:
صعود بافل طالباني إلى رئاسة الحزب، والذي يتمتع بشعبية كبيرة في أوساط الأكراد.توحيد صفوف الحزب بعد سنوات من الانقسام.تركيز الحزب على القضايا المحلية واحتياجات المواطنين.ويرى مراقبون أن نتائج الانتخابات المحلية تعكس عودة حزب الاتحاد الوطني إلى الواجهة السياسية في العراق، بعد سنوات من التراجع.
التحديات أمام الاتحاد الوطني
بالرغم من نجاح الاتحاد الوطني في الانتخابات المحلية، إلا أنه يواجه بعض التحديات، منها:
استمرار الخلاف مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، وهو الحزب الكردي الأكبر في العراق.تشتت الصوت الكردي في الانتخابات، مما يضعف فرص الأحزاب الكردية في الفوز بالمناصب المحلية.ومن المتوقع أن يسعى الاتحاد الوطني إلى تجاوز هذه التحديات من خلال العمل على توحيد الصف الكردي، وتعزيز قاعدته الشعبية في جميع أنحاء العراق.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الاتحاد الوطنی
إقرأ أيضاً:
آثار قرار حزب العمال الكردستاني بالتخلي عن السلاح
اعتبرت الجمهورية التركية أن اليمين والشيوعية، والانقسام الداخلي تمثل تهديدات أساسية لبنيتها السياسية. الخوف من الانقسام، فقد تجلّى بشكل خاص في القلق من احتمال انفصال الأكراد، الذين يشكلون شريحة سكانية كبيرة داخل البلاد. وقد كان لهذه المخاوف التقليدية أثر عميق على الأكراد، سواء المتدينون منهم أو ذوو التوجهات اليسارية. وتعرض معظم الأكراد المتدينين لضغوط وقمع على المستويين الديني والثقافي، ما أدى إلى جانب الظروف الاقتصادية الصعبة، إلى خلق بيئة ملائمة لنشأة حزب العمال الكردستاني (PKK) وتوسّع أنشطته.
رغم أن الانتقال إلى الديمقراطية ساهم في التخفيف من هذه الضغوطات، إلا أن الوصاية التي فرضتها الانقلابات العسكرية حالت دون الوصول إلى حل جذري. وقد حققت حكومة حزب العدالة والتنمية تقدماً ملحوظاً ضمن إطار عملية التحول الديمقراطي، من خلال توسيع الحقوق الديمقراطية للأكراد وتخفيف الضغوط المفروضة على المتدينين. وفي عام 2013، حاولت حكومة أردوغان معالجة القضية الكردية، إلا أنها واجهت معارضة شديدة من الداخل والخارج. وكان من أبرز العوامل التي أعاقت هذه الجهود، الكانتونات التي تأسست بدعم من إدارة أوباما في شمال سوريا (عين العرب)، إضافة إلى الدعم الشعبي الجزئي والقوة المسلحة التي امتلكها حزب العمال الكردستاني، مما شجعه على التمسك بمواقفه.
بعد اثني عشر عاماً، تمكنت حكومة أردوغان من تقليص نفوذ حزب العمال الكردستاني بشكل كبير، وذلك من خلال اتباع سياسة مزدوجة جمعت بين منح الأكراد المزيد من الحقوق ومواصلة مكافحة الإرهاب بحزم. وفي هذا السياق، أثار المقترح الذي قدمه حزب الحركة القومية، حليف الحكومة، في 22 أكتوبر 2024 بشأن حل القضية الكردية، صدىً سياسياً واسعاً. وفي تطور لافت، وجّه عبد الله أوجلان نداءً إلى حزب العمال الكردستاني يدعوه فيه إلى التخلي عن السلاح، وبعد خمسة أشهر من المحادثات والتطورات، أعلن الحزب رسميًا هذا الأسبوع قراره بوقف العمل المسلح. وقد لقيت هذه الخطوة دعماً من حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، مما جعل الاعتراض محصوراً في بعض المجموعات القومية والعلمانية المتشددة. ومع تلاشي معظم العوائق، يبدو أن فرص نجاح هذه العملية باتت شبه مضمونة.
في المرحلة الجديدة، سيقوم حزب العمال الكردستاني (PKK) بتسليم سلاحه والتخلي عنه بشكل كامل. وفيما بعد، سيتم العمل على تحسين ظروف اعتقال زعيم الحزب عبد الله أوجلان، والعفو عن عناصر الحزب الذين لم يتورطوا في جرائم قتل، بينما سيتم تأمين خروج المتورطين والقياديين إلى دول أخرى. ويُلاحظ في هذا السياق وجود تنسيق كامل مع كل من العراق وسوريا وإقليم كردستان العراق. ومن المتوقع أن تؤدي هذه العملية إلى تعزيز مكانة حزب العدالة والتنمية داخل القاعدة الكردية، كما يُرجَّح أن يسحب الحزب، من خلال هذه الخطوات، حزب «ديم» المرتبط بحزب العمال الكردستاني من صفوف المعارضة وينقله إلى معسكر الحكومة.
إن النتيجة الأهم لهذه العملية ستكون في تعزيز مسار التحول الديمقراطي في تركيا، مما سيسهم في تلبية المزيد من المطالب الثقافية للشعب الكردي. كما أن نفوذ الأوساط العسكرية المرتبطة بالوصاية، التي طالما استغلت وجود الإرهاب، سيتراجع بشكل كامل. وستشهد مناطق الشرق والجنوب الشرقي، في ظل غياب خطر الإرهاب، ازدهارًا في مجالات الاستثمار، والسياحة، والتجارة، والصناعة. ومن المتوقع أن تؤدي هذه المرحلة الجديدة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية مع سوريا في إطار التعاون الوثيق، وكذلك مع إقليم كردستان العراق والحكومة المركزية في بغداد.
لقد أثّر وجود حزب العمال الكردستاني (PKK) وأنشطته سلباً على العلاقات بين تركيا وكلٍّ من العراق وسوريا. فعلى سبيل المثال، تمركز الحزب في جبال قنديل والعمليات العسكرية التي تنفذها تركيا هناك كانت دائماً موضع جدل وتوتر. وقد تسببت هذه المسألة في حدوث خلافات مع حكومة إقليم كردستان العراق، وأحياناً مع الحكومة المركزية في بغداد. غير أن زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الأخيرة أظهرت وجود تفاهم قوي وإرادة مشتركة للتعاون بين الجانبين. ومن المتوقع أن تشهد العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية تطوراً ملحوظاً، خاصة من خلال مشروع «طريق التنمية»، الذي سيُحدث انتعاشاً اقتصادياً كبيراً في المنطقة.
إن تخلي حزب العمال الكردستاني (PKK) عن السلاح ستكون له انعكاسات إيجابية على الوضع في سوريا أيضاً. فمن شأن انتهاء مطالب القوات السورية الديمقراطية (قسد) بالانفصال أو الحكم الذاتي أن يُسرّع من اندماج الأكراد في سوريا الجديدة. ورغم استمرار الدعم الغربي لبعض الحركات المرتبطة بحزب العمال الكردستاني لأسباب أيديولوجية، إلا أن فكرة الانفصال ستتراجع لصالح فكرة البناء المشترك لسوريا موحدة. والأهم من ذلك، أن الأكراد لن يكونوا بعد الآن حاجزاً بين تركيا والعالم العربي، بل سيتقدمون في طريق الوحدة وتقاسم الثروات مع الجانبين.
لا شك أن هذه التطورات لن تُرضي إسرائيل وإيران، لكنهما لن تكونا قادرتين على الوقوف في وجه مسار التاريخ وروح الأخوّة التركية–الكردية–العربية التي تمتد لألف عام. ومن المؤكد أن لهذه التحولات انعكاسات إيجابية على السلم والاستقرار في المنطقة والعالم.
(الشرق القطرية)
وزير التعليم يدعو إلى تأسيس جامعة عراقية - صينية متخصصة بالذكاء الاصطناعي