217 مليار درهم إصدارات الصكوك بالإمارات في النصف الأول من 2023
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
أبوظبي (وام)
كشف مصرف الإمارات المركزي، عن أن قيمة الصكوك المصدرة بالإمارات في النصف الأول من العام الجاري بلغت 217 مليار درهم من خلال 17 إصداراً، مشيراً إلى أن سوق الصكوك في الدولة تشهد توسعاً ملحوظاً.
وقال المصرف المركزي، في تقرير حديث، إن طرح الحكومة الاتحادية لصكوك الخزينة الإسلامية المقومة بالعملة المحلية "الدرهم الإماراتي" من شانه أن يشجع الإصدارات من اللاعبين الآخرين في السوق.
وذكر المصرف المركزي أن قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية، الذي يتكون من البنوك الإسلامية والنوافذ الإسلامية في البنوك التقليدية، يمثل حالياً 23% من إجمالي الأصول المصرفية في دولة الإمارات، وذلك بعد أن حقق نمواً بنسبة 16% على مدى السنوات الخمس الماضية.
أخبار ذات صلةوأوضح أن صناعة التمويل الإسلامي في الإمارات شهدت عدداً من المبادرات المتعلقة بإدخال التشريعات الملائمة أو توحيدها، وذلك بهدف تعزيز استقرار النظام المالي الإسلامي وتمكين تطوير المنتجات والخدمات المبتكرة.
وأشار إلى أن أحد التطورات الرئيسية في هذا المجال هو إصدار قانون المعاملات التجارية لدولة الإمارات، والذي قدم للسوق قدراً أكبر من اليقين القانوني الذي يحتاجه من أجل النمو والابتكار. ولفت المصرف المركزي إلى أن صناعة التمويل الإسلامي لعبت دوراً نشطا ومتزايدا في الجهود البيئية والاجتماعية العالمية، نتيجة التداخل الواسع بين متطلبات الشريعة وتطلعات أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح أن أحد المؤشرات على التطور السريع لصناعة التمويل الإسلامي المستدام، هو مدى سرعة نمو إصدارات الصكوك ذات الصلة بالحوكمة البيئية والاجتماعية، حيث بلغ إجمالي إصداراتها 120.3 مليار درهم بحلول النصف الأول من 2023، لافتاً إلى أن التمويل المستدام شهد نمواً سريعاً في الإمارات منذ إصدار أول صكوك خضراء للدولة في عام 2019.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مصرف الإمارات المركزي التمویل الإسلامی إلى أن
إقرأ أيضاً:
عقب إعلان المركزي.. مجلس الدولة يدعو للتحقيق في العملة المزورة
اعتبر المجلس الأعلى للدولة إعلان مصرف ليبيا المركزي وجود عملة مزورة من الدينار الليبي خرقا جسيما للقانون المالي والمصرفي الليبي، وقرينة على وجود جريمة منظمة تمس السيادة النقدية للدولة وتتطلب تدخلا عاجلا من الجهات المختصة للتحقيق والمساءلة.
ودعا المجلس، في بيان اليوم، النائب العام إلى فتح تحقيق جنائي عاجل في ظروف وملابسات إصدار الفئة غير القانونية وتحديد المسؤوليات المؤسسية والشخصية، سواء من داخل المصرف المركزي أو أي جهة أخرى أسهمت أو تسترت على هذا التجاوز الخطير.
كما دعا ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية إلى فتح تحقيق إداري ومالي شامل في آليات طباعة وتوريد العملة، والتحقق من مدى الالتزام بالمواصفات الفنية، وحجم الإنفاق، وتقييم العقود المبرمة مع الشركات الموردة.
وأهاب المجلس بكافة المؤسسات التشريعية والرقابية والقضائية، القيام بمهامها بكل جدية، وتحمل مسؤولياتها القانونية والتاريخية حيال هذا الملف الخطير بحسب تعبيره.
وظهيرة اليوم، كشف مصرف ليبيا المركزي عن بلوغ إجمالي الفئات المسحوبة من العملة الوطنية ضمن الفئات (1/5/20) 47 مليار دينار، منها نحو 10 مليارات دينار لم تصدر عن المصرف المركزي وغير معلومة له.
المصدر: المجلس الأعلى للدولة + مصرف ليبيا المركزي
المجلس الأعلى للدولة Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0