منها اليمن.. وزير الدفاع الإسرائيلي: نتعرض لهجوم من سبع دول
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
شمسان بوست / خاص:
قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الثلاثاء، إن بلاده ردّت في العراق واليمن وإيران على هجمات ضدها، مع اتساع نطاق الحرب في قطاع غزة إلى مناطق أخرى في المنطقة،
وأضاف غالانت للمشرعين في الكنيست في تصريحات نقلتها رويترز “نحن في حرب متعددة الجبهات، ونتعرض للهجوم من 7 مناطق: غزة ولبنان وسوريا ويهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة) والعراق واليمن وإيران.
وتابع “قمنا بالرد بالفعل، واتخذنا إجراءات في 6 من هذه المناطق”.، دون ذكر مزيد من التفاصيل.
كما خاطب وزير الدفاع الإسرائيلي المشرعين قائلاً: “أريد أن أقول لكم إن هذه حرب طويلة وصعبة، ولها تكاليف باهظة، لكن مبررها هو أعلى ما يمكن أن يكون.. سواء استغرق الأمر شهوراً أم سنوات، يجب إنهاء هذا الأمر”، حسب ما نقلته صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية.
في تصريحات سابقة، تعهد غالانت، بعدم السماح بعودة الوضع على الحدود اللبنانية لما قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، متحدثاً عن إبعاد مقاتلي “حزب الله” عن الخط الحدودي. وفق ما جاء في كلمة متلفزة للوزير بثتها إذاعة جيش الاحتلال، مساء الإثنين.
وقال غالانت: “لن نسمح بعودة الوضع على الحدود اللبنانية مثلما كان حتى 6 أكتوبر/تشرين الأول”. وأضاف: “نضرب حزب الله بشكل قاسٍ للغاية، لديهم نحو 150 قتيلاً، لديهم الكثير من الأصول التي استهدفت”.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
دفاع المتهم الأول بقضية انفجار خط غاز أكتوبر يطالب بتشكيل لجنة لإعادة معاينة موقع الحادث
طالب ياسر حجاج دفاع المتهم الأول سائق اللورد في واقعة انفجار خط غاز أكتوبر بمحكمة جنح أكتوبر، التى راح ضحيتها 8 أشخاص، وإصابة 16 آخرين، ببراءة موكله وتشكيل لجنة خبراء تابعة لوزارة العدل لإعادة معاينة موقع الحادث.
وأحالت النيابة العامة، المتهمين إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية اتهامهم بالتسبب، عن طريق الخطأ نتيجة الإهمال، في وفاة 8 مواطنين، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، بالإضافة إلى مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق الواحات.
وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز في الطريق، حيث شكّلت فريقًا انتقل لمعاينة موقع الحادث وحصر التلفيات، كما زار ثماني مستشفيات لسماع أقوال المصابين، وكلفت النيابة لجانًا فنية من الجهات المختصة، شملت هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة الأدلة الجنائية، لإجراء مراجعة شاملة للإجراءات الفنية المتبعة في المشروع.
وكشفت التحقيقات عن إهمال جسيم من قِبل المتهمين، تمثل في تنفيذ أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة أو اتخاذ تدابير السلامة، فضلا عن غياب الإشراف الفني من مكتب الاستشارات، كما ثبت استخدام معدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة، وعدم إخطار شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال.
وأكدت النيابة أن الحادث كان نتيجة مباشرة لهذا الإهمال، ونفت وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وفق ما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ.
واختتمت النيابة العامة بيانها بالتشديد على التزامها بمحاسبة كل من يثبت تورطه في الإهمال الذي يهدد أرواح المواطنين، مؤكدة حرصها الدائم على تحقيق العدالة وإنزال العقوبات الرادعة بحق المتسببين في مثل هذه الحوادث.
مشاركة
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!