مخالفات بنقل ملكية عقار عائد للدولة في كربلاء المقدسة
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
30 ديسمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: أعلنت هيئة النزاهـة، السبت، عن رصد مخالـفات بنقل ملكـية عقار مساحـته (8) دوانم عائد للدولة في محافظة كربلاء المقدسة فيما أشارت الى ضبط أوليات سلف بقرابة (600) مليون دينار لم تتم تسويتها من الإدارة المحلية.
وذكر بيان للهيئة، أن “ملاكات دائرة التحقيقات في كربلاء المقدس نفَّذت عمليَّات ضبطٍ لمُخالفاتٍ وهدرٍ للمال العام في مُديريَّات البلديَّة والتسجيل العقاري والتربية ودائرة عقارات الدولة وديوان المُحافظة وهيئة الاستثمار في كربلاء”، مشيرة الى أن “فريق عمل مكتب تحقيق كربلاء، الذي انتقل إلى مُديريَّة التسجيل العقاري في قضاء الحر، رصد مُخالفاتٍ في معاملة نقل ملكيَّة عقارٍ تعود ملكيَّته إلى مُديريَّة بلديَّة كربلاء”.
وأضافت أن “مُوظَّفةٍ (مُتَّهمةٍ مُكفَّلةٍ) في التسجيل العقاري قامت بتسجيل العقار الذي تبلغ مساحته (8 دوانم و12 اولك) بأسماء عددٍ من الأشخاص بعد التلاعب بالقيود، خلافاً للضوابط والتعليمات، وفي دائرة عقارات الدولة تمَّت ملاحظة ارتكاب مُخالفات من قبل اللجنة المُكلَّفة باحتساب أجر المثل لعددٍ من العقارات بأقلَّ من قيمتها الحقيقيَّة بمبلغ (107,500,000) مليون دينار تمثل قيمة الهدر بالمال العام؛ نتيجة المُخالفات التي اقترفتها اللجنة”.
وتابعت أنَّه “تمَّ كشف مُخالفاتٍ في مُديريَّة بلديَّات المُحافظة، وقيام المُتَّهم مُدير بلديَّة الحر السابق بتسليم بناية البلديَّة القديمة التي تُقدَّرُ قيمتها بـ(3) مليارات دينارٍ لأحد المُدَّعين؛ بالرغم من صدور قراراتٍ قضائيَّةٍ لمصلحة البلديَّة بردّ دعوى المُدَّعي بخصوص تسليم موقع البناية؛ لعدم إمكانيَّة إزالتها؛ كونها مُخصَّصةً لأغراض المنفعة العامَّة””.
من جهة اخرى أوضحت الهيئة أنَّ “شعبة الواردات في المُديريَّة لم تتَّخذ الإجراءات القانونيَّة اللازمة لاستحصال الديون المُترتّبة بذمَّة مُستثمر مشروع إنشاء مجزرةٍ نموذجيَّةٍ حديثةٍ لإنتاج اللحوم وتسويقها”.
ولفتت إلى “عدم استحصال بدلات الإيجار من المُستثمر منذ العام 2020″، مشيرة الى أنَّ “قسم الشؤون الماليَّة في الإدارة المحليَّة بالمُحافظة ارتكب مُخالفاتٍ إداريَّةٍ وماليَّةٍ، تمثَّـلت بعدم تسوية سلفٍ ماليَّةٍ يصل مجموع مبالغها إلى (578,440,000) مليون دينارٍ مُترتّبة بذمَّة بعض اللجان والجهات منذ العام 2015، والسلفة الممنوحة للمُوفدين إلى مصر ونادي كربلاء، ولجنة صيانة عجلات النوَّاب ومعاوني المُحافظ”.
وأكدت الهيئة في بيانها “حدوث مُخالفاتٍ في مشروع (مصنع سيراميك) الممنوح للاستثمار إلى شركة مقاولاتٍ وتجارةٍ عامَّةٍ”، مُوضحةً أنَّ “هيئة استثمار كربلاء منحت إجازةً استثماريَّةً؛ لإنشاء مصنعٍ على أرضٍ عائدةٍ إلى وزارة الماليَّة، رغم معارضة دائرة عقارات الدولة إكمال الإجراءات الأصوليَّـة لتوقيع عقد إيجار الأرض المُخصَّصة للمشروع، فضلاً عن التلكُّؤ في إنجاز المشروع”.
وتابعت إنَّ “الفريق الذي انتقل إلى مُديريَّة تربية كربلاء / شعبة التعليم الأهلي ومُديريَّة الدفاع المدنيّ رصد مُخالفاتٍ في تشييد عددٍ من المدارس الأهليَّة، حيث وجد أنَّ واجهات المدارس والجدران تمَّ تغليفها بمادتي (الاليكوبوند والسندويج بنل) سريعة الاشتعال، ووجود خللٍ كبيرٍ في التأسيسات الكهربائيَّة وتشقُّقاتٍ كبيرةٍ في السقوف الثانويَّة، إضافة إلى سقوط قطعٍ من مادة الكرانيت الموجودة في السلالم والممرات، وعدم اتخاذ إجراءات السلامة والأمان؛ ممَّا يُعرِّضُ حياة الطلبة إلى الخطر”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
لقاء تحضيري لإعداد الإطار المالي لخطة التنمية الخمسية الحادية عشرة (2026-2030)
العُمانية: نظّمت وزارة المالية اليوم اللقاء التحضيري لإعداد الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2026م، والإطار المالي لخطة التنمية الخمسية الحادية عشرة (2026-2030م)، وذلك وفقًا للمنشور المالي رقم (1) لعام 2025م بشأن قواعد الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2026م، بحضور ممثلي 70 وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة.
ويهدف اللقاء إلى شرح المنشور المالي رقم (2025/1م) بشأن قواعد إعداد تقديرات الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2026م، وقواعد إعداد الإطار المالي للخطة الخمسية الحادية عشرة (2026-2030م)، بالإضافة إلى التعريف بقواعد اعتماد المشاريع الإنمائية للخطة الخمسية الحادية عشرة (2026-2030م)، كما يهدف إلى تأكيد ضرورة مواءمة المخصصات المالية للجهات الحكومية مع خططها السنوية، مع تأكيد الالتزام بمؤشر ضبط الأداء وضبط الإنفاق العام، وأهمية ربط تقديرات الميزانية العامة بقواعد ميزانية البرامج والأداء.
وأكد سعادة عبدالله بن سالم الحارثي، وكيل وزارة المالية، أن الإجراءات والسياسات المالية التي انتهجتها الحكومة منذ عام 2020م، إلى جانب ارتفاع أسعار النفط، انعكست بشكل مباشر على تحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية للدولة، التي من أبرزها انخفاض مستوى الدين العام واستعادة الجدارة الائتمانية، إلا أن هذا التحسن لا يزال متغيرًا وغير مستقر.
وقال سعادته في كلمته: إن إعداد مشروع ميزانية العام المقبل 2026م والخطة الخمسية الحادية عشرة يأتي وسط ضبابية متزايدة تحيط بالاقتصاد العالمي، حيث لا تزال التحديات الجيوسياسية تؤثر على الاستقرار الاقتصادي، مع استمرار تقلبات أسعار الطاقة والسلع الأساسية، مما يستدعي استمرار الوزارة، بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية، في إدارة المالية العامة للدولة وفق ما هو مخطط له لتعزيز نمو الإيرادات غير النفطية ورفع كفاءة الإنفاق العام وضبط الأوضاع المالية.
من جانبه، أوضح محمد بن أحمد البراشدي، مدير عام المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية، أن اللقاء مع ممثلي الجهات الحكومية يأتي في إطار الحرص على تعزيز التكامل والتنسيق بين مختلف الوحدات الحكومية، وإعداد تقديرات الميزانية العامة للدولة للسنة المالية القادمة 2026، وتوضيح الإطار المالي العام المرتبط بالخطة الخمسية الحادية عشرة (2026-2030)، بما يضمن دقة التقديرات ومواءمتها مع أولويات المرحلة المقبلة، وفقًا لتوجهات الحكومة في رفع كفاءة الإنفاق.