الذكاء الاصطناعي تهديدًا للعملية الانتخابية الأمريكية
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
يناير 4, 2024آخر تحديث: يناير 4, 2024
المستقلة/- يشكل الذكاء الاصطناعي تهديدًا للعملية الانتخابية الأمريكية من خلال السماح لجهات فاعلة مثل الصين وإيران وروسيا بتعزيز تكتيكاتها، وذلك من خلال جعل من الأسهل إغراق البلد بمحتويات زائفة وزيادة مخاطر أمن الفضاء الإلكتروني.
تستخدم هذه الجهات الفاعلة الذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى مزيف، مثل الصور ومقاطع الفيديو والنصوص، والتي يمكن أن تكون صعبة التمييز عن المحتوى الحقيقي.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لشن هجمات إلكترونية على الأنظمة الانتخابية. يمكن أن تؤدي هذه الهجمات إلى سرقة البيانات أو تعطيل الأنظمة، مما قد يؤثر على نزاهة الانتخابات.
يدرك مسؤولو الانتخابات في الولايات المتحدة حجم الإمكانيات التخريبية للذكاء الاصطناعي، وهم يعملون على اتخاذ تدابير للحماية من هذه التهديدات. ومع ذلك، لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به لضمان نزاهة الانتخابات الأمريكية.
التوصيات:
على الحكومة الأمريكية أن توفر المزيد من الموارد لمسؤولي الانتخابات لتعزيز أمن الانتخابات.على الشركات التي تقدم خدمات بالغة الأهمية لمكاتب الانتخابات أن تضع تدابير أمنية للحماية من الهجمات الإلكترونية.على وسائل الإعلام أن تكون على وعي بالتهديد الذي يشكله الاستخدام الكيدي للذكاء الاصطناعي وأن تكفل إطلاع الجمهور على المعلومات الدقيقة.على الناخبين أن يكونوا على دراية بالتهديدات التي تشكلها المعلومات المضللة وأن يتحققوا من مصادر المعلومات قبل مشاركتها.المناقشة:
يشكل الذكاء الاصطناعي تهديدًا حقيقيًا للعملية الانتخابية الأمريكية. ومع ذلك، هناك أيضًا فرص لاستخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز الانتخابات. على سبيل المثال، يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لمساعدة الناخبين في العثور على معلومات حول المرشحين والقضايا، ويمكن استخدامه أيضًا لمراقبة الانتخابات واكتشاف أي أنشطة غير قانونية.
من المهم أن توازن الولايات المتحدة بين المخاطر والفوائد المحتملة للذكاء الاصطناعي فيما يتعلق بالانتخابات. يجب اتخاذ تدابير للحماية من التهديدات، ولكن يجب أيضًا استخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز العملية الديمقراطية
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: استخدام الذکاء الاصطناعی یمکن استخدام
إقرأ أيضاً:
هل يصبح الخليج قوة عظمى في الذكاء الاصطناعي؟
تنافس دول الخليج الغنية بالطاقة على أن تصبح مراكز للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي المُستهلكة للكهرباء، مُراهنةً على هذه التكنولوجيا لتشغيل كل شيء من التنويع الاقتصادي إلى الخدمات الحكومية، وفق ما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية.
وحسب تقرير للصحيفة، فقد أبرزت الصفقات التي كُشف عنها خلال زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمنطقة الشهر الماضي، تطلعات السعودية والإمارات إلى أن تُصبحا قوتين عظميين في مجال الذكاء الاصطناعي.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2أوبك بلس تزيد إنتاج النفط في يوليو 411 ألف برميل يومياlist 2 of 2خسائر اقتصادية واستياء شعبي جراء أزمة الكهرباء في إيرانend of listيشمل ذلك شراكة بين شركة إنفيديا العملاقة للرقائق الإلكترونية وشركة هومين، وهي مجموعة ذكاء اصطناعي حديثة التأسيس ومدعومة من الحكومة السعودية، ولديها خطط طموحة لإطلاق صندوق استثماري بقيمة 10 مليارات دولار وتأمين استثمارات من شركات التكنولوجيا الأميركية.
وأعلنت أبوظبي مجموعة ضخمة من مراكز البيانات لشركة أوبن إيه آي وشركات أميركية أخرى كجزء من مشروعها (ستارغيت)، وتستثمر الإمارة، التي تُدير 1.7 تريليون دولار من صناديق الثروة السيادية، مليارات الدولارات من خلال صندوق الذكاء الاصطناعي إم جي إكس MGX، وتفتتح جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي التابعة لها مركزًا في وادي السيليكون.
إعلانونقلت الصحيفة عن الزميل في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، سام وينتر ليفي "إن دول الخليج تمتلك رأس المال والطاقة والإرادة السياسية"، مضيفًا: "الشيء الوحيد الذي لم تكن تمتلكه هذه الدول هو الرقاقات والأشخاص ذوي المواهب. والآن [بعد زيارة ترامب] قد تمتلك الرقاقات".
ويحذر الخبراء من أن طموحات المنطقة الواسعة في مجال الذكاء الاصطناعي قد تواجه تحديات، إذ يفتقر كلا البلدين إلى القوى العاملة الماهرة التي تمتلكها وادي السيليكون أو شنغهاي، كما أن مخرجات البحث العلمي متأخرة عن دول أخرى.
وتستثمر السعودية والإمارات في الذكاء الاصطناعي، وتعتمدان على التكنولوجيا سريعة التطور لمساعدتهما على تعزيز التنوع الاقتصادي، وتقليل الاعتماد على عائدات الوقود الأحفوري المتقلبة.
ويرغب البلدان في استضافة مراكز البيانات الضخمة اللازمة لتدريب وتشغيل نماذج ذكاء اصطناعي قوية، وتخطط شركة هيومين Humain لبناء "مصانع ذكاء اصطناعي" مدعومة بمئات الآلاف من رقاقات إنفيديا Nvidia على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وتعهدت شركة إيه إم دي AMD، الأميركية الصانعة للرقائق، بتوفير الرقائق والبرمجيات لمراكز البيانات "الممتدة من السعودية إلى الولايات المتحدة" في مشروع بقيمة 10 مليارات دولار.
وفي حين أن مزودي مراكز البيانات التي تُصدر الحرارة عادةً ما يختارون المناطق الأكثر برودة، وترى دول الخليج أن وفرة الأراضي والطاقة الرخيصة تُغني عن درجات حرارة الصيف الحارقة.
ضعف الشركات الرائدةوعلى الرغم من كل طموحاتها، لا تمتلك دول الخليج شركة رائدة تُطور نماذج ذكاء اصطناعي، مثل أوبن إيه آي OpenAI، أو ديب سيك DeepSeek الصينية، أو ميسترال Mistral الفرنسية، كما تفتقر إلى تركيز عالٍ من المواهب البحثية في مجال الذكاء الاصطناعي، وفقًا لبيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
إعلانولجذب أفضل المواهب في مجال الذكاء الاصطناعي، تجتذب دول الخليج شركات وباحثين في مجال الذكاء الاصطناعي من الخارج بضرائب منخفضة و"تأشيرات ذهبية" طويلة الأجل ولوائح تنظيمية متساهلة.
تُظهر البيانات التي جمعتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من شبكة لينكدإن للوظائف، أن ثالث أعلى مستوى لهجرة الأشخاص ذوي مهارات الذكاء الاصطناعي بين عامي 2019 و2024 كان إلى الإمارات، إذ جاءت الدولة الخليجية بعد دول أخرى منخفضة الضرائب مثل لوكسمبورغ وقبرص.
وتسعى دول الخليج إلى إقامة شراكات مع جهات غربية لتعزيز تطلعاتها التكنولوجية، وقد أعلنت مجموعة الذكاء الاصطناعي الإماراتية جي 42 – G42 الأسبوع الماضي عن شراكتها مع شركة ميسترال لتطوير منصات وبنية تحتية للذكاء الاصطناعي. كما أقامت شراكة مع شركة صناعة الرقائق الأميركية Cerebras، التي تدير أجهزة الكمبيوتر العملاقة الخاصة بها، وفي العام الماضي، استعانت بشركة مايكروسوفت، التي استثمرت 1.5 مليار دولار لشراء حصة أقلية.
التحدي الصينيويحذر خبراء أميركيون من تسرب التكنولوجيا الأميركية إلى الصين، ويبدو كثيرون في المؤسسة الأمنية الأميركية قلقين بشأن العلاقات مع دول الخليج في حال أصبحت منافسًا للذكاء الاصطناعي.
ونقلت الصحيفة عن كبير مستشاري تحليل التكنولوجيا في مؤسسة راند، جيمي غودريتش: "يكمن القلق في أن تلجأ [دول الخليج]، في سعيها للتنافسية، إلى اختصار الطريق واستخدام كثير من العمالة الصينية أو حتى الشركات الصينية.. هذا يفتح الباب أمام مخاطر أمنية".
وأضاف أن الشركات الصينية قد تلجأ إلى الالتفاف على القيود المفروضة على التكنولوجيا الأميركية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية