العراق يحمل قوات التحالف الدولي مسؤولية الهجوم على أحد قادة الحشد الشعبي
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
حملت رئاسة الوزراء العراقية قوات التحالف الدولي مسؤولية الهجوم الذي وصفته بغير المبرر على جهة أمنية عراقية، وفقا لما كرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.
وأضافت الحكومة العراقية أن هذه الجهة الأمنية تعمل وفق الصلاحيات الممنوحة لها من قبل القائد العام للقوات السملحة.
جدير بالذكر أنه تم إعلان مقتل أبو تقوى الساعدي آمر اللواء الثاني عشر ومسؤول الدعم اللوجستي بالحركة علي أبو سجاد التابعة للحشد الشعبي.
إلى ذلك أفادت وسائل إعلام عراقية، ارتفاع حصيلة ضحايا استهداف مقر للحشد الشعبي شرق العاصمة بغداد إلى 4 قتلى و11 مصابًا.
وأكد مصدر أمني عراقي، أن الطائرات الأمريكية التي استهدفت مقر الحشد الشعبي انطلقت من قاعدة التاجي الجوية شمال العاصمة بغداد.
وفي سياق آخر، أكدت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الخميس، أن التعاون مع دول الجوار في العام الماضي، أثمر عن إلقاء القبض واستدراج شبكات الإرهاب من الخارج.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم عن رئيس خلية الإعلام الأمني اللواء تحسين الخفاجي قوله إن "أبرز التحديات التي تواجه القوات الأمنية تندرج ضمن استمرار الضغط على المجاميع الإرهابية وما تبقى منهم، فضلا عن ضبط الحدود".
وأضاف أن "الجرائم التي تؤثر في السلم المجتمعي، كالمخدرات والجرائم الجنائية، أيضا تشكل تحديا يواجه القوات الأمنية".
وأشار الى أن "التعاون مع دول الجوار في عام 2023، من خلال الجهد الاستخباري والأمني، أثمر عنه إلقاء القبض واستدراج شبكات الإرهاب من الخارج"، معربا عن "استمرار وتطوير هذا التعاون مع دول الجوار خلال العام الحالي".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئاسة الوزراء العراقية الحكومة العراقية العراق
إقرأ أيضاً:
المفوضية العراقية: حسمنا الطعون على نتائج الانتخابات
هدى جاسم (بغداد)
أعلنت الهيئة القضائية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، أمس، حسم النظر بجميع الطعون المقدمة من الأحزاب والتحالفات والكيانات السياسية في العراق على نتائج الانتخابات التي أجريت في العراق في الحادي عشر من الشهر الماضي.
وذكرت الهيئة، في بيان صحفي، أن الهيئة القضائية للانتخابات حسمت أمس النظر بجميع الطعون المقدمة على نتائج الانتخابات البالغة 853 طعناً. ومن المنتظر أن ترسل مفوضية الانتخابات جميع ملفات المشاركين إلى المحكمة الاتحادية العليا في العراق للمصادقة عليها، وبذلك ينتهي دور المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ويبدأ دور المحكمة الاتحادية التي سترسل ملف وقوائم الفائزين إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليها، وتحديد موعد لأول جلسة للبرلمان العراقي في دورته السادسة منذ عام 2003.
ولا تزال أطراف سياسية تجري مشاورات لتسمية مرشحيها لشغل المناصب العليا الثلاثة في البلاد، وهي البرلمان والجمهورية والمكلف بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.
وبحسب مصادر عراقية، فإن الإعلان الرسمي لتشكيل المناصب العليا ربما سيرحل إلى مطلع العام المقبل؛ بسبب عدم اتضاح معالم الاجتماعات بشأن التوصل إلى أسماء مرشحين محددين لشغل هذه المناصب رغم تداول أسماء عديدة في أروقة وكواليس الاجتماعات.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا