أمانة عمان: اتلاف كميات من اللحوم غير صالحة للاستهلاك البشري وإغلاق ملحمتين
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
أمانة عمان: مخاطبة الحاكم الإداري والمدعي العام لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق مالك الملاحم
أتلفت دائرة الرقابة الصحية في أمانة عمان، بإتلاف 100كغم من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك البشري في ملحمتين.
اقرأ أيضاً : إتلاف 1.5 طن مواد غذائية ومياه معدنية منتهية الصلاحية في معان
وأوضح مدير دائرة الرقابة الصحية في أمانة عمان الدكتور خلدون الهوادي، أن فريق التفتيش وبمرافقة قوة أمنية أتلف،مساء الأربعاء، 100كغم من اللحوم غير صالحة للاستهلاك البشري، في ملحمتين وذلك بعد ورود عدة ملاحظات من بعض المواطنين لعروض بأسعار زهيدة على لحوم بلدية ورومانية طازجة من خلال بث عبر الفيسبوك.
وأشار الهوادي، غلى أنه بعد فحص اللحوم تبين أنها لحوم هزيلة، سيئة النزف، مجمدة تم اذابتها وبيعها طازجة، إضافة إلى أحشاء داخلية تم إذابتها وبيعها طازجة.
وبين أن هذه اللحوم غير معروضة على دائرة المسالخ في أمانة عمان، حيث تم إتلاف 100 كغم منها لعدم صلاحيتها للاستهلاك البشري و اغلاق الملحمتين.
وأكد أنه تمت مخاطبة الحاكم الإداري والمدعي العام لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق مالك تلك الملاحم.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: أمانة عمان اتلاف مواد غذائية اتلاف لحوم ضبط منشآت مخالفة للاستهلاک البشری اللحوم غیر أمانة عمان
إقرأ أيضاً:
السجن وغرامة 10 آلاف جنيه.. عقوبة اتلاف مرافق مياه الشرب والصرف الصحي
وافق مجلس النواب، خلال جلساته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
ويستهدف مشروع القانون تحسين جودة الخدمات المقدمة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، مع التركيز على الحوكمة الرشيدة من خلال إنشاء جهاز مستقل لتنظيم القطاع وحماية حقوق المستهلكين وضمان استدامة الموارد المائية وتشجيع الاستثمار الخاص مع الحفاظ على المصلحة العامة .
وأقر مشروع القانون الجديد، عقوبات اتلاف مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، حيث نصت المادة 67 من القانون على أن يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من هدم أو أتلف شيئاً من مرافق مياه الشرب أو الصرف الصحي.
وإذا ترتب على ذلك انقطاع أداء الخدمة تكون العقوبة السجن المشدد.
وإذا وقع فعل من الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولى بغير قصد تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه بأداء قيمة الأشياء التي هُدمت أو أُتلفت وبنفقات إعادة الشيء لأصله.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه