«ماعت» يطالب المجتمع الدولي بإلغاء العقوبات المفروضة على سوريا
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان دراسة جديد بعنوان «تأثير الصراع على التنمية في سوريا» والتي ترصد من خلالها التأثير السلبي الذي أحدثه الصراع المتفاقم في سوريا منذ أكثر من 12 عامًا على جميع جوانب التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال اتباع نهجًا مختلطًا لجمع البيانات النوعية والكمية، وإجراء مراجعة شاملة للأدبيات والتقارير ذات الصلة للتوصل إلى فهم شامل للصراع السوري وتأثيره على التنمية.
أخبار متعلقة
سوريا: استمرار إرسال الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا غير أخلاقي
الاتحاد الأوروبي «قلق» إزاء عدم تجديد قرار أممي بخصوص مساعدات سوريا
المركز الروسي للمصالحة يسجل 14 انتهاكا لبروتوكول «منع الاشتباك» في سوريا
وتناولت الدراسة التي تتكون من أربعة محاور أساسية، الأثر الاقتصادي، الاجتماعي، والسياسي للصراع، وتحديات وفرص إعادة الإعمار والتعافي، كما أكدت ماعت من خلال دراستها على أن الصراع في سوريا أدى إلى تعطل سلاسل التوريد والتجارة، وارتفاع مستويات التضخم والبطالة، وتسبب في دمار واسع النطاق للصناعات والبنية التحتية للبلاد، بما في ذلك المستشفيات والمدارس وأنظمة المياه والصرف الصحي، وقوّض النمو الاقتصادي والنظام السياسي وحقوق الإنسان في سوريا، بالإضافة إلى أنه تسبب في نزوح ملايين الأشخاص بشكل جماعي من منازلهم من أجل البحث عن ملجأ لهم في البلدان المجاورة أو داخل سوريا نفسها، وهو ما خلق واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وأدى إلى خسارات فادحة على صعيد التنمية.
وفي هذا السياق، صرح أيمن عقيل؛ الخبير الحقوقي ورئيس مؤسسة ماعت، أن تأثير العوامل الخارجية على التنمية في سوريا، حيث أن الإجراءات المختلفة التي اٌتخذت على الصعيد الدولي فاقمت من مصاعب وخسائر التنمية في سوريا عوضًا عن أن تؤدي إلى تحسينات على مضمار التنمية بجميع جوانبها، حيث أدى عزل سوريا عن جامعة الدول العربية، وفرض العقوبات والتدابير الأحادية القسرية من قبل الدول الغربية على سوريا، ومنع تقديم المساعدات والدعم والمعونات الدولية للحكومة السورية، إلى تفاقم خسائر التنمية في سوريا، وخلق تداعيات خطيرة على جميع جوانب التنمية في سوريا، وهو ما أثر بالضرورة على رفاهة وجودة حياة المواطنين في سوريا.
وطالب «عقيل» المجتمع الدولي بالعمل على إلغاء العقوبات المفروضة على الحكومة السورية، والسماح لها بالوصول إلى السوق الدولية، بالإضافة إلى تقديم المساعدات والدعم المالي اللازم للحكومة السورية من أجل دعم جهود التنمية وإعادة الإعمار والتعافي.
ومن جانبه أضاف شريف عبدالحميد؛ مدير وحدة الآليات الدولية بمؤسسة ماعت، أن الحرب والأعمال العدائية المندلعة في سوريا منذ أكثر من 12 عامًا لها تأثير عميق وبعيد المدى على النسيج الاجتماعي في سوريا، حيث تسبب الصراع في مقتل أكثر من 400 ألف شخص وأجبرت أكثر من نصف السكان على الفرار من منازلهم والبحث عن الأمان سواء داخل حدود البلاد أو خارجها، كما تسببت الحرب أيضًا في حدوث تدهور كبير في نوعية حياة السوريين، حيث أصبح نحو 90 في المائة من الأسر في سوريا يعيشون في الوقت الحالي في حالة فقر، وأصي «عبدالحميد» المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بتحمل مسئولياتهم في توفير الظروف الآمنة لعودة اللاجئين والنازحين إلى بلادهم وإعادة تأهيل المناطق المتضررة لتمكينهم من العودة والاندماج في المجتمع.
فيما قال أحمد عيسى الباحث بمؤسسة ماعت أن خسائر الصراع السوري تقدر بأكثر من 530 مليار دولار، حيث تسببت في تدمير نحو 90 في المائة من البنى التحتية الأساسية بما في ذلك الطرق والجسور والمصانع ومصافي النفط وشبكات الري ومصادر المياه، الأمر الذي أضر بشدة بالقدرة الإنتاجية للبلاد وأعاق النمو الاقتصادي. مشيرا لتأثير الصراع على القطاعات الاقتصادية في سوريا، خاصة على الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الزراعي وقد أدي لإنخفاض بأكثر من 30٪ بين عامي 2010 و2020، كما انخفض إنتاج الصناعة التحويلية في سوريا بنحو 43٪ وتراجع إنتاج الصناعة الاستخراجية بنحو 90٪ في عام 2020 مقارنة بما كان عليه في عام 2010. وقد أوصي «عيسي» المنظمات الإنسانية بضرورة استمرار تقديم المساعدات اللازمة للمدنيين المتضررين من النزاع الدائر في سوريا، وذلك من خلال توفير الغذاء والماء والدواء والإيواء والرعاية الصحية.
ماعت سوريا الصراع في سورياالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين ماعت سوريا أکثر من
إقرأ أيضاً:
المفتي : ما يحدث في غزة خزي وعار في جبين المجتمع الدولي
استقبل الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، اليوم الاثنين، بمقر دار الإفتاء المصرية بالقاهرة، السفير أولريك شانون، سفير كندا الجديد لدي القاهرة؛ لبحث تعزيز التعاون المشترك، و رحَّب فضيلة المفتي بالسفير الكندي في بلده الثاني مصر، مهنئًا إياه بتوليه مهام منصبه الجديد، ومتمنيًا له مسيرة دبلوماسية ناجحة ومثمرة تُسهم في توطيد أواصر التعاون بين البلدين الصديقين، وتعزيز الشراكة في مجالات العمل المختلفة.
وأكد مفتي الجمهورية أن دار الإفتاء المصرية تعد مركزًا مرجعيًا في العالم الإسلامي في مجال الإفتاء والفكر الوسطي، حيث تضم عددًا من الإدارات المتخصصة التي تعمل على تعزيز وعي المجتمع وتعميق المفاهيم الدينية الرشيدة، كما عرض فضيلته لجهود مركز سلام لدراسات التطرف ومكافحة الاسلاموفوبيا التابع للدار، موضحا أنه مركز بحثي يسعى إلى فهم جذور التطرف ووضع استراتيجيات علمية لمواجهته، من خلال دراسات وأبحاث متخصصة تستهدف فئات المجتمع المختلفة، مبينا دور "المؤشر العالمي للفتوى"، كونه أداة بحثية ترصد وتحلل اتجاهات الفتوى عالميًا، وتكشف عن التوجهات الخطرة التي يمكن أن تؤدي إلى الفوضى أو العنف باسم الدين، مشيرا إلى أن المؤشر أصبح مرجعا دوليا مهما في مجال تحليل الخطاب الديني.
وأشار فضيلته إلى الدور البارز الذي تقوم به إدارة التدريب، التي تستقبل طلاب علم ومفتين من مختلف أنحاء العالم، مؤكدا أن برامج التدريب لا تقتصر على الجوانب الشرعية فقط، بل تشمل أيضا العلوم الحياتية، بهدف تكوين مفتِ مدرك للواقع ومعطيات العصر، مؤكدا أن دار الإفتاء حريصة دائما على الاستعانة بالمتخصصين، لا سيما في القضايا الطبية والاجتماعية وغيرهما، لتمكين المفتي من إصدار الفتوى بناءً على إدراك واقعي شامل،لافتا إلى دور الدار في بناء الوعي المجتمعي، مشيرًا إلى أن فضيلته وعلماء الدار يقومون بجولات ميدانية منتظمة للالتقاء بشباب الجامعات والمدارس في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك ضمن مبادرة "بناء الوعي" التي تتبناها الدولة المصرية.
وبين فضيلة المفتي التوسع الكبير لدار الإفتاء المصرية من خلال فروعها في عدد من محافظات الجمهورية، ضمن خطة تستهدف الوصول إلى 27 فرعًا لتسهيل الوصول إلى الفتوى الرشيدة لكافة المواطنين على مستوى الجمهورية.
في سياق ذي شأن تناول فضيلة المفتي الحديث عن مكانة المرأة في الإسلام، موضحًا أنه لا يوجد تعارض بين حرية المرأة ومبدأ القوامة، التي تعني في جوهرها تكليف الرجل برعاية المرأة والاهتمام بها، لا السيطرة عليها، مؤكدًا أن الإسلام ينظر للمرأة بإجلال وتقدير، ويكفل لها حقوقها الكاملة بما في ذلك حقها في الميراث، كما أشار إلى أن دار الإفتاء تضم عددا من المفتيات المؤهلات، وتولي اهتماما خاصا بتكوينهن العلمي والتأهيلي.
كما تطرق فضيلة المفتي إلى الحديث عن الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم التي تضم ١١١ عضوًا من أكثر من ٨٠ دولة وتمثل مظلة جامعة للمؤسسات الإفتائية الدولية، تسعى إلى تنسيق الجهود وتوحيد الخطاب الديني الرصين.
وقد أعرب فضيلة المفتي للسفير الكندي عن بالغ إدانته واستنكاره للأوضاع المأساوية التي يشهدها قطاع غزة جراء استمرار آلة الحرب والعدوان، مؤكدًا أن ما يجري على أرض غزة يمثل خزيًا وعارًا لا يمحى من جبين الإنسانية والمجتمع الدولي، الذي يقف عاجزًا أمام مأساة شعب أعزل يُباد أمام أعين العالم.
وأضاف فضيلته أن الازدواجية الصارخة في تعامل القوى الكبرى مع الأزمات الإنسانية، واتباع معايير مزدوجة في نصرة المظلومين، إنما تؤجج بؤر التوتر وتُغذي مشاعر الغضب والكراهية، وتؤثر سلبًا على استقرار المجتمع الدولي وأمنه.
كما شدد فضيلة المفتي على أن استمرار هذه الكارثة الإنسانية يفتح المجال أمام بروز حركات وتيارات متطرفة تستغل هذا المشهد الدامي لتبرير خطابها وأفعالها، في ظل شعور عارم بالخذلان واليأس من عدالة المجتمع الدولي ومؤسساته.
من جانبه، أعرب السفير الكندي عن تقديره العميق للدور المهم الذي تضطلع به دار الإفتاء المصرية في نشر قيم التسامح والاعتدال، ومواجهة التطرف من خلال خطاب ديني متزن قائم على المعرفة والواقع، كما أكد حرص بلاده على تعزيز التعاون مع المؤسسات الدينية والفكرية المعتدلة في مصر، خاصة دار الإفتاء، لما لها من تأثير ملموس في دعم الاستقرار وبناء الجسور مع المسلمين حول العالم.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!