أحمد ياسر يكتب: الأزمات حافزًا لتجديد الحوار بين تركيا وسوريا
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
في المشهد العالمي، تميل كل أزمة جديدة إلى حجب الأزمة السابقة وهكذا، في الوقت الحالي، حلت الحرب الإسرائيلية على غزة محل الصراع في أوكرانيا، الذي كان في السابق يحتل مركز الصدارة من الحرب الأهلية السورية.
بعد 13 عامًا من الصراع، أصبحت سوريا بلدًا ممزقًا لا تزال فيه المخاوف الإنسانية والأمنية تتزايد، وعلى الرغم من تراجع العنف، إلا أن الأزمة لم تنته بعد، وقد تؤدي حرب غزة إلى تفاقم الأمور، ويشكل هذا الخطر المتزايد مصدر قلق لصانعي السياسات الأتراك، نظرًا لعواقبه على كل من سوريا، التي ترى النار على أعتابها، والمنطقة الأوسع.
التعليقات الأخيرة بشأن سوريا التي أدلى بها وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مهمة، كان فيدان رئيسًا للاستخبارات التركية لأكثر من عقد من الزمان، وكان يراقب عن كثب القضايا الإقليمية منذ الانتفاضات العربية التي بدأت في عام 2011، وبعد بضعة أشهر من توليه منصبه الجديد في أعقاب الانتخابات التي جرت في تركيا في مايو الماضي 2023، اندلعت حرب غزة، ومع ذلك، فإن القضية السورية لها أهمية خاصة بالنسبة لفيدان، نظرًا لدوره المحوري في تسهيل المحادثات بين أنقرة ودمشق.
كان التطبيع التركي السوري على جدول الأعمال حتى قبل انتخابات 2023، اجتمع وزراء خارجية سوريا وتركيا وروسيا وإيران في 10 مايو 2023، في موسكو، وسط جهود لإنهاء عقود من التوتر بين سوريا وتركيا، اقترحت روسيا خارطة طريق لإعادة العلاقات السورية التركية إلى طبيعتها.
وفي معرض تقييمه للعملية بعد ذلك الاجتماع، قال فيدان إن الاتصالات، المباشرة وغير المباشرة، مستمرة على مختلف المستويات، وسلط الضوء على أولوية تركيا الحالية المتمثلة في منع الصراعات بين النظام السوري والمعارضة، متوقعًا أن يحافظ الجانبان على مواقفهما في إطار أستانا.
ولتركيا مصالح خاصة في الحفاظ على الوضع الراهن في سوريا وسط تصاعد التوترات في المنطقة من إسرائيل إلى لبنان، ومن إيران إلى اليمن..
(1)، يشكل منع عودة ظهور العناصر الإرهابية في سوريا مصدر قلق رئيسي، وفي حال تجدد التوتر بين النظام وقوات المعارضة، فمن المرجح أن تجد العناصر الإرهابية أرضًا خصبة، ولمنع ذلك، قال فيدان إن تركيا انخرطت في نشاط دبلوماسي واستخباراتي وعسكري مكثف لضمان بقاء الأمور في حالة توازن وبقاء الأطراف في مواقفها، لا يزال توازن القوى العسكري موجودًا في سوريا.
(2)، يعد تجنب موجة جديدة من اللاجئين إلى تركيا أمرًا بالغ الأهمية، ويمكن أن يساعد التطبيع مع سوريا في معالجة هذه القضية، من وجهة النظر التركية، فإن التطبيع مع سوريا يمكن أن يفيد المصالح التركية بطريقتين. أولًا، تتوقع أنقرة التعاون مع دمشق في مكافحة وحدات حماية الشعب، التي تعتبرها تركيا الفرع السوري لحزب العمال الكردستاني المحظور، ثانيًا، من المتوقع أن تدفع عملية التطبيع نظام الأسد إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لتسهيل عودة اللاجئين السوريين المقيمين حاليًا في تركيا.
لقد أدركت أنقرة أن الدعوة إلى تغيير القيادة في سوريا أصبحت الآن غير عملية وتبحث بنشاط عن طرق للتفاوض مع نظام الأسد، ومع تهيئة الظروف المناسبة، تتوقع أنقرة عودة اللاجئين السوريين في تركيا إلى وطنهم، ويُنظر إلى هذه الخطوة أيضًا على أنها وسيلة لتعزيز موقف أنقرة في التعامل مع وحدات حماية الشعب المدعومة من الولايات المتحدة في شمال سوريا.
وأخيرا، أكد فيدان على إمكانية تحقيق المصالحة السياسية وبناء السلام عندما يشهد الجانبان مستوى من الهدوء، “يمكن نسيان كراهية الطرفين وتشكيل موقف سياسي تجاه السلام وبناء المستقبل، أي من خلال التفاعلات. وقال: "هذا أمر مهم"، المشاكل بين تركيا وسوريا متعددة الأبعاد ومتشابكة، بما في ذلك الإرهاب واللاجئين ووجود العديد من الجهات الأجنبية، هناك شروط وضعها الطرفان، تعيق عملية التطبيع، لكن العملية لم تنته بعد.
وكانت حرب غزة هي الأحدث في سلسلة من الانتكاسات التي تعرضت لها المحادثات التركية السورية، لكن تركيا تشعر بقلق أكبر بشأن سوريا، التي ظلت تشكل تهديدًا لاستقرارها وأمنها لسنوات، إن الوضع على الحدود اللبنانية الإسرائيلية هو السبب الأكثر ترجيحًا لصراع كبير يجتاح سوريا.
ومع وجود العديد من القوى الخارجية التي تعمل داخل المجال الجوي السوري وعلى أراضيها، فإن تصعيد العنف يشكل مخاطر جسيمة، وفي حين ظل الأسد نفسه بعيدًا عن الأضواء إلى حد ما منذ بداية الحرب في غزة، فإن قوى المعارضة في المناطق التي تسيطر عليها تركيا تفضل الفلسطينيين ضد إسرائيل، هناك مخاوف من أن تؤدي حرب غزة إلى تغيير التوازن في سوريا.
ومن ناحية أخرى، يمكن للصراع في غزة أن يكون في الواقع عاملا لتسهيل المحادثات التركية السورية، وهذا يذكرني عندما عززت تركيا علاقاتها مع سوريا نتيجة للهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة في عام 2009، في ذلك الوقت، أجرت أنقرة أول مناورة عسكرية لها مع سوريا، باستخدام القوات البرية في منطقة حدودية كانت محور اهتمام تركيا…صراع مستمر منذ 25 عامًا بين تركيا والقوات الكردية، وقد اعتبرت إسرائيل هذا التعاون مقلقًا للغاية.
وعلى الرغم من النكسات، بما في ذلك حرب غزة، فإن المحادثات التركية السورية قد تجد فرصة للتقدم وسط التوترات المتصاعدة، وتشترك تركيا وسوريا في المخاوف بشأن عدم الاستقرار الإقليمي، وقد تكون الأزمات المستمرة حافزًا لتجديد الحوار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: احمد ياسر فلسطين اخبار فلسطين غزة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الاحتلال الاسرائيلي نتنياهو حماس اردوغان واشنطن تركيا الحوثيين اليمن ايران روسيا سوريا بشار الأسد بوتين أخبار مصر السعودية فی سوریا مع سوریا حرب غزة
إقرأ أيضاً:
أحمد الأشعل يكتب: المجتمعات العمرانية من تطوير الأراضي لتطوير رأس المال
حين قررت الدولة المصرية أن تتجاوز حدود الوادي الضيّق وتنطلق في بناء مدن جديدة، لم تكن القضية فقط مسألة عمرانية تتعلق بإسكان أو بنية تحتية، بل كانت إعادة صياغة شاملة لمعنى التنمية. وكانت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هي الأداة التنفيذية الأهم في هذا التحول، ليس فقط بوصفها جهة تخطيط، وإنما كطرف فاعل في تشكيل بيئة استثمار حقيقية، تُحوّل الأرض إلى قيمة اقتصادية، وتُعيد تعريف العلاقة بين الدولة والمستثمر.
من خلال تجربتي مؤخرًا أثناء حضوري ورشة عمل مهمة، أدركت عن قرب أن الهيئة بدأت بالفعل مرحلة جديدة من التفكير، تجاوزت فيها النموذج التقليدي الذي يقف عند حدود تقسيم الأراضي وطرحها، لتتحول إلى كيان اقتصادي يستهدف إدارة الأصول وتنميتها، وتقديم خدمات متكاملة للمستثمرين تعزز من ربحيتهم وتقلل من حجم المخاطرة.
المستثمر حين يأتي إلى مدينة جديدة، لا يبحث فقط عن أرض، بل عن بيئة آمنة، وتشريعات واضحة، وزمن تنفيذ مضمون، ومرافق جاهزة، وسوق مستقر، وشريك حكومي يفهم احتياجاته. وهيئة المجتمعات العمرانية قادرة على تقديم ذلك كله، بل وأكثر من ذلك. فهي تملك الأرض، وتدير البنية التحتية، وتُشرّع وتُرخص، وتراقب وتتابع، والأهم أنها تمتلك رؤية اقتصادية قادرة على التكيف مع المتغيرات.
ما يمكن أن تقدمه الهيئة للمستثمر يتجاوز فكرة البيع، فهي تستطيع أن تساعد في تحسين رأس ماله وتعظيم عوائده من خلال تقليل تكلفة الوقت، فالإجراءات الموحدة والنافذة الواحدة داخل الأجهزة تختصر للمستثمر شهورًا من الدوران، وتمنحه بداية حقيقية سريعة تعني تقليل المصروفات وزيادة التركيز على الإنتاج. كما تتيح نماذج شراكة مرنة، تُمكِّن المستثمر من ضخ أمواله في مشروعات كبرى دون الحاجة لشراء كامل الأرض، بل من خلال نظام الشراكة أو حق الانتفاع، ما يرفع العائد على رأس المال ويقلل الأعباء الثابتة. والهيئة أيضًا قادرة على توفير تسويق مستمر للمشروعات الكبرى، من خلال المنصات الرسمية والمعارض الدولية والترويج المؤسسي، ما يمنح المستثمر رافعة دعائية مجانية وموثوقة.
والأهم من كل ذلك، أن المدن الجديدة التي تُشرف عليها الهيئة تحقق نموًا في القيمة السوقية بشكل دوري، ما يعني أن كل جنيه يضعه المستثمر اليوم في قطعة أرض أو مشروع داخل هذه المدن، يتضاعف تلقائيًا بعد عام أو اثنين بفعل حركة التطوير المحيطة.
وليس أدل على ذلك من الطفرة العقارية والاقتصادية التي شهدناها في العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة، حيث تحولت الأراضي إلى أصول قابلة لإعادة التقييم، وتحولت المدن إلى بيئات جاذبة لرؤوس الأموال المحلية والإقليمية والدولية.
هيئة المجتمعات العمرانية تمتلك اليوم فرصة تاريخية لتكون أكثر من مجرد مؤسسة تنفيذية، بل لتصبح المطوّر العام للدولة، والعقل الاستثماري الذي لا يكتفي بتسليم الأرض، بل يشارك في تعظيم قيمتها وصناعة شراكة حقيقية مع المستثمر الجاد.
نحن أمام مرحلة فارقة، تُبنى فيها المدن بطريقة جديدة، وتُكتب فيها العقود بعقلية اقتصادية حديثة، ويُعاد فيها تعريف العلاقة بين الأرض ورأس المال، وبين الجهاز التنفيذي والمستثمر. وهيئة المجتمعات العمرانية تملك الموقع والشرعية والموارد لتقود هذا التحول بنجاح.
من هنا، فإن كل مدينة جديدة تُخطط وتُنفذ اليوم ليست مجرد مسكن، بل منصة اقتصادية متكاملة، وكل قطعة أرض تُطرح ليست مجرد مساحة، بل أصل استثماري قابل للنمو، وكل مستثمر يدخل هذه المدن ليس مجرد عميل، بل شريك في مشروع وطني كبير عنوانه: بناء المستقبل.
وهكذا، لا تعود الهيئة فقط مسؤولة عن تطوير الأراضي بالمعنى التقليدي، بل تصبح شريكًا في تطوير رأس المال بالمعنى الاقتصادي الشامل، وتنتقل من كونها مطورًا للعمران إلى كونها صانعًا للقيمة ومهندسًا للعوائد.
ولعل ما يُضفي على هذه المرحلة زخمًا خاصًا، أن من يتولّى رئاسة الحكومة المصرية اليوم هو أحد أبناء هذه الهيئة، الدكتور مصطفى مدبولي، الذي نشأ مهنيًا في أروقتها، وتشبع بثقافتها، وفهم آليات عملها عن قرب، وتعلّم كيف تتحول الصحراء إلى خريطة، وكيف تتحول الخريطة إلى مدينة تنبض بالحياة. لذلك لم يكن غريبًا أن نرى خلال السنوات الأخيرة انطلاقة غير مسبوقة في ملف المدن الجديدة، يقودها رئيس وزراء يعرف تفاصيل اللعبة، ويؤمن بدور الهيئة ليس فقط كذراع تنفيذية، بل كعقل تنموي استراتيجي.
ومع هذا الدعم الكامل من القيادة السياسية، المتمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أطلق رؤية طموحة لإعادة بناء مصر الحديثة عبر مدن الجيل الرابع، تحوّلت هيئة المجتمعات العمرانية إلى مركز ثقل حقيقي داخل الدولة. فالمدن الجديدة لم تعد مجرد خيارًا عمرانيًا، بل أصبحت أداة لتحقيق الأمن القومي الاقتصادي والاجتماعي، وخريطة استثمار مستقبلية ترسم معالم الجمهورية الجديدة.
الرئيس السيسي لم ينظر إلى الخرائط كمساحات ترابية فقط، بل قرأ فيها فرصًا للحياة والعمل والإنتاج. وبفضل هذه الرؤية الاستباقية، باتت الهيئة تتحرك على الأرض بثقة، مدعومة بتوجيهات سياسية واضحة، وإرادة حكومية متماسكة، وكوادر تنفيذية تعرف أن نجاحها لا يُقاس بعدد الأبراج والمشروعات فقط، بل بما تحققه من استقرار واستثمار وعائد تنموي شامل.
إن ما يحدث اليوم ليس بناء مدن فقط، بل تأسيس دولة جديدة تُبنى بأسس علمية ومفاهيم اقتصادية، فيها يتكامل التخطيط مع المال، والعمران مع الاستثمار، والطموح مع الإرادة.
فليكن واضحًا:
ما تبنيه هيئة المجتمعات اليوم… هو ما ستبني عليه مصر اقتصادها غدًا.
مشكلة الموية في أمدرمان أصبحت من الصعوبة الصبر عليها