المملكة واليابان.. شراكة إستراتيجية ورؤية مشتركة
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن المملكة واليابان شراكة إستراتيجية ورؤية مشتركة، وتعد العلاقات بين البلدين الصديقين إحدى أهم العلاقات الدولية التي سادها الإخلاص والصدق والالتزام بكل ما تم الاتفاق عليه، فالمملكة واليابان .،بحسب ما نشر صحيفة عاجل، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المملكة واليابان.
وتعد العلاقات بين البلدين الصديقين إحدى أهم العلاقات الدولية التي سادها الإخلاص والصدق والالتزام بكل ما تم الاتفاق عليه، فالمملكة واليابان تتوافقان على رؤية مشتركة حيال القضايا الراهنة في المنطقة، وذلك انطلاقاً من الفهم المشترك بأن تعاونهما يمثل أهمية كبيرة من أجل الاستقرار والازدهار في الشرق الأوسط والمجتمع الدولي بصفة عامة.
ودعمًا لتلك العلاقات زار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- عندما كان وليًا للعهد اليابان في العام 1998، ووقع "أجندة التعاون السعودي الياباني" مع دولة رئيس الوزراء الأسبق كييزوأوبوتشي، كما زار وزير الخارجية الياباني الأسبق يوهي كونو المملكة في العام 2001، وأعلن خلال الزيارة عن مبادراته في ثلاثة مجالات: تشجيع الحوار بين الحضارات مع العالم الإسلامي، وتطوير مصادر المياه، والحوار السياسي الواسع المتعدد.
واتفق الجانبان على تشكيل رؤية مشتركة بين البلدين تحت مسمى "الرؤية السعودية اليابانية 2030"، مؤكدين على نقل التعاون إلى مرحلة إستراتيجية، لا تقتصر على جوانب النفط، وبما يخدم المصالح الثنائية بين البلدين.
ومن أبرز الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها خلال الزيارة: مشروع مذكرة تعاون بين حكومتي البلدين حول تنفيذ الرؤية السعودية اليابانية 2030 التي ستدفع بالعلاقات الاقتصادية ما بين البلدين إلى مرحلة جديدة تقوم بنقل العلاقة المتينة التي تقتصر على التبادل التجاري في صادرات البترول واستيراد السيارات إلى شراكة إستراتيجية شاملة.
وشهدت العلاقات منعطفاً مهماً أثناء زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، لليابان في العام 2019، والتي جاءت بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - واستجابةً لدعوة الحكومة اليابانية، حيث شارك سمو ولي العهد خلالها في قمة مجموعة العشرين بمدينة أوساكا.
ونتجت عن تلك الزيارة قفزة نوعية في العلاقات التاريخية بين الرياض وطوكيو، حيث تم توقيع العديد من الاتفاقيات بين البلدين، التي شملت مجالات شتى منها تعزيز التبادل الثقافي، ومكافحة تقليد المنتجات، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز قدرتهما التنافسية في الأسواق العالمية، وقطاع الطاقة، والمجال الصناعي، ومجال التنمي
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس بین البلدین
إقرأ أيضاً:
الإمارات واليابان.. تبادل تجاري يلامس الـ 50 مليار دولار
الاقتصاد نيوز - متابعة
ارتفع التبادل التجاري بين دولة الإمارات واليابان بنسبة 4.8 بالمئة إلى 49.7 مليار دولار (182.4 مليار درهم) في العام 2024 ، مقارنة بـ 47.4 مليار دولار (174 مليار درهم) في العام 2023، ما يعكس تنامي العلاقات الاقتصادية بين الدولتين.
من جانبه، قال أحمد جاسم الزعابي- رئيس دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، في كلمته خلال افتتاح منتدى أبوظبي للاستثمار الذي عُقد الجمعة في طوكيو: "ستشهد الشراكة بين دولة الإمارات واليابان المزيد من النمو خلال السنوات المقبلة، مدعومةً بعدة عوامل مثل إبرام اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، المتوقع إنجازها خلال العام الجاري. وتتيح الاتفاقية المزيد من الفرص في مختلف القطاعات، وتعزز تبادل الخبرات والتكنولوجيا المتقدمة إضافةً إلى فتح أسواق جديدة للشركات اليابانية والإماراتية".
وأضاف: "انطلاقا من رؤيتنا القيادية الطموحة، نُضاعف جهودنا من أجل بناء اقتصاد المستقبل وتعزيز مكانة أبوظبي قوةً اقتصادية صاعدة ومركزاً عالمياً للمواهب والأعمال والاستثمارات والتجارة. وتسهم هذه المبادرات في تحقيق المزيد من النمو، فعلى سبيل المثال ارتفعت التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة أبوظبي بنسبة 9 بالمئة، والصادرات بنسبة 16 بالمئة، والواردات بنسبة 3 بالمئة خلال العام الماضي (2024) مقارنةً بعام 2023. وفي السنوات الخمس الماضية، ارتفعت صادرات أبوظبي غير النفطية بنسبة 86.4 بالمئة، فيما بلغ معدل نمو التجارة الخارجية غير النفطية بنسبة 44 بالمئة".
تتميز أبوظبي، عاصمة رؤوس الأموال، التي تتجاوز قيمة أصول صناديقها السيادية 1.7 تريليون دولار، بمنظومة أعمال تنافسية تتيح للمستثمرين فرصاً واسعة مع إمكانية الوصول إلى التمويل لتحقيق النمو.
وقال الزعابي: "تُعزز أبوظبي موقعها الريادي في الصناعات والتقنيات المتقدمة، وتقوم ببناء مراكز عالمية للأسواق المالية والتصنيع والذكاء الاصطناعي والطاقة الجديدة"، داعياً المواهب والمستثمرين والشركات للاستفادة من الفرص الواسعة التي يوفرها "اقتصاد الصقر" المتنامي في أبوظبي.
في 2024، واصل اقتصاد أبوظبي نموه القوي، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.8 بالمئة ليصل إلى أعلى مستوياته عند 327 مليار دولار (1.2 تريليون درهم )، مدفوعاً بالقطاعات غير النفطية، التي حققت معدل نمو قوي بنسبة 6.2 بالمئة لترفع مساهمتها إلى 54.7 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في العام الماضي، وهي أعلى معدل مساهمة سنوية للاقتصاد غير النفطي.
ضمن مبادرات أبوظبي لتوظيف التقنيات المتقدمة من أجل تلبية المتطلبات الملحة في الاقتصاد العالمي، أطلقت الإمارة مجمعّات اقتصادية متخصصة مثل مجمّع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (SAVI)، ومجمّع تنمية الغذاء ووفرة المياه (AGWA)، ومجمّع الصحة والطب واللياقة لحياة مستدامة (HELM).
وتستهدف المجمعات الثلاثة توفير 140 ألف وظيفة، والمساهمة بـ 83 مليار دولار (304 مليارات درهم) في الناتج الإجمالي وجذب استثمارات بأكثر من 90 مليار دولار (353 مليار درهم) بحلول عام 2045.
شارك في منتدى أبوظبي للاستثمار-طوكيو، الذي عُقد في إطار زيارة وفد أبوظبي الاقتصادي إلى اليابان في الفترة من 6 إلى 9 مايو 2025، كبار الرؤساء التنفيذيين وقادة الأعمال والمستثمرين في اليابان لبحث الشراكات الإستراتيجية وفرص الاستثمار مع أبوظبي، أحد أسرع الاقتصادات نمواً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام