انفجار هائل في منشأة نطنز.. هل تعرضت إيران لانتكاسة نووية؟
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن انفجار هائل في منشأة نطنز هل تعرضت إيران لانتكاسة نووية؟، قال راي تاكيه، الزميل في مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي the Council on Foreign Relations ، إن تقديرات تفيد بأن منشأة نطنز النووية وسط إيران .،بحسب ما نشر الخليج الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات انفجار هائل في منشأة نطنز.
قال راي تاكيه، الزميل في "مجلس العلاقات الخارجية" الأمريكي (the Council on Foreign Relations)، إن تقديرات تفيد بأن منشأة نطنز النووية وسط إيران تعرضت، في وقت سابق من الشهر الجاري، لانفجار هائل ألحق بها أضرارا جسيمة وسيؤخر لمدة عامين جهود توصيل الآلاف من أجهزة الطرد المركزي.
تاكيه تابع، في تحليل ترجمه "الخليج الجديد"، أنه "يبدو أن انفجارا هائلا حدث في المنشأة، وتحديداً في مستودع يستخدم لبناء أجهزة طرد مركزي متطورة".
وأردف أن "إيران كانت تأمل في استخدام عدد كبير من تلك الأجهزة لتعزيز قدرتها على تخصيب اليورانيوم. وتكهنت الصحافة الأمريكية بأن إسرائيل (عادة ما تلتزم الصمت) هي المسؤولة عن الانفجار. وفي الأشهر القليلة الماضية، وقعت حوادث مختلفة في منشآت عسكرية إيرانية، بينها مصنع لإنتاج الصواريخ".
وتعتبر كل من إسرائيل، حليفة الولايات المتحدة، وإيران الدولة الأخرى العدو الأول لها، وتمتلك تل أبيب ترسانة نووية لم تعلن عنها رسميا وغير خاضعة للرقابة الدولية، وفقا لتقديرات أجهزة استخبارات غربية ومعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.
تاكيه أضاف أنه "وسط تكهنات بحدوث تخريب، لم يؤكد القادة الإيرانيون سبب الانفجار، لكنهم يقولون إنه من المرجح أن يؤدي إلى تأخير في تطوير أجهزة الطرد المركزي المتقدمة".
وتتهم دول إقليمية وغربية، في مقدمتها إسرائيل والولايات المتحدة، إيران بالسعي إلى إنتاج أسلحة نووية، بينما تقول طهران إن برنامجها النووي مصمم للأغراض السلمية، بما فيها توليد الكهرباء.
تأخير لمدة عامين
"وتشير أحدث التقديرات إلى أن الهجوم سيؤخر لمدة عامين قدرة إيران على توصيل الآلاف من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة التي تم تجميعها عبر الإنترنت"، وفقا لتاكيه.
وكانت نطنز هي المركز الرئيسي للإنتاج الضخم لأجهزة الطرد المركزي، لكنها لم تكن الشركة المصنعة الوحيدة للأجهزة المتطورة، فالنموذج الأكثر تقدما قيد التطوير، والمعروف باسم "آي آر-8"، يتم تصنيعه في شركة "كالايه إليكرتيك" (Kalaye Electric) في طهران.
وشدد تاكيه على أن "إيران مصممة على تطوير جهاز نووي متطور، وأجهزة الطرد المركزي المتطورة هي جوهر مثل هذا البرنامج".
ورجح أنه "على الرغم من التأخيرات الناجمة عن مثل هذه الحوادث، سيستمر البرنامج الإيراني في المضي قدما، ولكن بوتيرة أقل سرعة في الوقت الحالبي، ومن المرجح أيضا أن تتخذ إيران مزيدا من الإجراءات لحماية منشآتها؛ فالحوادث الأخيرة تشير إلى ثغرات أمنية خطيرة".
مصر الاتفاق النووي
تاكيه لفت إلى أن إيران تستأنف أنشطتها النووية منذ أن انسحبت الولايات المتحدة في 2018 من الاتفاق النووي متعددة الأطراف الموقع في 2015، وأعادت فرض العقوبات على طهران، بدعوى أن الاتفاق غير فعال.
وقال إنه "منذ انسحاب الولايات المتحدة، انتهكت إيران عدة شروط للاتفاق، وخصبت اليورانيوم بما يتجاوز المستوى المسموح به، ورفضت شحن اليورانيوم المخصب، وسرعت البحث والتطوير لأجهزة الطرد المركزي المتقدمة، ومنعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الوصول إلى منشأتين، ومع ذلك، فإن خطة العمل المشتركة الشاملة (الاتفاق النووي) لم تمت بعد".
و"حتى الآن، يبدو أن إيران والأعضاء الآخرين في خطة العمل الشاملة المشتركة، بما في ذلك الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والمملكة المتحدة، يريدون إبقاء الصفقة على قيد الحياة"، كما أضاف تاكيه.
وأردف أنهم "ما زالوا يرون أنه إطار أساسي للحد من التسلح، ويأملون في أنه إذا تمت إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي جو بايدن (في 2024)، فسيعود إلى الاتفاق كما تعهد، وستعود إيران إلى الامتثال".
واستدرك: "لكن إحياء الصفقة سيكون صعبا؛ فإيران مُصرة على أنها لن تعيد التفاوض بشأن أي جانب من جوانها وتقول إن واشنطن المتحدة هي الطرف المخالف الذي ترك الاتفاق ثم فرض عقوبات على طهران".
وفي 2018، أرجعت إدارة الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب (2017-2021) الانسحاب من الاتفاق إلى أنه "يكافئ إيران على سلوكها العدواني المستمر، بما في ذلك دعم النظام السوري والحوثيين (ضد الحكومة الشرعية) في اليمن".
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
معضلة ترامب في إيران
ترجمة: أحمد شافعي -
في محاولة السيطرة على برنامج إيران النووي، تواجه إدارة ترامب معضلة شائكة.
وجزء من هذه المعضلة هو من صُنع الرئيس نفسه، ففي عام 2018 انسحب الرئيس ترامب من اتفاقية نووية قائمة -هي خطة العمل الشاملة المشتركة- بعد وصفه لها بأنها «أسوأ صفقة على الإطلاق». وفي السنوات التالية إلى الآن، توسعت إيران توسعًا هائلًا في برنامجها النووي، مضيفة الآلاف من أجهزة الطرد المركزي المتطورة، ومنها ما هو مدفون في أعماق الأرض، ويقال إنها خصبت قدرا من اليورانيوم يكفي لإنتاج أسلحة نووية عديدة في غضون أسابيع، وبموجب الاتفاقية السابقة، التي كانت أغلب بنودها هذه لتبقى سارية حتى عام 2031، كان يلزم للقيام بذلك شهور كثيرة بل عام كامل.الآن يريد الرئيس ترامب اتفاقية نووية جديدة يرجو أن تحتوي على «التفكيك الكامل» لبرنامج التخصيب الإيراني، وفي حين يتوجه فريق المفاوضين الأمريكيين إلى سلطنة عُمان من أجل جولة رابعة من المحادثات النووية (تمت الجولة الرابعة)، فإنهم يواجهون التحديات نفسها التي سبق أن قادت الرئيس باراك أوباما إلى الموافقة على خطة العمل الشاملة المشتركة في المقام الأول: فكيف السبيل إلى إقناع إيران بالموافقة على قيود نووية كبيرة دونما استعمال للقوة العسكرية في حال رفضها.
لقد وفرت الاتفاقية لإيران تخفيفًا جزئيًا للعقوبات في مقابل قيود طويلة الأجل على برنامجها التخصيبي ونظام تفتيش صارم، ولحمل طهران على الموافقة على هذه الشروط، كان على الولايات المتحدة أن تقبل تنازلات معينة من قبيل السماح لإيران بمواصلة تخصيبها المحلي وإدراج «إنهاء السريان» على بنود معينة. ولم تعالج الاتفاقية أيضا برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني أو تمويلها «لميلشيات» كانت مصدرًا للصراع والاضطراب في عموم الشرق الأوسط على مدى عقود، ولكن إدارة أوباما نجحت في تحقيق غرضها الأساسي -أي إعاقة طريق إيران إلى إنشاء سلاح نووي- واجتناب الاضطرار إلى محاولة القضاء على برنامج طهران النووي باستعمال القوة.
واليوم، وقد انهزم وكلاؤها العسكريون في المنطقة وضعفت دفاعاتها الجوية بسبب الضربات الإسرائيلية، يمكن القول إن إيران أضعف مما كانت عليه في أي وقت منذ ثورة 1979، ولكن قادتها في ما يتعلق بالقضايا النووية مصرون على التحدي، إذ يصر قادة إيران على أنهم لن يتخلوا عن برنامجيهما لتخصيب اليورانيوم أو للصواريخ الباليستية، وأنهم لن يوافقوا على اتفاقية جديدة ما لم توفر ارتياحا اقتصاديًا كبيرًا وضمانات لعدم انسحاب الولايات المتحدة في المستقبل من أي اتفاقية جديدة، فلعلهم يناورون، لكن ما لم تتراجع طهران، فسوف يتعين على الرئيس ترامب في نهاية المطاف إما قبول اتفاقية نووية تبدو شديدة الشبه بالاتفاقية التي رفضها، أو أن يستعمل القوة العسكرية لدفع البرنامج النووي القهقرى، مع عواقب جسيمة غير متوقعة.
وقد يكون هناك مخرج من هذا.
فبدلا من تحديث اتفاقية 2015 على أسس مشابهة تماما -«المثل في مقابل المثل»- يمكن أن يعرض الرئيس ترامب «المزيد في مقابل المزيد»: أي المزيد من تخفيف العقوبات مقابل المزيد من القيود الطويلة على برنامج إيران النووي، وقد توافق الولايات المتحدة على توفير ارتياح اقتصادي تحتاج إليه إيران احتياجا ماسا، ويتضمن رفع العقوبات الثانوية على مبيعات النفط، ضمن اتفاقية طويلة الأجل أو مفتوحة، وقيودًا أكبر كثيرا على البرنامج النووي وغيره من الأنشطة التي تتسبب في الاضطرابات، وسوف يتحتم القبول بواقع برنامج التخصيب الإيراني مع الإصرار على قيود أكبر وأوسع نطاقا على أجهزة الطرد المركزية المتقدمة، وحكم ومستوى مخزون اليورانيوم والتخصيب تحت الأرضي، وكذلك المزيد من آليات التحقق الأكثر شمولا، ولو كان تخفيف العبء الاقتصادي كبيرا بالقدر الكافي، فقد يتضمن أيضا قيودا على برنامج صواريخ إيران الباليستية بعيدة المدى ودعمها العسكري لخصوم الولايات المتحدة من قبيل روسيا والحوثيين في اليمن.
وهذا اتفاق يصب في مصلحة إيران، فبعد سنين من معاناة طاعون سوء الإدارة وانهيار أسعار النفط حاليا، يمر الاقتصاد الإيراني بوضعٍ مزرٍ، مع ركود النمو، وارتفاع التضخم إلى أكثر من 30% والبطالة إلى أكثر من 10%، وتسجيل عملتها انخفاضا قياسيا مقابل الدولار، وبما أن الشعب الإيراني -الذي انتخب في العام الماضي رئيسا جديدا هو مسعود بزشكيان على أساس برنامج لإنقاذ الاقتصاد- يتوق توقًا شديدًا إلى الراحة فلا شك أنه سوف يبتهج بأي اتفاق نووي يوفر هذه الراحة، وسيكون ذلك في الوقت نفسه نصرًا للرئيس ترامب يهيئ له الزعم بأنه توصل إلى اتفاقية «أفضل» من اتفاقية الرئيس أوباما، فهي ذات قيود أكبر على برنامج إيران النووي ومنافع للاقتصاد الأمريكي في الآن نفسه.
يبدو أن إيران تعرف كيف تلفت انتباه الرئيس ترامب، فوزير خارجيتها عباس عراقجي يروّج جهارًا للاقتصاد الإيراني قائلًا: إنه يمثل «فرصة بترليون دولار» ويشيع احتمال إبرام صفقات مع شركات من قبيل بوينج من شأنها أن توفر فرص عمل لأمريكيين، وقد يكون رفع الحظر الأمريكي رفعا تاما عن إيران أمرا مستبعدا، وقد يكون مفتقرًا إلى الحكمة أيضا، ما دام نظام الحكم الراهن قائما في السلطة، ولكن بوسع الرئيس ترامب، بشروط مناسبة، أن يطرح رخصا تصديرية معينة لشركات أمريكية كي تستثمر في إيران أو تبيع سلعًا لها، بما يتيح للشركات التابعة أن تستأنف العمل في إيران، وتروج صادرات المزارع -التي تعاني حاليا من جراء سياسته الجمركية الجديدة- في ظل إعفاءات إنسانية.
ولا شك في وجود جوانب سلبية واضحة في تحقيق ارتياح اقتصادي لنظام حكم لا يزال عميق المعاداة للولايات المتحدة ولا يزال يثبت أركان الاضطراب في الشرق الأوسط وخارجه. لكن إيران، في الوقت نفسه، تقوم بكل تلك الأفعال قليلة التكلفة نسبيا حتى في ظل القيود الصارمة، فحين تمتلك إيران سلاحا نوويا ستكون خطرًا أكبر كثيرا على الولايات المتحدة والعالم.
لم يسنح قط خيار جيد للتعامل مع برنامج إيران النووي، إنما انتقاء من خيارات سيئة، ويجب لاتفاق نووي على مبدأ «المزيد في مقابل المزيد» أن يكون جذابًا للرئيس ترامب: فهو «صفقة أفضل» من صفقة الرئيس أوباما، وفرص اقتصادية جيدة للولايات المتحدة، واجتناب حرب مكلفة في الشرق الأوسط، ولعل الأهم من ذلك كله أنه الصواب الذي يجب القيام به.
فيليب إتش جوردن باحث في مؤسسة بروكنجز، عمل مستشارًا للأمن الوطني لنائبة الرئيس كمالا هاريس ومنسقا في البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط في ظل ولاية الرئيس باراك أوباما.
الأمير سلطان بن سلمان: المملكة تسير بطموح نحو الريادة العالمية