الطفل «عمار».. قربان للجن فى أسيوط
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
أسرة الضحية: ذبحوا ابننا على مقبرة آثار لفتح الكنز
الجانى: بصق علىَّ فرفعته وألقيته على الأرض وذهبت لمشاهدة التليفزيون
التنقيب عن الآثار مدخل لعديد من الجرائم غير الإنسانية، التى يكمن فى داخلها الشيطان، وفى حلقة جديدة من مسلسل البحث عن الثراء السريع، وكنوز الأرض، تدور تفاصيل واقعة اليوم فى محافظة أسيوط، حيث أراق الجانى دم نجل ابن عمه الطفل عمار 4 سنوات، بدعوى أنها أوامر الجن المسئول عن فتح باب المقبرة الفرعونية.
قالت أميرة صلاح، والدة ضحية مقبرة الآثار بالغنايم محافظة أسيوط لـ«الوفد»: المتهم استدرج طفلى ابن الـ4 سنوات إلى منزله، وأعطاه مخدراً، لينقله إلى المقبرة ويذبحه على بابها، مؤكدة: بحثنا عنه فى كل مكان، ولم نجده، شاهدنا تسجيل كاميرات المراقبة الموجودة أمام المنزل، فوجدنا أن صغيرى «عمار» دخل منزل عمه عبدالظاهر، سألناه عن مكان الطفل، تلعثم فى الكلام، وأنكر معرفة مكان الطفل.
وبصوت خافت أنهكه البكاء أشارت أم الضحية إلى أن المتهم خلع ملابسه، حتى لا نستطيع الدخول إلى منزله والبحث عن عمار.
والتقط حمادة عبدالجواد، 34 سنة، والد الطفل، طرف الحديث ليكمل تفاصيل الغدر بصغيره، قائلاً: عبد الظاهر كان يجلس أمام المنزل يوجهنا إلى أماكن نبحث فيها، حتى تسنح له الفرصة للخروج بالطفل، ويذبحه على باب مقبرة فرعونية، ليستخرج الآثار كما أمره الدجالون.
وتابع الأب المكلوم: أخبرنا المتهم بأن نبحث فى الشوارع المجاورة، قائلًا: «لعله ذهب إلى أحد أقاربه»، وأماكن كثيرة أخبرنا بها ونحن نجوب المنطقة على ابنى الوحيد، لا نعلم أن ابن عمى هو رأس الأفعى، وأزهق روح فلذة كبدى.
حصلت «الوفد» على نص التحقيقات فى القضية، والتى كشف فيها الجانى «ظاهر»، قائلاً: «يوم الحادث كنت نائماً فى منزلي، واستيقظت صباحاً ووجدت عمار فى حوش المنزل، يلهو على أرجوحة تتوسط منزلنا، فسألته دخلت هنا إزاى؟ أنت عفريت يا ولد، فبصق الطفل فى وجهي، فرفعته إلى أعلى والقيت به أرضاً ليسقط على غطاء أسمنتى لبلاعة الصرف الصحى، ولا أتذكر ما حدث بعدها».
وأوضح الجانى فى التحقيقات أنه توجه عقب ذلك داخل المنزل، وبدأ فى مشاهدة التليفزيون، قبل أن تأتى أم الطفل القتيل تسأل عن ابنها، فأجابها بأنه لم يره منذ أمس، ولما استيقظت زوجته، كانت أعدت له «الأرز باللبن»، فتناول منه، ثم قام يشارك العائلة البحث عن الطفل المفقود.
وجاء فى نص التحقيقات أن المتهم تفوه بكلمات غير مفهومة، وانتابته رعشة غريبة، وتحدث بصوت عالٍ ومغاير لطبيعة صوته، وبلكنة غريبة، موجهاً حديثه إلى شخص آخر غير موجود فى غرقة التحقيق، متظاهراً بأن ما يقوله من فعل مس شيطاني، وقبل أن ينطق المتهم بهذا الصوت الغريب قائلًا «عبد الظاهر لم يفعل شيئًا، ولم يقتل الطفل، عبد الظاهر طيب ولا يقصد الإضرار بأحد».
وما هى إلا لحظات وانتابت المتهم حالة أخرى من الرعشة والانتفاض وخر ساقطًا على الأرض، ثم عاود الوقوف مجددًا وتفوه بكلمات مبهمة، فهم منها (آثار، حفر، شيوخ، جن)، وبعد دقائق عاد متحدثًا بطريقة طبيعية وبكلام مفهوم.
وبسؤال المتهم عن الحالة التى ظهرت عليه أثناء التحقيق، قال: «أنا ماعرفش قلت إيه، بس مش أنا اللى كنت بتكلم، دى حالة بتحصل لى بسبب الجن اللى لابسنى، عمار دايماً بييجى يلعب عندى فى البيت، وأحضر له حلويات، لأنى بحبه مثل أبنى».
وجاء فى التحقيقات أن الأجهزة الأمنية ضبطت عصى خشبية فى منزل المتهم ملطخة بالدماء، ودونت النيابة ملحوظاتها بـ«تلاحظ لنا وجود آثار دماء على طرف العصا الغليظ وبعرضها على المتهم الماثل أمامنا أقر بأنها عصا خاصة بوالده المتوفى».
وقررت النيابة إحالة المتهم إلى محكمة جنايات أسيوط، لمثول المتهم أمام القضاء بتهمة إزهاق روح «عمار».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التنقيب عن الاثار عمه الطفل المتهم
إقرأ أيضاً:
حيثيات محكمة جنايات دمنهور: الجريمة ثابتة وأركانها مكتملة.. والمؤبد جزاء المعتدي على "الطفل ياسين"
أكدت محكمة جنايات دمنهور في حيثيات حكمها الصادر في القضية رقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، والمعروفة إعلاميًا بـ "واقعة الطفل ياسين"، أن أركان جريمة هتك العرض بالقوة توافرت بشكل قاطع في حق المتهم، موظف بالمعاش كان يعمل مراقبًا ماليًا بإحدى المدارس الحكومية، وأن العقوبة المستحقة له هي السجن المؤبد، باعتبار أن المجني عليه طفل لم يتجاوز الثامنة عشرة، وأن المتهم استغل صفته الوظيفية السابقة وسلطته داخل المدرسة لارتكاب جريمته.
وقالت المحكمة، برئاسة المستشار شريف كامل مصطفى، وعضوية المستشارين أحمد حسونة عزب وأدهم محمد سعيد، إن الجريمة منصوص عليها في المادة 286 من قانون العقوبات، المعدلة بالقانون رقم 11 لسنة 2011، والتي تقضي بمعاقبة من هتك عرض إنسان بالقوة أو التهديد بالسجن المشدد. وإذا ما كان المجني عليه طفلًا، وتوافرت صفة من نصت عليهم الفقرة الثانية من المادة 267، فإن العقوبة تصل إلى السجن المؤبد، وهو ما انطبق على المتهم.
وأوضحت المحكمة أن الفعل المخل الذي أقدم عليه المتهم يمس جسد المجني عليه، ويشكل إخلالًا عمديًا بالحياء العرضي، خادشًا لحرمة الجسد وحصانته، وأن الاعتداء تم بالقوة، حيث استخدم المتهم التقييد والضرب والكم لإرغام الطفل على الصمت، مستغلًا صغر سنه وبعد المكان عن الرقابة.
وأضافت المحكمة أن العقيدة التي ترسخت في وجدان القاضي لم تأت من دليل واحد منفصل، وإنما من أدلة متساندة أكدت بعضها بعضًا، شملت أقوال المجني عليه، وشهادة والديه، وتقارير الطب الشرعي، وشهادة المعلمات، إضافة إلى تعرف الطفل على المتهم أثناء العرض القانوني.
وشددت الحيثيات على أن المتهم استغل مكانته السابقة داخل المدرسة وعلاقته بالأطفال التي منحته الثقة والألفة، ما جعله يتحرك بحرية بينهم، دون أن يثير الشك أو الريبة. وقد خان هذه الثقة، وانقض على أحد التلاميذ في لحظة ضعف من الجميع، وارتكب جريمة تهتز لها الفطرة الإنسانية.
وأكدت المحكمة أن فعل المتهم لم يكن مجرد تجاوز فردي، بل هو فعل مجرم يعصف بالعدالة والضمير، ويهدد الأسس التي يقوم عليها المجتمع، مشيرة إلى أن القضاء هو الملاذ الأخير لمن يطلب الحق، وعليه أن يردع مثل هذه الجرائم بأقصى العقوبات المتاحة قانونًا.
وبناءً عليه، قضت المحكمة بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد، وإلزامه بالمصاريف الجنائية، مع إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، استنادًا إلى المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية، نظرًا لضرورة إجراء تحقيقات إضافية لتقدير التعويض المستحق للطفل وذويه.
تفاصيل الواقعة: مراقب مالي بالمعاش استدرج طفلًا داخل حمام المدرسة واعتدى عليه بالقوةأما عن تفاصيل الواقعة التي بدأت بها القضية، فقد كشفت التحقيقات أن المتهم، وهو موظف بالمعاش، كان يعمل مراقبًا ماليًا بإحدى المدارس الحكومية منذ عام 2015، واستمر في التردد على المدرسة بانتظام يومين أسبوعيًا حتى بعد خروجه على المعاش. وبحكم هذا التردد المستمر، أصبح شخصية مألوفة بين العاملين والطلاب، ولم يكن وجوده يثير أي ريبة أو شك.
في أحد الأيام، وبينما كان الطفل المجني عليه، الذي لم يتجاوز الخامسة من عمره، متواجدًا داخل دورة المياه الخاصة برياض الأطفال، استغل المتهم خلاء المكان، واقتحمه، وأمسك بالطفل، وقام بتقييد حركته وضربه وكمّ فاهه، ثم تعدى عليه جنسيًا بالقوة، وكرّر فعلته أكثر من مرة، قبل أن يتركه في حالة انهيار.
الطفل، وفي وقت لاحق، روى لوالدته ما حدث له، مما دفع الأسرة إلى التوجه فورًا لتحرير محضر رسمي، وأمرت النيابة العامة بعرض الطفل على الطب الشرعي، الذي أكد تعرضه للاعتداء. كما استمعت النيابة إلى شهادات عدد من المعلمين والمعلمات، الذين أكدوا عدم وجود مبرر لتواجد المتهم في هذا المكان، وفي ذلك التوقيت تحديدًا.
وخلال جلسات المحاكمة، تعرف الطفل على المتهم من بين عدد من الأشخاص، وأكد أقواله أمام هيئة المحكمة. كما حضرت إحدى المعلمات، التي أكدت أن المتهم كان يستغل علاقته بالأطفال للاقتراب منهم دون ممانعة، وهو ما أكدته أيضًا والدة المجني عليه.