هل الأولى للشباب الزواج أم أداء فريضة الحج؟.. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 14th, May 2025 GMT
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: هل الأولوية للشباب الزواج أم الحج؟ حيث يوجد رجل عزم على الزواج في عام والحج في العام التالي، ولم يتمّ الزواج في العام المتفق عليه لظروف ما، وأتى عام الحج. ويسأل: هل الأَوْلى الزواج، أو أداء فريضة الحج في الوقت المحدد له، وتأجيل الزواج إلى العام المقبل؟
وأجابت دار الإفتاء عن السؤال قائلة: إنه يجب على الرجل إن خافَ الوقوع في المُحرَّم أن يُقَدِّم الزواج على الحجّ؛ لأن الحجّ واجبٌ على التراخي، فلو أخّره عامًا لا يأثم.
وتابعت: أما فى حالة إن لم يخف الرجل على نفسه الوقوع في المُحرَّم كان الزواج مندوبًا له، وعليه في هذه الحالة أن يُقدِّم الحجَّ على الزواج؛ لأن الواجب مُقدَّمٌ على المندوب.
وأوضحت انه لا شك أن الحجَّ فرضٌ لازمٌ على كل مستطيع؛ كما قال الله تعالى: ﴿وَللهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلۡبَيۡتِ مَنِ ٱسۡتَطَاعَ إِلَيۡهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: 97]، ووجوبه على الفور عند جمهور الفقهاء، ويحرم تأخيره عن أول فرصة له.
والزواج مشروع ومرغوب فيه بالآيات والأحاديث الكثيرة؛ غير أنَّ الفقهاء قالوا: إنه قد يكون واجبًا وقد يكون مندوبًا.
فيصير واجبًا على من وجد نفقته وقدر على تبعاته وخاف العنت -أي: الوقوع في الفاحشة- إن لم يتزوج، ويكون مندوبًا إن قدر عليه ولم يخَف العنت إن لم يتزوج؛ بأن كانت حالته طبيعية وعنده من القدرة ما يكفّ به نفسه عن الفاحشة إن أَخَّرَ الزواج.
وأكدت أنه بناء على ذلك: إن كان الزواج واجبًا قَدَّمَهُ على الحجِّ؛ لأنه لو لم يتزوج وقع في الفاحشة، والحج يكون واجبًا على المستطيع، ومن الاستطاعة وجود مال زائد عن حاجاته الضرورية، ومن حاجاته الضرورية الزواج في مثل هذه الحالة، وبخاصة أن الحجَّ واجبٌ على التراخي عند بعض الأئمة يعني لو أخَّره سنةً لا يأثم.
وإن كان الزواج مندوبًا له قَدَّمَ الحجَّ عليه؛ لضرورة تقديم الواجب على المندوب. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحج الزواج مندوب ا واجب ا
إقرأ أيضاً:
هل يجوز الجمع بين نية الهدي والأضحية في الذبح أثناء الحج .. الإفتاء تجيب
قالت دار الإفتاء المصرية في فتوى نشرتها عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، أنه لا يجوز ذبح الهدي خلال الحج بنية مزدوجة تشمل الهدي والأضحية معًا، مؤكدة أن كلا الشعيرتين له سبب مشروع مختلف، وبالتالي لا يجوز التداخل بينهما شرعًا.
وفي سياق متصل، ورد إلى دار الإفتاء سؤال حول مدى جواز قيام إحدى الشركات بتقديم خدمة تقسيط الأضاحي للعاملين في القطاع الحكومي وأصحاب المعاشات، عبر التعامل مع شركات متخصصة في تربية وبيع الأضاحي، بحيث تتولى الشركة سداد القيمة للبائع نقدًا عبر البنوك، على أن يسدد العميل المبلغ على أقساط للبنك.
وأجابت دار الإفتاء بأن هذه المعاملة جائزة شرعًا؛ لأنها تندرج تحت بند البيع بالتقسيط، وهو مشروع في الإسلام، ولا شُبهة فيه طالما تدخلت السلعة بين الطرفين، وبالتالي لا يُعد من الربا، ولا يؤثر ذلك على صحة الأضحية أو قبولها.
كما أوضحت الفتوى أن البقرة أو الجاموس أو الإبل الواحدة تُجزئ عن سبعة أشخاص سواء في الأضحية أو العقيقة أو الهدي، سواء كان واجبًا أو تطوعًا، باستثناء الحالات التي تُفسد فيها مناسك الحج بالجماع، ففيها تكون الكفارة بدنة.
لماذا شرعت الأضحية؟
شرعت الأضحية للتوسعة على النفس والأهل والمساكين، وصلة للرحم، وإكرام للضيف، وتودد للجار، وصدقة للفقير، وفيها تحدث بنعمة الله تعالى على العبد.
وفي الأضحية إحياء لسنة سيدنا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام حين أمره الله عز وجل بذبح الفداء عن ولده إسماعيل عليه الصلاة والسلام في يوم النحر.
حكم الأضحية
أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أنه قد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الأضحية سنة مؤكدة، وهو الراجح، واستدلوا بحديث سيدنا رسول الله: «إذا دخلت العشر، وأراد أحدكم أن يضحي، فلا يمس من شعره وبشره شيئا» أخرجه مسلم، فقوله: «وأراد أحدكم» دليل على سنية الأضحية وعدم وجوبها، وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أنها واجبة على المقيمين الموسرين.
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)