دراسة عِلمية ترصد الانضباط اللغوي في المحتوى العربي لحسابات المؤسسات الحكومية بسلطنة عُمان في مِنصَّة إكس
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
توصَّلت دراسة علمية مُحكَّمة نُشرت بمجلة الآداب والعلوم الاجتماعية في جامعة السلطان قابوس بعنوان "الانضباط اللغوي في المحتوى العربي لحسابات المؤسسات الحكومية بسلطنة عُمان في مِنصَّة إكس (X)" إلى الأخطاء اللغوية الشائعة في المحتوى العربي لحسابات المؤسسية الحكومية من خلال اختيار 55 حسابًا مؤسسيًّا حكوميًّا بحُكم طبيعتها الخِدمية المجتمعية، واعتماد معيار فاعلية الحساب المتمثلة في عدد التغريدات، ثم حُصِرتْ عينة الدراسة في أعلى 20 حسابًا بمعيار الحساب الأكثر في عدد التغريدات لكونها مرتكز الدراسة.
تكوّن الفريق البحثي للدراسة من أكاديميين من جامعة السلطان قابوس، وهم: الباحث الرئيس: الدكتور زاهر بن بدر الغسيني الأستاذ المشارك في قسم اللغة العربية وآدابها بكلية الآداب والعلوم الاجتماعية، والباحث المشارك الدكتور زاهر بن مرهون الداودي رئيس قسم اللغة العربية وآدابها في كلية الآداب والعلوم الاجتماعية، والطالبة ريان بنت محمد المالكية، طالبة بكالوريوس في كلية التربية بجامعة السلطان قابوس، تخصص اللغة العربية.
وبعد تطبيق منهج الدراسة التي استمرت أكثر من 9 أشهر؛ حَلَّلتْ الدراسة الأخطاء الشائعة في 20 حسابًا مؤسسيًّا حكوميًّا، هي: جريدة عُمان، وكالة الأنباء العُمانية، مركز الأخبار بتلفزيون سلطنة عُمان، تلفزيون سلطنة عُمان، وزارة التراث والسياحة، هيئة حماية المستهلك، مجلس الشورى، وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم، المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، غرفة تجارة وصناعة عُمان، إذاعة سلطنة عُمان، قطاع البحث العلمي والابتكار بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وزارة الإعلام، مركز القبول الموحد بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وزارة الثقافة والرياضة والشباب، مجلس الدولة، شرطة عُمان السلطانية.
واعتمدتْ الدراسة على استقراء البيانات المؤرشفة في حسابات الجهات المذكورة في مِنصّة إكس (X) من خلال اختيار عينة تبلغ (30) تغريدة لكل حساب مؤسسي: (10) تغريدات في 2020، ومثلها في 2021، وفي 2022م، بحيث يكون مجموع عدد التغريدات في الدراسة (600) تغريدة، ثم تحليلها للوقوف على الانضباط اللغوي في المؤسسات الحكومية المذكورة.
ويقول الباحث الرئيس في الدراسة الدكتور زاهر بن بدر الغسيني في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: إنه رغم النظرة الدونية للبحوث الإنسانية لكن قيمتها المعرفية لا تقل عن قيمة البحوث ذات التخصص العلمي البحت، إذ تعالج البحوث الإنسانية إشكاليات تتعلق بالواقع الاجتماعي والنسق الثقافي والتربوي، في مقدمتها الهُوية، وتكمن إشكالية الدراسة المذكورة في أنها تركز على جانب الهُوية اللغوية للبلد، فقد حَدد النظام الأساسي للدولة في سلطنة عُمان في مادته الثالثة أنّ اللغة العربية هي اللغة الرسمية للبلد، لكن هناك خللًا لغويًّا في المحتوى العربي لبعض الحسابات الحكومية الرسمية في سلطنة عُمان، ممَّا انعكس سلبًا على المؤسسة التي صَدر منها الخبر في بعض الأحيان.
وأضاف أنه من المؤمل أن تُسهم نتائج الدراسة في إفادة صُنَّاع القرار بسلطنة عُمان في معالجة جوانب القصور اللغوي بما يُحقق أهداف المؤسسة ورسالتها المنوطة بها.
وارتكزت الدراسة على المنهج الاستقرائي التحليلي للمحتوى العربي في تغريدات المؤسسات الحكومية ضمن عينة الدراسة في مِنصَّة إكس (X). ونظرًا لتفاوت الآراء في الصحة اللغوية، وجواز استعمال بعض الألفاظ تفاديًا للتضييق اللغوي من زاوية، ومراعاة التطور الدلالي للكلمة من زاوية أخرى، فإن هناك آراءً مقبولة عَملًا بمبدأ اتساع اللغة، إلا أن هدف الدراسة هو تحقيق أعلى مستوى من الانضباط اللغوي والدقة في توظيف الألفاظ الفصيحة، وعليه؛ فقد اعتمدت الدراسة في تتبع الأخطاء على المعيارية في الفصيح.
وأوضح أنّ الدراسة حاولت الإجابة عن الأسئلة الآتية: ما مدى الانضباط اللغوي في حسابات المؤسسات الحكومية في سلطنة عُمان؟ وما أكثر الأخطاء اللغوية تكرارًا في حسابات المؤسسات الحكومية في سلطنة عُمان، سواء الأسلوبية، أم الإملائية، أم النحوية، أم المعجمية؟ وما الأسباب الكامنة خلف الأخطاء اللغوية وتكرارها في حسابات المؤسسات الحكومية في سلطنة عُمان، وسبل علاجها؟
وتطرقت الدراسة إلى الأخطاء: الإملائية، والأسلوبية، والنحوية، والمعجمية، إذ بلغ عددها 637 خطأً إملائيًّا، بنسبة (60.96%)، من مجموع الأخطاء، وبلغت الأخطاء الأسلوبية، (218) خطأً أسلوبيًّا، وبنسبة (20.86%) من مجموع الأخطاء، أما الأخطاء النحوية فقد بلغت (120) خطأً نحويًّا، وبنسبة (11.48%) من مجموع الأخطاء، وبلغت الأخطاء المعجمية (70) خطأً معجميًا، وبنسبة (6.70%).
ويرى الباحثون في الدراسة أنّ أسباب هذه الأخطاء راجعة إلى ضعف مستوى المُدققين اللغويين في المؤسسات الحكومية؛ لعدم الممارسة التطبيقية للّغة العربية في واقعها التداولي، بوصفها لغة وظيفية أكبر من كونها لغة تنظيرية، وتركيز المؤسسات الحكومية في صناعة المحتوى المعرفي والمُنتج الإعلامي والتسويقي المُراد إيصاله للمجتمع على المعنى والفكرة دون اهتمام بالاستعمال اللغوي السليم للمحتوى العربي، وهيمنة الثقافة السمعية والبصرية -مُمثلة في المقاطع المرئية- على المشهد الإعلامي في قنوات التواصل الاجتماعي، مقابل تراجع ثقافة الكلمة المكتوبة والمقروءة، ووجود أكثر من حساب للمؤسسة في أكثر من مِنصَّة للتواصل الاجتماعي يُشكل عائقًا في التدقيق اللغوي، لا سيما أن ثورة الإعلام الرقمي تستوجب سرعة التعامل مع الحدث وأخباره، ممَّا يؤدي إلى قلة التركيز في الكتابة، وعدم الانتباه إلى تدقيق التغريدات لغويًّا قبل تداولها ونشرها في المجتمع. إضافة إلى ذلك؛ تشكلت الصورة النمطية لبعض الألفاظ اللغوية لدى مشرفي حسابات المؤسسات الحكومية في منصات التواصل الاجتماعي بأنها صحيحة في توظيفها اللغوي، وهي ظاهرة تقع ضمن مقولة: "خطأٌ مشهورٌ خيرٌ من صوابٍ مهجور"، والاعتماد بصورة كبيرة على خدمات التدقيق اللغوي الإلكترونية، أو التصحيح التلقائي في بعض البرامج مثل (Word) ممَّا يؤدي إلى عدم دقة التصحيح اللغوي.
وتوصَّل الباحثون في هذه الدراسة إلى نتائج منها وجود تباين في مستوى التوظيف اللغوي للمحتوى العربي في حسابات المؤسسات الحكومية في سلطنة عُمان، إذ لم يظهر أي خطأ معجمي ولا نحوي في حساب وزارة الإعلام، يقابل ذلك وجود (45) خطأً إملائيًّا بنسبة (7.1%)، و(7) أخطاءٍ أسلوبية، بنسبة (3.2%) في الحساب نفسه، وهذا يَسهل على المختصين في وزارة الإعلام علاجه من خلال الاطلاع على توصيات هذه الدراسة، وجاءت الحسابات الإعلامية والإخبارية (عدا حساب إذاعة سلطنة عُمان) في صدارة الـ 20 حسابًا ضمن معيار عدد التغريدات، وهو أمرٌ مُسلم به، لكونها حسابات إخبارية مهمتها الأساسية الإعلام والإخبار بكل ما يشهده المجتمع العُماني والعالمي من أحداث متنامية ومتجددة.
وانطلاقًا من النتائج التي توصل إليها الباحثون؛ خرجت الدراسة بتوصيات تهدف إلى المحافظة على اللغة العربية الصحيحة في النسق التداولي بمنصات التواصل الاجتماعي، وتنمية الحس اللغوي في التوظيف اللغوي السليم للمحتوى العربي من خلال إشعار المؤسسات في سلطنة عُمان بمسؤوليتها الوطنية تجاه تعزيز المواطنة اللغوية في منصات التواصل الاجتماعي والواقع الإداري للمؤسسات بما يضمن تشكيل الوعي العام في المجتمع العُماني بقيمة اللغة العربية. ومن توصيات الدراسة ضرورة وجود قانون يحافظ على سيادة اللغة العربية في النسق التداولي في جميع المؤسسات الحكومية في سلطنة عُمان، لكونها اللغة الرسمية للبلد، مع أهمية وجود هُوية لغوية واضحة لكل مؤسسة حكومية في سلطنة عُمان، تتضمن الألفاظ والمصطلحات المستعملة والمتداولة ضمن مهام المؤسسة الوظيفية واختصاصاتها بما يضمن الخصوصية اللغوية للمؤسسة، وتنفيذ الحلقات التدريبية التطبيقية بشكل مستمر لمشرفي حسابات المؤسسات الحكومية في منصات التواصل الاجتماعي، بهدف تطوير مهارات التوظيف اللغوي السليم، ومعالجة الأخطاء المتكررة، وأهمية وجود إستراتيجيات اتصالية لغوية فاعلة توظفها المؤسسات الحكومية في المحتوى العربي لرسائلها المجتمعية من خلال مِنصَّة إكس (X) بما يضمن الاستفادة من الإمكانيات التفاعلية التي تُقدمها هذه المِنصَّة، ولفت انتباه المجتمع العُماني إلى الحساب المؤسسي والخدمات المُقدَّمة، مع اشتراط حد أدنى من المستوى اللغوي من اللغة العربية في الوظائف والمناصب الإدارية، أسوة بشرط إتقان اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة في كثير من الوظائف، ويتوجب على المؤسسات التعليمية أيضًا إعادة النظر في الخطط التكوينية للمتخصصين في اللغة العربية، بحيث يكون الجزء الأكبر من الخطط الدراسية للجانب اللغوي التطبيقي، مع التوسع في عدد المدققين اللغويين في المؤسسات الحكومية، ووضع معايير مختلفة لاختيار هؤلاء المدققين؛ بما يضمن الممارسة التطبيقية السليمة، وتقليل الأخطاء اللغوية في الواقع الإداري التداولي للغة العربية، وإلزام المؤسسات الحكومية بإصدار جميع أخبارها، ومطبوعاتها، وتقاريرها ونشرها في منصات التواصل الاجتماعي باللغة العربية أولًا، ثم التفكير في اللغة الإنجليزية إن كانت هناك ضرورة، مع تبني مسابقات تحفيزية بين حسابات المؤسسات الحكومية تستهدف أفضل حساب يُحافظ على الهُوية اللغوية في المحتوى العربي بالواقع التداولي في مِنصَّة إكس (X)، وأقل الحسابات المؤسسية في الأخطاء اللغوية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: فی منصات التواصل الاجتماعی فی المحتوى العربی العلمی والابتکار للمحتوى العربی اللغة العربیة الدراسة فی ع مان فی م بما یضمن من خلال فی حساب فی م نص حساب ا
إقرأ أيضاً:
اللغة العربية في المخاطبات الرسمية.. قرار في الاتجاه الصحيح
حمد الناصري
في خطوة طال انتظارها، أثلجت صُدورنا توجيهات أمانة مجلس الوزراء الصادرة في الأول من يونيو 2025، والتي تنص على ضرورة الالتزام باستخدام اللغة العربية السليمة في جميع المُخاطبات الرسمية في القطاعين الحكومي والخاص.
يُمثل هذا القرار انتصارًا للهوية الثقافية واللغوية لسلطنة عُمان، وتأكيدًا على أن اللغة العربية ليست مجرد وسيلة للتواصل، بل هي وعاء للثقافة، وجذر راسخ في عُمق المجتمع العُماني الذي قامت حضارته وتاريخه على هذا اللسان العريق.
لقد لاحظنا في السنوات الأخيرة تزايد استخدام المصطلحات والمُسميات الدخيلة في تسمية المشاريع والمرافق والمُنشآت، وهو ما لا يتناسب مع روح الثقافة العُمانية، ولا مع مكانة اللغة العربية التي تمثل، منذ قرون، لغة الدولة والمُجتمع، ولغة التعليم والتشريع، بل ولغة الدين والقيم.. فاللغة العربية ليست كغيرها من اللغات؛ إنها لغة القرآن الكريم، اللغة التي اختارها الله سبحانه وتعالى لتكون وعاءً لِوَحْيه، ووسيلة بيَانِه إلى البشرية جمعاء. يقول تعالى: "إِنا أَنزَلْنَٰهُ قُرْءَانًا عَرَبِيا لعَلكُمْ تَعْقِلُونَ"، وفي ذلك دلالة جلية على تكريم اللغة العربية ورِفْعَة مكانتها، وارتباط العقل والفهم بها.
لقد قدَّس العرب لغتهم منذ القدم، واتخذوها مجالًا للبيان والفصاحة، وميدانًا للشعر والخِطابة، وسجلوا عبرها تاريخهم وأدبهم وفكرهم. كما أنها نالت التقديس الأسمى من المُسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، لكونها لغة الوَحْي، ولسان الصلاة، ومفتاح فهْم الدين. وهذا ما أكسبها الخلود، وأبقاها لغة حية، مُتجددة، لا تندثر..
وإذا كانت اللغة في جوهرها انعكاسًا لهوية الأمة، فإن اللغة العربية مثلت العمود الفقري للهوية الإسلامية والحضارة العربية. فهي التي حملت الفلسفة والفكر، واحتضنت التراث الإنساني المُتنوع، ووسعت من آفاق المعرفة حين استوعبت الحضارات الفارسية واليونانية والهندية، وترجمت علومها إلى العربية، فازدهر بها العقل الإنساني قرونًا طويلة.
إن هذا البُعد الحضاري والديني للغة العربية يستوجب أن نحافظ عليها، لا في الكتب فقط، بل في حياتنا اليومية، ومؤسساتنا، ومراسلاتنا، وخطابنا الرسمي. فليس من المنطقي أن تنشأ مؤسسة أو مشروع في قلب المجتمع العُماني، يحمل اسمًا أعجميًا أو مُصطلحًا بعيدًا عن الفهم الشعبي والهوية الوطنية، في الوقت الذي تزخر فيه لُغتنا بمفردات ثرية ودلالات دقيقة.. وقد أدركتْ الدول العربية، ومنها سلطنة عُمان، هذه القيمة الاستراتيجية للغتها الأم، فسعتْ إلى تعزيز استخدامها في التعليم والإدارة، وحرصت على تعليمها لغير الناطقين بها، من المُسلمين وغيرهم، إدراكًا لأهميتها في ربط الشعوب بالثقافة العربية والإسلامية.
لم يكن العرب الأوائل بحاجة إلى تفسير معاني القرآن، لأنهم كانوا يتخاطبون بالعربية الفصيحة، وكانوا يُدركون تمامًا بلاغته وإعجازه، حتى أن كِبار فُصحائهم كأمثال الوليد بن المغيرة اعترفوا بعجزهم عن الإتْيان بمثله، رغم تمرسهم في فنون اللغة والبيان.. وتتجلى فلسفة هذه اللغة في كونها أكثر من مجرد وسيلة للتخاطب؛ فهي نظام معرفي عميق يُعبر عن رُؤى الإنسان للعالم، ويُشكل وعيه ويدفعه للتأمل والفهم. اللغة العربية، بما تحمله من مُفردات دقيقة وتراكيب مرنة، تُتيح للمتكلم التعبير عن أدق المشاعر وأعْقد الأفكار، وهو ما جعلها لغة للفلسفة، والدين، والأدب، والعلم عبر قرون طويلة.
ولأن اللغة مرآة للفكر، فقد أسهمت اللغة العربية في بناء الوعي الثقافي الجمعي لدى العرب والمسلمين، واحتضنت عبر تاريخها ِسجالات فكرية وثقافية واسعة، من الشعر الجاهلي إلى الفقه الإسلامي والفلسفة العقلية. وهي ما تزال اليوم تشكل أساس الهوية الثقافية والحضارية، وتُحَفز العقل على التفكير والتحليل والتذوق الجمالي، مما يجعلها ليست فقط لغة للأدب، بل أداة للفهم والتأويل والتفاعل مع العالم.
خلاصة القول.. إن اللغة العربية هي لغة الأُمَّة، ولسان الدين، وجسر الحضارة.. وهي ليست مجرد أداة للتواصل، بل أداة لصياغة الفكر وتشكيل الهوية، وبناء الوعي.. وإن الحفاظ على اللغة العربية في الخطاب الرسمي ليس خيارًا ثقافيًا فحسب، بل هو واجب وطني وديني، يليق بمكانتها، ويُؤكد انتماءنا إلى هذه الأمة العريقة.
والتوجيه الأخير من مجلس الوزراء يُمثل لُبنة مُهمة في هذا البناء الحضاري، وعلينا جميعًا- مؤسسات وأفرادًا- أن نكون على قدْر المسؤولية، في احترام لُغتنا، وتعزيز استخدامها، وصَونها من التهميش والتراجع.. فاللغة العربية، باختصار، باقية خالدة.. ما بقي القرآن بيننا.
لقطات جديدة توثق دمارا هائلا لحق بمعهد “وايزمان” إثر صاروخ إيراني (صور)