نامبيا لألمانيا: تاريخكم مروع فكيف تدعمون الإبادة الجماعية في غزة؟

رصد – أثير

أعلنت دولة ناميبيا رفضها إعلان ألمانيا دعمها للاحتلال الإسرائيلي، واصفة إياه بـأنه “دعمٌ ألماني لنية الإبادة الجماعية لدولة إسرائيل العنصرية ضد المدنيين الأبرياء في غزة”.

حيث قالت الرئاسة الناميبية في بيان لها عبر منصة ”أكس“، بأن ألمانيا أول من ارتكب جريمة إبادة جماعية في القرن العشرين، وذلك على الأراضي الناميبية بين عامي 1904–1908، التي راح ضحيتها عشرات الآلاف من الناميبيين الأبرياء في ظروف لا إنسانية ووحشية.

وأكد البيان بأن الحكومة الألمانية لم تقم بالتكفير الكامل عن الإبادة الجماعية التي ارتكبتها على الأراضي الناميبية.

كما أشار البيان إلى أن ألمانيا غير قادرة على استخلاص الدروس من تاريخها المروع؛ لهذا أعرب الرئيس الناميبي هيج جينجوب عن قلقه العميق إزاء القرار الصادم الذي أعلنته حكومة ألمانيا، عندما رفضت ألمانيا لائحة الاتهام الأخلاقية التي طرحتها جنوب أفريقيا ضد “إسرائيل”، والتي تؤكد أن “إسرائيل “ترتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة.

وذكرت الرئاسة الناميبية في بيانها: ما يثير القلق، هو تجاهل الوفيات العنيفة لأكثر من 23 ألف فلسطيني في غزة بالإضافة إلى تجاهل العديد من تقارير الأمم المتحدة التي تسلط الضوء بشكل مثير للقلق على النزوح الداخلي لـ 85٪ من المدنيين في غزة، وسط نقص حاد في الغذاء والخدمات الأساسية.

وأضافت: الحكومة الألمانية اختارت الدفاع عن أعمال الإبادة الجماعية والبشعة التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية ضد المدنيين الأبرياء في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكدت: أن ألمانيا لا تستطيع أن تعبر أخلاقياً عن التزامها باتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة الإبادة الجماعية، بما في ذلك التكفير عن الإبادة الجماعية في نامبيا، في حين تدعم ما وصفته بـ “المحرقة والإبادة الجماعية في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وسبق أن خلصت منظمات دولية مختلفة، مثل هيومن رايتس ووتش، بشكل مخيف إلى أن إسرائيل ترتكب جرائم حرب في غزة.

وكرر الرئيس جينجوب دعوته، التي أطلقها في 31 ديسمبر 2023، قائلاً: لا يمكن لأي إنسان محب للسلام أن يتجاهل المذبحة التي ارتكبت ضد الفلسطينيين في غزة.

وفي ذات السياق، دعا الرئيس جينجوب الحكومة الألمانية إعادة النظر في قرارها غير المناسب بالتدخل كطرف ثالث للدفاع عن أعمال الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.

المصدر: صحيفة أثير