دعم كييف يعني انتحار أوروبا ببطء: مستقبل قاتم ينتظر أوكرانيا
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
حول انعكاس تقليص المساعدات الغربية لكييف على مستقبل أوكرانيا، والإفلاس الذي ينتظرها، كتب إيغور ياكونين وإيغور إسماعيلوف، في "كومسومولسكايا برافدا":
على هواء إذاعة "كومسومولسكايا برافدا" ناقشنا الموضوع الأوكراني مع عضو مجلس إدارة الجمعية الروسية للعلوم السياسية فلاديمير شابوفالوف، فقال في الإجابة عن السؤال التالي:
تواجه أوكرانيا حاليا مستقبلا قاتما من دون الأموال الغربية؟
بل، في الواقع، ومع المال أيضًا.
وهل يعترفون بذلك في الغرب نفسه؟
بالتأكيد. ومن المهم أن لا يعترف الساسة بهذه الحقيقة فحسب، بل وخبراء الاقتصاد، في المقام الأول، بما في ذلك من هم صندوق النقد الدولي. وتقول المعلومات بأن ميزانية الولايات المتحدة قد تم اعتمادها، من دون مساعدات بمليارات الدولارات لأوكرانيا.
ربما تحمّل واشنطن الاتحاد الأوروبي مشكلة أوكرانيا المالية؟
نعم، هناك احتمال أن تحاول الولايات المتحدة تحميل أوروبا عبء دعم أوكرانيا. قد ينجحون. ولكن بالنظر إلى تطورات الفترة الصعبة السابقة للانتخابات في الولايات المتحدة، فحتى قرارات السياسة الخارجية من هذا النوع، مثل الضغط الشديد على أوروبا، سيكون من الصعب على إدارة بايدن تنفيذها، في سياق الأزمة السياسية في الولايات المتحدة الأمريكية نفسها.
ولكن، إذا "أجبرت" واشنطن بروكسل على ضم كييف إلى الاتحاد الأوروبي، فلن يتمكن الاتحاد الأوروبي من التخلي عن مساعدة أوكرانيا؟
هذا الخيار محتمل. لكنه سيشكل بداية النهاية الاتحاد الأوروبي. لا يستطيع الاتحاد الأوروبي أن يتحمل مثل هذا العبء. نرى كيف أن مستوى الدعم (الشعبي) للحكومات الحالية في جميع دول الاتحاد الأوروبي الرائدة قد انخفض إلى الحد الأدنى. فالحكومات القائمة تخسر الانتخابات في هولندا وسلوفاكيا وبولندا. وانتخابات أعضاء البرلمان الأوروبي قادمة، وهذا وضع معقد النسبة للاتحاد الأوروبي. ولذلك، فإن الخطط الأمريكية "لضم كييف إلى الاتحاد الأوروبي" سيكون من الصعب تنفيذها، حتى مع كل تبعية الاتحاد الأوروبي لواشنطن.
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الجيش الروسي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حلف الناتو فلاديمير زيلينسكي كييف موسكو الولایات المتحدة الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
9 دول بالاتحاد الأوروبي تدعو لإنهاء التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية
أظهرت رسالة اطلعت عليها رويترز أمس الخميس أن 9 دول في الاتحاد الأوروبي دعت المفوضية الأوروبية إلى تقديم مقترحات بشأن كيفية وقف تجارة الاتحاد مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ووقّع على الرسالة الموجهة إلى مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس وزراء خارجية بلجيكا وفنلندا وأيرلندا ولوكسمبورغ وبولندا والبرتغال وسلوفينيا وإسبانيا والسويد.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الصندوق السيادي النرويجي يراجع استثماراته في بنوك إسرائيليةlist 2 of 2حي بلندن يسحب استثمارات من شركات متورطة بأنشطة استيطانيةend of listوالاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري لإسرائيل، إذ يمثل حوالي ثلث إجمالي تجارتها من البضائع. وبلغت قيمة تجارة البضائع بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل 42.6 مليار يورو (48.91 مليار دولار) العام الماضي، على الرغم من أنه لم يتضح مقدار ما يتعلق بالمستوطنات من هذه التجارة.
وأشار الوزراء إلى رأي محكمة العدل الدولية الاستشاري الصادر في يوليو/تموز 2024 الذي نص على أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية بما في ذلك إقامة المستوطنات، غير قانوني.
وذكر الرأي الاستشاري أن على الدول اتخاذ خطوات لمنع العلاقات التجارية أو الاستثمارية التي تساعد في الحفاظ على الوضع القائم.
وكتب الوزراء "لم نر اقتراحا لبدء مناقشات حول كيفية وقف تجارة البضائع والخدمات مع المستوطنات غير القانونية بشكل فعال".
وأضافوا "نحن بحاجة إلى أن تضع المفوضية الأوروبية مقترحات لتدابير ملموسة لضمان امتثال الاتحاد الأوروبي للالتزامات التي حددتها المحكمة".
وقال وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو إن على أوروبا أن تضمن توافق السياسة التجارية مع القانون الدولي.
وذكر الوزير في بيان لرويترز "لا يمكن فصل التجارة عن مسؤولياتنا القانونية والأخلاقية".
وأضاف "يتعلق الأمر بضمان ألا تسهم سياسات الاتحاد الأوروبي بصورة مباشرة أو غير مباشرة في استدامة وضع غير قانوني".
وتأتي رسالة الوزراء قبل اجتماع في بروكسل يوم 23 يونيو/حزيران الجاري من المقرر أن يناقش خلاله وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي علاقة التكتل بإسرائيل.
إعلانومن المتوقع أن يتلقى الوزراء تقييما حول ما إذا كانت إسرائيل تمتثل لبند يتعلق بحقوق الإنسان في اتفاق يحكم علاقاتها السياسية والاقتصادية مع أوروبا، بعد أن قرر التكتل مراجعة مدى التزام إسرائيل بالاتفاق بسبب الوضع في غزة.
أيرلندا تسبق
والشهر الماضي أصبحت أيرلندا أول دولة في الاتحاد الأوروبي تتخذ خطوات تشريعية لحظر التجارة مع الشركات الإسرائيلية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. حيث وافق مجلس الوزراء الأيرلندي على مشروع قانون يهدف إلى منع استيراد السلع والخدمات من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، والتي تُعدّ غير قانونية بموجب القانون الدولي.
ومن المتوقع أن يُعرض المشروع على البرلمان للمراجعة خلال الصيف، مع إمكانية دخوله حيز التنفيذ في وقت لاحق من هذا العام.
يُذكر أن أيرلندا اعترفت بدولة فلسطين في عام 2024 إلى جانب كل من إسبانيا والنرويج وسلوفينيا.
وتأتي الخطوات الأيرلندية نتيجة تفاعل عدة عوامل سياسية وإنسانية وإستراتيجية، أبرزها:
رد فعل على التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 وما خلفه من ضحايا مدنيين ودمار واسع أثار موجة استياء شعبي ورسمي في أيرلندا. ازدادت الضغوط على الحكومة الأيرلندية من الشارع ومنظمات المجتمع المدني وحتى من بعض أعضاء البرلمان لاتخاذ موقف أكثر حزما. الشعب الأيرلندي تاريخيًا يُظهر تعاطفا قويا مع القضية الفلسطينية، ويرى أوجه تشابه بين الاحتلال الإسرائيلي والتجربة الاستعمارية البريطانية في أيرلندا. الرد على الإجراءات الإسرائيلية ضد الأونروا التي حظرتها إسرائيل في قطاع غزة، وهو ما وصفه رئيس الوزراء الأيرلندي سايمون هاريس بأنه "تصرف دنيء وشائن". رأت أيرلندا أن استمرار العلاقة الاقتصادية مع إسرائيل في ظل هذه السياسات يمثل تواطؤًا غير مباشر.