الأمن يحقق في شائعات خطيرة حول اللحوم الحمراء
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـ الرباط
تجري مصالح الشرطة القضائية أبحاثا معمقة لتشخيص هويات المتورطين في نشر أخبار زائفة وإشاعات خطيرة، تدعي رصد مواد سامة مزعومة داخل اللحوم الحمراء بعدد من المدن المغربية، وتحرض المواطنين على عدم استهلاكها.
وأوضح مصدر أمني ل"أخبارنا"، أن مصالح اليقظة المعلوماتية لمصالح الأمن الوطني كانت قد رصدت تسجيلات صوتية لأشخاص يدعون بشكل زائف، أن اللحوم المعروضة للبيع بعدد من المدن المغربية غير صالحة للاستهلاك، وينشرون تهديدات تثير الفزع بين المواطنين.
وتعكف حاليا مصالح الشرطة القضائية بتنسيق مع خبراء الشرطة العلمية والتقنية على تشخيص هويات المتورطين في نشر هذه الأخبار الزائفة والإشاعات غير الصحيحة، وذلك بغرض ضبطهم وإخضاعهم للأبحاث القضائية التي تشرف عليها النيابات العامة المختصة ترابيا.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
الطلاق بين النصوص القضائية والتطور التقني.. محكمة النقض: الطلاق لا يثُبت إلا بالإشهاد الرسمي
أصدرت محكمة النقض حكمها في الطعن رقم 26 لسنة 61 قضائية، مؤكدة أن الطلاق لا يثبت إلا بإشهاد رسمي أو إقرار صريح من الزوج أمام المحكمة، وأن الرسائل الإلكترونية والمكالمات الهاتفية لا تعد دليلًا شرعيًا كافيا.
أحكام النقض السابقة حول إثبات الطلاق تؤكد أن الطلاق يقع باللفظ الصريحوأكدت محكمة النقض في الطعن رقم 12 لسنة 52 قضائية أن: الطلاق يقع متى تلفظ به الزوج صريحا، أو بما يدل عليه دلالة واضحة، بشرط أن يكون قاصدًا إيقاعه.. وفقاً لذلك أن مجرد التعبير الغامض أو الرسائل غير الواضحة لا تعتبر طلاقا قانونيا.
الطلاق عبر الرسائل الكتابيةوجاء في الطعن رقم 26 لسنة 61 قضائية، جاء أن: الطلاق لا يقع بالرسائل الكتابية إلا إذا ثبت أن الزوج قصد بها إيقاع الطلاق، وعلمت الزوجة يقينا أنه هو المرسل..وبالتالي، الرسائل وحدها لا تكفي لإثبات الطلاق دون تحقق القصد والإدراك اليقيني من الزوجة.
التطور التقني وتأثيره على إثبات الطلاقمع انتشار الرسائل الإلكترونية وتطبيقات التواصل، أكدت المحكمة أن الطلاق لا يثبت إلا بإشهاد رسمي أو إقرار صريح من الزوج أمام المحكمة، ويهدف هذا المبدأ إلى حماية الأسرة من النزاعات الناتجة عن سوء الفهم أو تحريف الرسائل، يضمن توثيق إرادة الزوج بشكل قانوني واضح ومعلن، لا يحتمل التأويل.
ضرورة الالتزام بالإجراءات الرسميةوأكد المحامي المختص بقانون الأحوال الشخصية وليد خلف، أنه لا يجوز الاعتداد بالرسائل النصية أو المكالمات لإثبات الطلاق، ويجب التوجه للمأذون أو المحكمة لتوثيق الطلاق، وذلك لحماية حقوق الزوجة والأبناء حيث يضمن التوثيق الرسمي حقوق الزوجة في النفقة والحضانة، كما يقلل من النزاعات الأسرية الناتجة عن المراسلات الغامضة.
وتابع المختص في الشأن الأسري: الزوجة التي تتلقى رسائل بالطلاق دون توثيق قانوني يمكنها رفض اعتبارها طلاقًا، والزوج الراغب في الطلاق ملزم بتقديم طلب رسمي أمام المحكمة، كما تؤكد أحكام محكمة النقض أن الطلاق فعل قانوني جاد لا يمكن إثباته إلا عبر إجراءات رسمية واضحة، وأن التقنيات الحديثة ليست بديلاً عن الإثبات القانوني الشرعي.
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا