جامعة القاضي عياض تعقد الاجتماع الاول لمجلس الجامعة برسم ولاية 2024-2026
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
وحيد الكبوري – مراكش الآن
عقد مجلس جامعة القاضي عياض، عشية يومه الاربعاء، الدورة العادية للاجتماع الاول لمجلس الجامعة برسم ولاية 2024-2026، بمقر رئاسة الجامعة بمراكش.
وتمحور جدول اعمال اجتماع مجلس الجامعة حول الموافقة على جدول الاعمال وتحديد سقف زمني للاجتماع، والمصادقة على محضر مجلس الجامعة بتاريخ 10 نونبر 2023.
كما عرف الاجتماع، تعيين أعضاء مجلس الجامعة لولاية 2024-2026، بالاضافة الى عرض محاور تطوير الجامعة برسم ولاية 2024-2026.
هذا وتم خلال الاجتماع ذاته، عرض ميزانية الجامعة لسنة 2024، وتعديل القانون الداخلي للمجلس يخص اللجان الدائمة.
هذا وتجدر الاشارة الى ان مجلس جامعة القاضي عياض، قرر تحويل مهام مركز التكوين المستمر الى لجنة الشؤون البيداغوجية بالنسبة للمهام الاكاديمية والى مجلس التدبير بالنسبة للمهام المالية، بالاضافة الى اقرار انضمام جامعة القاضي عياض الى FONDATION ESAV بمعية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ومؤسسة نقط جدول سوزانا بيدرمان السويسرية لتأهيل المدرسة العليا للفنون البصرية.
وتم تحديد أعمال المجلس تكوين اللجان الدائمة المنبثقة عن مجلس الجامعة.
هذا واختتمت اشغال اجتماع مجلس الجامعة بتوزيع الأوسمة الملكية السامية برسم سنة 2023، وانتخاب أعضاء مجلس التدبير.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: جامعة القاضی عیاض مجلس الجامعة
إقرأ أيضاً:
النقد الدولي: الأردن حافظ على استقراره رغم التحديات
صراحة نيوز- قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، إن الأردن تمكن من الحفاظ على وتيرة نمو مستقرة رغم التحديات والاضطرابات في المنطقة، مؤكدًا أن الاقتصاد الأردني واصل النمو بثبات وشهد تحسنًا طفيفًا في معدلاته، ما يعكس قدرته على امتصاص الضغوط الخارجية والتكيف مع المتغيرات الإقليمية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده في واشنطن على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، بشأن تقرير الآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط، موضحا أن دول المنطقة واجهت عددا غير مسبوق من الصدمات الاقتصادية والجيوسياسية، إلا أن دولا مجاورة مثل مصر والأردن استطاعت التكيف معها بمرونة لافتة.
وأكد أزعور أن الأردن تمكن من مواجهة صدمات كبرى خلال السنوات القليلة الماضية، نتيجة الأوضاع الجيوسياسية التي أثرت بشكل مباشر على قطاع السياحة.
وأضاف أن الأردن استطاع الحفاظ على استقراره الاقتصادي، وشهد في الفترات الماضية تحسنًا طفيفًا في مستويات النمو واستمرارية في دورة التعافي، وهو ما شكّل عاملًا رئيسيًا في تعزيز صموده الاقتصادي.
وأوضح أزعور أن أي تحسن في الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة ستكون له انعكاسات إيجابية مباشرة على الاقتصادات العربية، مشيرًا إلى أن تسريع عملية التكيف الاقتصادي يمثل عاملًا أساسيًا في تعزيز هذه التوقعات الإيجابية.
– نمو اقتصادي مستقر
وتوقّع صندوق النقد الدولي، في تقريره، أن يواصل الاقتصاد الأردني تحقيق نمو مستقر خلال العامين المقبلين، في ظل سياسات اقتصادية كلية وإصلاحات هيكلية يجري تنفيذها بدعم من برامج الصندوق.
ووفق التقرير الذي رصدته قناة “المملكة” وصدر بعنوان “التوقعات الاقتصادية العالمية – تشرين الأول 2025″، من المتوقع أن يبلغ النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي في الأردن 2.7% عام 2025، مقابل 2.5% في عام 2024، وأن يتسارع النمو إلى 2.9% في عام 2026.
كما يتوقّع الصندوق أن يسجّل معدل التضخم قرابة 2.5% في العام 2025، مقارنة بـ2.3% في عام 2024، قبل أن يتراجع قليلاً إلى 2.4% في عام 2026.
وأشار التقرير إلى أن عجز الحساب الجاري سيواصل الانخفاض التدريجي من 5.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 إلى 5.2% في العام 2025، ثم إلى 5.0% في عام 2026، في حين من المتوقع أن يتراجع العجز المالي الكلي من 2.8% في عام 2024 إلى 2.6% في العام 2025 و2.3% في عام 2026.
كما تُظهر البيانات أن الدين العام الإجمالي سينخفض من 87% من الناتج المحلي في عام 2024 إلى 84.6% في العام 2025، ثم إلى 82% في عام 2026.
وتأتي هذه التوقعات في سياق توقعات أكثر شمولاً لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي رجّح الصندوق أن يشهد اقتصادها نموا بنسبة 3.3% في العام 2025 بعد أن كان 2.1% في 2024، مدفوعًا بزيادة الإنفاق الرأسمالي في دول الخليج وتحسن النشاط الاقتصادي في الدول المستوردة للنفط، مع تراجع معدلات التضخم واستقرار أسعار الطاقة.
مسير راجل ووقفة في سنحان بالذكرى الثانية لعملية طوفان الأقصى