برلمانية: تعزيز دور القطاع الخاص خطوة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 19th, October 2025 GMT
أكدت النائب ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب، أن تعزيز دور القطاع الخاص، ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أن الدولة تعمل على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة من خلال تنفيذ إصلاحات اقتصادية وتشريعية متكاملة.
وأشارت "الكسان" في تصريح لـ"صدى البلد" إلى أن الحكومة تسعى لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات القومية والإنتاجية، بما يسهم في زيادة معدلات النمو وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، تحقيقًا لرؤية مصر التنموية.
جاء ذلك بعد أن قال ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية ، إن الوزارة نفذت إصلاحات اقتصادية وهيكلية وسياسات متوازنة للحفاظ على الانضباط المالي وتحفيز القطاع الخاص، ودعم النمو القائم على الإنتاج والتصدير، بما يسهم في زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية المحلية والدولية.
وأضاف نائب الوزير - خلال لقائه مع مؤسسات دولية وبنوك دولية ومستثمرين على هامش اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن - أن "المؤشرات الكلية لـ الاقتصاد المصري تتحسن.. ونعمل على زيادة المساحة المالية للإنفاق على تطوير الخدمات والحماية الاجتماعية وتوفير فرص عمل .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب القطاع الخاص الاقتصاد الوطني التنمية الاصلاحات الاقتصادية القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
رئيس غرفة الجيزة: الإصلاحات المالية ترسخ الثقة في الاقتصاد الوطني
أكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة التجارية، أن الإجراءات المالية والاقتصادية التي تتبناها الدولة تعكس توجهًا جادًا لتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني، وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار المحلي والأجنبي، بما يسهم في دفع عجلة النمو وتحقيق التنمية الشاملة.
وأشار الشاهد إلى أن دمج المراجعتين الخامسة والسادسة مع صندوق النقد الدولي يعكس شفافية الدولة في إدارة ملفاتها الاقتصادية، ويؤكد قدرتها على تحقيق المستهدفات المالية من خلال ربط الخطط بالنتائج الفعلية. وأوضح أن التسهيلات الضريبية الأخيرة ساهمت في خلق بيئة أكثر استقرارًا وثقة مع مجتمع الأعمال، وشجعت ممولين جدد على دخول السوق المصرية.
تنفيذ ٣ إلى ٤ طروحات سنويًا
وأضاف رئيس الغرفة التجارية للجيزة أن الدولة تستهدف خلال الفترة المقبلة تنفيذ ٣ إلى ٤ طروحات سنويًا في قطاعات محورية تشمل القطاع المالي، التأمين، اللوجستيات، الطاقة المتجددة وإدارة المطارات، وهو ما يعزز مشاركة القطاع الخاص في العملية التنموية، ويزيد من معدلات الاستثمار والتشغيل.
وأكد الشاهد أن الاستراتيجية الجديدة لإدارة الدين العام، والتي تستهدف خفض نسبته إلى أقل من ٧٥٪ من الناتج المحلي خلال ٣ سنوات، وإطالة عمر الدين إلى ٥ سنوات، تمثل خطوة مهمة للحفاظ على الانضباط المالي والاستقرار الاقتصادي.
كما أن توجيه جزء من الإيرادات الاستثنائية إلى تمويل برامج التنمية البشرية والحماية الاجتماعية يعكس حرص الدولة على تحقيق التوازن بين الإصلاح المالي ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.
وأشار رئيس الغرفة التجارية للجيزة إلى أن توجه الدولة نحو مبادلة جزء من الديون باستثمارات وتحويل الودائع العربية والاجنبية إلى استثمارات داخلية، يعزز من قدرة الاقتصاد على خفض المديونية ورفع معدلات النمو، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تمثل رسالة طمأنة للمستثمرين، وتفتح آفاقًا أوسع أمام الشراكة مع القطاع الخاص.
واختتم الشاهد تصريحه بالتأكيد على أن مجتمع الأعمال يثمن هذه الجهود الإصلاحية، ويدعم خطط الدولة الهادفة إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحفيز الاستثمار بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني والمواطن
مسير راجل ووقفة في سنحان بالذكرى الثانية لعملية طوفان الأقصى