في اتصال مع قاسم الاعرجي.. مسؤول إيراني يتوعد: سنرد على أي عملية
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
شفق نيوز/ حذر ممثل المرشد الايراني علي خامنئي أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، علي أكبر أحمديان، من أن أي عملية تنفذها إسرائيل ضد بلاده انطلاقاً من أي بلد كان سيتم الرد عليها.
وذكرت وكالة "مهر" للأنباء أن أحمديان أجرى مساء أمس الأربعاء اتصالاً هاتفياً مع مستشار الأمن الوطني العراقي قاسم الأعرجي، تناول العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين وجهودهما في حفظ وتوفير الأمن.
وأكد أحمديان خلال الاتصال أن أي عملية تقوم بها إسرائيل انطلاقاً من أي بلد كان ضد الشعب والحكومة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية "لن يتم تحملها بأي شكل من الأشكال".
ومساء الاثنين الماضي 16 كانون الثاني/ يناير الجاري، شن الحرس الثوري الإيراني قصفاً عنيفاً بصواريخ باليستية استهدف بها مناطق مدنية في مدينة اربيل، مما أدى الى سقوط 10 مدنيين بين ضحية وجريح.
وتبنى الحرس الثوري تلك الضربات، وقال إنها جاءت "رداً على جرائم النظام الصهيوني ضد الجمهورية الإسلامية والتي كانت آخرها مقتل عدد من قادة الحرس بنيران صهيونية تم استهداف مقر تجسسي رئيس للموساد في إقليم كوردستان وتم تدميره بالصواريخ الباليستية".
وعدّ مجلس أمن إقليم كوردستان، القصف الصاروخي الذي شنّه الحرس الثوري الإيراني والذي استهدف به مناطق مدنية في مدينة اربيل "انتهاكاً صارخاً لسيادة الإقليم والعراق كافة".
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي العراق ايران
إقرأ أيضاً:
بعد عام على تحريرها.. كيف تبدّل واقع مدينة حلب؟
قبل عام، وتحديدا يوم 29 نوفمبر/تشرين الثاني، دخلت قوات ردع العدوان مدينة حلب، معلنة نهاية سيطرة نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد على واحدة من كبرى المدن السورية وأكثرها رمزية. ومنذ ذلك اليوم، تحولت حلب إلى مؤشر أساسي يُقاس به مسار ما بعد السقوط، ومختبر عملي لإعادة بناء المدن التي أنهكتها الحرب والتهجير والانقسام.
وفي الذكرى الأولى للتحرير، ترصد الجزيرة أبرز ملامح التغيير التي شهدتها المدينة، بين تحسن ملحوظ في بعض القطاعات، وتحديات لا تزال قائمة في قطاعات أخرى.
كان الأمن أول الملفات التي طُرحت بعد دخول المدينة، إذ شهدت حلب خلال السنوات السابقة حالة فوضى وتعددا في القوى المسيطرة. ومع مرور أشهر على التحرير، تراجع انتشار السلاح العشوائي، وتم ضبط عدد من المجموعات المسلحة الخارجة عن القانون.
وشهدت خدمات الكهرباء والمياه تغيّرا واضحا مقارنة بما قبل التحرير. ووفق مسؤولي الخدمات في المحافظة، ارتفعت ساعات وصل الكهرباء، واختفت الطوابير أمام الأفران ومحطات الوقود، في حين لا تزال بعض الأحياء تعاني ضعف وصول المياه وتهالك شبكات الصرف الصحي.
وتعد حلب تاريخيا عاصمة الصناعة السورية، وبعد سنوات من التوقف والتدمير والنزوح الجماعي، عادت عشرات المصانع إلى العمل، خصوصا في مناطق الشيخ نجار والراموسة.
ويقول رئيس غرفة الصناعة في حلب إن عودة الأمن وفتح خطوط الإمداد كانا أبرز عاملين في تحريك عجلة الإنتاج، لكنه يشير إلى أن القطاع الصناعي لا يزال بحاجة إلى دعم إضافي لتجاوز آثار الحرب الطويلة.
ومن أبرز التحولات التي شهدتها المدينة خلال هذا العام، بدء موجة عودة الأهالي بعد تهجير استمر لنحو 8 سنوات. وقدرت مصادر محلية أعداد العائدين بعشرات الآلاف، معظمهم من سكان الأحياء الشرقية سابقا.
مبادرات أهلية لإعادة الإعمار
وإلى جانب الجهود الحكومية، شهدت حلب إطلاق حملات تطوعية وتمويل محلي لمشاريع إعادة التأهيل، من بينها حملة "لعيونك يا حلب"، وحملة "حلب ست الكل" التي تستعد السلطات لإطلاقها بالتزامن مع ذكرى التحرير.
إعلانويرى مراقبون أن الدور المجتمعي في حلب قد يشكل رافعة مهمة في ظل ضعف الموارد الحكومية.
وضمن خطة أوسع لإعادة تشكيل الهوية البصرية للمدينة، وجه محافظ حلب عزام الغريب بحذف جميع الرموز والشعارات والصور المرتبطة بمرحلة النظام السابق من المدارس والدوائر الرسمية والطرق العامة.
وأكد الغريب أن "حلب مفتاح النصر لإحدى أعظم الثورات في العصر الحديث، ولأنها كانت البداية ستبقى حلب القلب والقدوة، ولا يليق أن تحمل أي تشوهات بصرية تعود لرموز النظام البائد".
ورغم التقدم الملحوظ في ملفات الأمن والخدمات وعودة بعض النشاط الاقتصادي، فإن خبراء يرون أن حلب لا تزال في بداية الطريق، وأن تحويل مرحلة التحرير إلى نموذج تنموي متكامل سيحتاج إلى وقت واستثمارات كبيرة، فضلا عن استمرار الاستقرار.