الاقتصادي تراجع قياسي في ثروة البريطانيين
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن تراجع قياسي في ثروة البريطانيين، ت + ت الحجم الطبيعي أدى ارتفاع أسعار الفائدة في المملكة المتحدة إلى انخفاض قياسي في ثروة الأسر البريطانية منذ الحرب العالمية الثانية، .،بحسب ما نشر صحيفة البيان، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تراجع قياسي في ثروة البريطانيين، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
ت + ت - الحجم الطبيعي
أدى ارتفاع أسعار الفائدة في المملكة المتحدة إلى انخفاض «قياسي» في ثروة الأسر البريطانية منذ الحرب العالمية الثانية، لكنه قد يعطي دفعاً للراغبين في شراء أول منزل لهم وفق دراسة نُشرت الاثنين الماضي.
أدى ارتفاع أسعار الفائدة وسط التضخم منذ التعافي بعد جائحة كوفيد إلى «تراجع ثروة الأسر في جميع أنحاء بريطانيا المقدرة بـ 2.1 مليار جنيه إسترليني خلال العام الماضي» بحسب الدراسة التي أجراها مركز ريزولوشن للأبحاث.
طفرة ثراءوذكر المركز أن بريطانيا استفادت من «طفرة ثراء غير مسبوقة في العقود الأخيرة»، بينما زاد إجمالي ثروة الأسر البريطانية «من 300% من الدخل الوطني في الثمانينات إلى 840% أو 17500 مليار في 2021».
وقال المركز المتخصص في سياسات مكافحة الفقر: «أدى رفع البنك المركزي البريطاني السريع لمعدلات الفائدة منذ نهاية 2021 إلى ارتفاع معدلات الرهن العقاري، وتسبب في تراجع أسعار المساكن، وكذلك أسعار سندات الخزينة البريطانية والشركات».
أكبر نسبة تراجعوتراجع أسعار السندات الحكومية خفّض القيمة الدفترية لأصول صناديق التقاعد وهي «عادة أكبر مصدر لثروة الأسرة في بريطانيا» كما تقول الدراسة التي أُجريت بالشراكة مع Abrdn Financial Fairness Trust.
والنتيجة: لم تعد ثروة الأسر البريطانية الآن تمثل سوى 650% من الدخل الوطني البريطاني مطلع 2023 وهي أكبر نسبة تراجع منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وفقاً للدراسة.
التضخم والفائدةفي مواجهة تضخم استقر في مايو عند 8,7% على مدار عام واحد ويستمر بما يتجاوز التوقعات، رفع البنك المركزي البريطاني أسعار الفائدة في يونيو للمرة الثالثة عشرة على التوالي إلى 5%، وتتوقع الأسواق أن تصل إلى ذروتها عند 6.5% في مارس.
هذا التراجع في ثروة الأسر البريطانية قد يقلل من «التفاوت بين الأجيال» الذي زاد مدى السنوات الأربعين الماضية، بحيث استفادت الأجيال الأكبر سناً من الطفرة العقارية، بينما وجد الأصغر سناً أنفسهم محرومين من امتلاك عقار.
الموارد الماليةيسهم استمرار أسعار الفائدة في الارتفاع في زيادة الضغوط على الموارد المالية للأسر التي لديها قرض سكني، لأنها عادة ما تأتي بمعدلات متغيرة أو ثابتة لبضع سنوات فقط.
على العكس، قد تؤدي هذه المعدلات المرتفعة إلى انخفاض أسعار العقارات والسماح للمتقاعدين بالحصول على مستوى معيشي أفضل من خلال زيادة عائدات صناديق التقاعد، بحسب الدراسة.
تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز
طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats Appالمصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس أسعار الفائدة فی
إقرأ أيضاً:
المركزي الأوروبي قد يبقي أسعار الفائدة وفق مستوياتها الحالية
الاقتصاد نيوز - متابعة
قالت عضوة مجلس إدارةالبنك المركزي الأوروبي، إيزابيل شنابل، إنه ينبغي على البنك المركزي الأوروبي التوقف عن خفض تكاليف الاقتراض، إذ إن الاضطرابات في الاقتصاد العالمي تُغذي ضغوط الأسعار، وأن التضخم مُعرّض لخطر تجاوز هدف البنك البالغ 2% على المدى المتوسط.
خفّض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة سبع مرات خلال العام الماضي، في ظل تراجع التضخم بسرعة، وبدأ صانعو السياسات بالفعل في تمهيد الطريق لخفض آخر في 5 يونيو/حزيران، ليصل سعر الفائدة على الودائع إلى 2%.
لكن شنابل، وهي من أشدّ مُؤيدي السياسات، هدمت هذه التوقعات، مُقدّمةً حجةً واضحةً لإبقاء سعر الفائدةدون تغيير، لأنه منخفض بالفعل بما يكفي لعدم كبح جماح الاقتصاد، وفق رويترز.
وفي مؤتمر بجامعة ستانفورد، قالت: "الآن هو الوقت المناسب للتمسك بالثبات". وأضاف: "الإجراء الأمثل هو إبقاء أسعار الفائدة قريبة من مستواها الحالي - أي في منطقة محايدة تماماً".
تتوقع الأسواق المالية خفض أسعار الفائدة بنسبة 90% في يونيو، وخفضاً أو خفضين آخرين في الأشهر اللاحقة، مما يشير إلى أن وجهة نظر شنابل تتعارض مع توقعات المستثمرين.
تكمن المشكلة التي تواجه صانعي السياسات في اختلاف قوى التضخم قصيرة ومتوسطة الأجل اختلافاً كبيراً.
واعتبرت شنابل بأنه على المدى القريب، قد ينخفض التضخم إلى ما دون هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%، نظراً لانخفاض تكاليف الطاقة، وقوة اليورو، وضعف النمو الاقتصادي، وحالة عدم اليقين الكبيرة الناجمة عن الحرب التجارية للإدارة الأميركية.
لكن السياسة النقدية تؤثر على الاقتصاد لفترات طويلة، وبحلول الوقت الذي يُحدث فيه المزيد من تخفيف السياسات تأثيراً حقيقياً على الاقتصاد، ربما يكون تأثير التضخم قد تلاشى، ليحل محله قوى مختلفة تماماً تدفع التكاليف، كما جادلت.
مخاطر ارتفاع التضخم
قد يرتفع التضخم بفضل زيادة متوقعة في الإنفاق الحكومي، مدفوعةً بتعهد ألمانيا بتعزيز الاستثمار في الدفاع والبنية التحتية. ولكن الأهم من ذلك، أن تجزئة التجارة، وهي نتيجة ثانوية للرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة، قد تدفع أيضاً التكاليف وترفع الأسعار.
وقالت شنابل: "على المدى المتوسط، من المرجح أن تميل مخاطر التضخم في منطقة اليورو نحو الارتفاع، مما يعكس كلاً من زيادة الإنفاق المالي ومخاطر تجدد صدمات ارتفاع التكاليف الناجمة عن الرسوم الجمركية المنتشرة عبر سلاسل القيمة العالمية".
حتى أن شنابل طعنت في الحجة القائلة بأن الرسوم الجمركية الأميركية دون رد أوروبي تُعدّ انكماشية صافية لمنطقة اليورو.
وشرحت قائلةً: "حتى لو لم يقم الاتحاد الأوروبي بالرد، فإن ارتفاع تكاليف الإنتاج المنقولة عبر سلاسل القيمة العالمية قد يُعوّض ضغط الانكماش الناتج عن انخفاض الطلب الأجنبي، مما يجعل الرسوم الجمركية تضخمية بشكل عام".
وكما أوضح الاتحاد الأوروبي، فإن الرد لن يؤدي إلا إلى تضخيم هذه العملية وإبقاء الضغط على الأسعار لفترة أطول.
وبحسب شنابل فأنه من خلال الحفاظ على موقف ثابت، يمكن للبنك المركزي الأوروبي شراء ضمان ضد مجموعة واسعة من النتائج المحتملة، وسيكون هذا النهج قوياً بما يكفي للتعامل مع سيناريوهات مختلفة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية