بعثة صندوق النقد في مصر والدولار يتجاوز 60 جنيها
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
واصل الجنيه تراجعه أمام الدولار في السوق الموازية في مصر ليتجاوز الدولار مستوى 60 جنيها، رغم تراجعه قليلا من المستويات التي سجلها الخميس الماضي، حسبما قال متعاملون للجزيرة نت، وسط أقاويل حول تعويم قريب للعملة.
وسجّل الدولار في السوق الموازي أكثر من 60 جنيها للبيع وفوق 59 جنيها للشراء، وفق متعاملين من خارج مصر.
ولا يزال السعر الرسمي للدولار عند نحو 31 جنيها، مع ترقب لتعويم جديد للعملة المصرية قريبا، تحتاجه الدولة لتسهيل المراجعة الأولى لبرنامج قرض مع صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار حصلت مصر منه على شريحة واحدة فقط منذ إقراره في ديسمبر/كانون الأول 2022.
وفقد الجنيه المصري نحو 50% من قيمته أمام الدولار بعد أن خفضت مصر عملتها المحلية 3 مرات منذ مارس/آذار 2022 في ظل أزمة اقتصادية ونقص حاد في السيولة الدولارية في أعقاب الحرب في أوكرانيا.
في السياق، قال متحدث باسم صندوق النقد مساء أمس إن بعثة الصندوق موجودة في القاهرة في الوقت الراهن لمناقشة قرض من الصندوق وبرنامج إصلاحات. وأضاف أن المناقشات جارية بخصوص تمويل إضافي لتخفيف الضغوط المرتبطة بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة عن مصر.
المناقشاتذكر المتحدث، في بيان مرسل بالبريد الإلكتروني، إلى رويترز أن البعثة، برئاسة إيفانا فلادكوفا هولر، "ستواصل المناقشات بخصوص المراجعة الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح المصري المدعوم بتسهيل الصندوق الممدد. سنتواصل في نهاية الزيارة".
وقال المتحدث إن جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد زار القاهرة مؤخرا خلال فترة المراجعة السنوية للمكاتب الإقليمية التابعة للإدارة، واجتمع مع السلطات المصرية والأطراف المعنية في المنطقة.
وتضررت مصر بشدة بسبب حرب إسرائيل على قطاع غزة، التي أضرت بشدة بالحجوزات السياحية وواردات الغاز الطبيعي وأدت إلى هجمات على الشحن في البحر الأحمر أثرت بالتالي على مرور سفن الشحن عبر قناة السويس.
وفي الأسبوع الماضي، قالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك للصحفيين إن التمويل الإضافي "شديد الأهمية" لنجاح البرنامج المصري، لكن تجري مناقشة القيمة والمصروفات المحتملة. كما تجري أيضا مناقشة الحاجة لتشديد السياسة المالية والنقدية.
موديزوغيرت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية نظرتها المستقبلية لمصر من "مستقرة" إلى "سلبية"، مشيرة إلى المخاطر المتزايدة المتمثلة في استمرار ضعف الوضع الائتماني للبلاد وسط صعوبة إعادة التوازن للاقتصاد الكلي وسعر الصرف.
وكان من المتوقع أن يؤدي استمرار الحصول على الدعم المالي الرسمي من صندوق النقد الدولي إلى زيادة قدرة مصر على تحمل الديون، لكن "إجراءات السياسة وأوجه الدعم الخارجي قد تكون غير كافية لمنع إعادة هيكلة الديون" نظرا لضعف مقاييس أعباء الدين، وفق بيان للوكالة.
وقالت موديز إن "الزيادة الكبيرة في مدفوعات الفائدة والضغوط الخارجية المتزايدة أدت إلى تعقيد عملية تكيف الاقتصاد الكلي".
وتتوقع الوكالة أن يساعد سجل مصر في مجال تنفيذ الإصلاح المالي في المساعدة في الحصول على المزيد من الدعم المالي من صندوق النقد الدولي. وأكدت وكالة موديز التصنيف الائتماني للبلاد عند "سي إيه إيه 1" (Caa1) .
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يشيد بتقدم الأردن في إصلاح قطاع الكهرباء ويكشف تحدياته
صراحة نيوز- أكد صندوق النقد الدولي استمرار تقدم الحكومة الأردنية في تعزيز الاستدامة المالية لقطاع الكهرباء، بدعم من برنامج “التسهيل الممدد” وأداة “الصلابة والاستدامة”.
وأشار التقرير إلى أن خسائر شركة الكهرباء الوطنية (نيبكو) انخفضت إلى 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، مقابل توقعات سابقة بلغت 1.3%، ما يعكس تحسن الأداء المالي نتيجة الإجراءات التصحيحية المنفذة.
ولفت التقرير إلى تحقيق الشركة لمؤشري الأداء المرتبطين بتسوية المتأخرات حتى نهاية ديسمبر 2024 ومارس 2025، ضمن الجهود المستمرة للحد من التراكمات المالية على القطاع.
من بين الإصلاحات الهيكلية التي يجري تطبيقها، توسيع التعرفة الزمنية (Time-of-Use Tariffs)، حيث بدأت تغطي 30% من إجمالي استهلاك الكهرباء منذ يناير 2025، مع خطة للوصول إلى التغطية الكاملة بحلول سبتمبر 2026.
كما تعمل الحكومة على إطلاق مشروع مركز تحكم آلي للطاقة (AECC) لتعزيز إدارة الأحمال وتتبع إنتاج الطاقة المتجددة في الوقت الحقيقي.
وأوضح التقرير أن التحدي الأكبر يتمثل في استمرار وجود اتفاقيات شراء طاقة قديمة بتكاليف مرتفعة وعوائد مضمونة للمستثمرين، مما يحد من قدرة الحكومة على تخفيض تكاليف الكهرباء الإجمالية.
وأشار إلى أن أسعار الكهرباء في الأردن تُعد من بين الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خاصة في القطاعات الصناعية.
وبحسب التقرير، فقد بلغت خسائر شركة الكهرباء 1.1% من الناتج المحلي في 2023، واستقرت عند نفس المستوى في 2024، بينما يُتوقع ارتفاعها إلى 1.3% في 2025. وبلغت الفوائد المدفوعة على ديون الشركة 0.5% في 2023 و0.7% في 2024، مع توقع استمرارها عند مستويات مشابهة حتى 2029.
وأكد التقرير أن انخفاض الطلب على الكهرباء نتيجة توسع استخدام أنظمة الطاقة المتجددة من قبل المستهلكين النهائيين يعد عاملًا جديدًا يؤثر على القطاع، مما يتطلب استمرار الإصلاحات على مدار سنوات وبالتعاون مع الشركاء الدوليين.
كما أشار إلى أن أداة “الصلابة والاستدامة” وفرت تمويلاً إضافيًا بقيمة 700 مليون دولار لدعم إصلاحات قطاع الكهرباء والمياه والرعاية الصحية العامة في الأردن.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات