يستخدمون علف الحيوانات كدقيق.. سكان غزة يواجهون أزمة جوع "كارثية"
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
في وضع مُزرٍ يوصف بـ "الكارثي"، يلجأ سكان غزة إلى استخدام العلف الحيواني المطحون كبديل للدقيق، ما يسلط الضوء على أزمة الجوع الحادة التي يعاني منها القطاع، وفقًا لتقرير صادر عن منظمة أكشن إيد. وتشير المؤسسة الخيرية إلى أن جميع سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة يواجهون مستويات الجوع المصنفة على أنها "أزمة أو ما هو أسوأ".
وتحذر منظمة أكشن إيد من مجاعة وشيكة، مع وجود جيوب مجاعة مشتبه بها بالفعل في الشمال، حيث يواجه توصيل المساعدات تحديات كبيرة.
أصدر برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة تحذيرا محزنا، ذكر فيه أنه لا يوجد أي طفل في غزة يحصل على التغذية الكافية، ما يعرضهم لخطر توقف النمو ومضاعفات صحية مدى الحياة.
يمتد الوضع المزري إلى الأمهات الجدد اللاتي، بسبب سوء التغذية الحاد، غير قادرات على إنتاج ما يكفي من الحليب لأطفالهن الرضع. ومع وجود 15 مخبزاً فقط من أصل 97 مخبزاً في غزة عاملة، وعدم وجود أي منها عاملاً في الشمال الذي مزقته الحرب، فإن توفر الغذاء محدود للغاية.
وأفاد نازحون، مثل عبير، وهي أم لسبعة أطفال تبلغ من العمر 47 عاماً، أنهم يلجأون إلى تناول العدس في كل وجبة، على الرغم من عدم توفره بكميات كبيرة. وأدت ندرة الغذاء إلى مشاكل صحية، بما في ذلك الإسهال وآلام في المعدة وآلام في البطن بين الأطفال.
تؤكد منظمة أكشن إيد أن ما يقرب من 100 شاحنة مساعدات تدخل المنطقة يوميًا "غير كافية على الإطلاق"، حيث لا تصل المواد الأساسية إلى المحتاجين.
تؤكد ريهام الجعفري، منسقة المناصرة والاتصالات في منظمة أكشن إيد فلسطين، على الطبيعة التي يمكن تجنبها لأزمة الجوع الحادة، مشددة على الحاجة الملحة لزيادة توصيل المساعدات لتجنب مجاعة واسعة النطاق في غزة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: منظمة أکشن إید
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون جديد لحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها
زنقة20ا الرباط
صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد يوم الخميس 10 يوليوز 2025، على مشروع القانون رقم 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها، والذي قدمه أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
ويأتي هذا المشروع في سياق تزايد الإشكالات المرتبطة بظاهرة انتشار الحيوانات الضالة، والتي أصبحت في الآونة الأخيرة تشكل تهديدًا حقيقيًا للسلامة الصحية والسكينة العامة، بالنظر إلى تكاثرها العشوائي في الفضاءات العمومية، وما ينجم عنه من خطر نقل أمراض معدية وخطيرة، إلى جانب مساهمتها في وقوع حوادث السير واعتداءات متكررة على المواطنين.
ويهدف النص القانوني الجديد إلى وضع إطار تشريعي متوازن يُمكّن من ضمان أمن وسلامة المواطنين، مع الحفاظ في الوقت ذاته على كرامة الحيوانات الضالة وتوفير ظروف رعاية مناسبة لها، خصوصًا الكلاب التي تعتبر الفئة الأبرز من هذه الحيوانات في الفضاء العام.
ويؤكد مشروع القانون على ضرورة اعتماد مقاربة علمية وإنسانية في التعامل مع هذه الظاهرة، مسترشدة بـتجارب دولية رائدة وتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، التي تشجع على أساليب التدبير المندمج لحماية الإنسان والحيوان على حد سواء.
كما يُرتقب أن يُسهم هذا التشريع في بلورة سياسة عمومية متكاملة في مجال تدبير الكلاب والحيوانات الضالة، من خلال التنسيق بين السلطات المحلية والمصالح البيطرية والجماعات الترابية، بما يضمن نجاعة التنفيذ ويحفظ التوازن بين حقوق الإنسان ومتطلبات الرفق بالحيوان.