المجلس العسكري الحاكم في مالي يعلن إنهاء اتفاق الجزائر للسلام مع الانفصاليين
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
أعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي إنهاء اتفاق الجزائر للسلام لعام 2015 مع الانفصاليين بأثر فوري.
وفي سياق اخر؛ كان المجلس العسكري الحاكم في مالي أدان الانسحاب الحالي لقوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
ومن المقرر أن تغادر قوة حفظ السلام بحلول 31 ديسمبر وقد سلمت حتى الآن أربعة معسكرات كانت تديرها إلى السلطات المالية، ومن المقرر أن تسلم عددا آخر منها في الأيام أو الأسابيع المقبلة في منطقة كيدال (شمال).
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
إعلام تركي: الحزب الحاكم يدرس ترشيح أردوغان لولاية رئاسية ثالثة
31 مايو، 2025
بغداد/المسلة: أفادت وسائل إعلام تركية بأن حزب “العدالة والتنمية” الحاكم يدرس خيار ترشيح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لولاية رئاسية ثالثة، وذلك من خلال تصويت برلماني يتيح إجراء انتخابات مبكرة في البلاد.
وبحسب صحيفة “تركيا” الموالية للحكومة، نقلًا عن مصادر، فإن الحزب الحاكم يدرس ما يسمح قانونيا بترشيح أردوغان من جديد، استنادًا إلى دراسة دستورية.
ووفقا للصحيفة، فإن الحزب التركي الحاكم، يرى أن الطريقة الأنسب لترشح أردوغان مجددًا، بدلًا من تعديل الدستور، هي أن يقرّ البرلمان قرارا بشأن انتخابات مبكرة في البلاد.
ووفقا للدستور التركي، أمام الرئيس أردوغان خياران للترشح مجددا، إما أن يقر البرلمان قرارا بشأن الانتخابات أو أن يعدّل المادة 101 من الدستور، المعنونة بـ”الترشح للرئاسة والانتخابات”.
وكان وزير العدل التركي يلماز تونتش، قد صرح سابقًا، بأن الرئيس أردوغان، يمكنه الترشح مجددًا في حال قرر البرلمان إجراء انتخابات مبكرة، وهو ما يتطلب تأييد 360 نائبًا من أصل 600 نائب، في حين يمتلك تحالف حزب “العدالة والتنمية” وحزب “الحركة القومية” 315 مقعدًا حاليًا.
وتحولت تركيا إلى النظام الرئاسي عام 2017، بعد استفتاء شعبي، وبموجب الدستور الجديد، لا يحق للرئيس شغل المنصب لأكثر من ولايتين متتاليتين. ومع ذلك، يرى حزب “العدالة والتنمية”، أن الفترة الرئاسية الأولى لأردوغان (2014–2018)، لا تُحتسب ضمن النظام الجديد، إذ تم انتخابه خلالها في ظل نظام برلماني.
وكان أردوغان، قد أعيد انتخابه في مايو/ أيار 2023، لولاية رئاسية جديدة مدتها 5 سنوات. وخلال حملته الانتخابية، شددت المعارضة على أن ترشحه يمثل في الواقع ولاية ثالثة، في حين دافع الحزب الحاكم عن دستورية الترشح الثاني، وفقا للتعديلات التي طرأت بعد عام 2017.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!