وفد «رجال الأعمال المصريين الأفارقة» يبحث فرص الاستثمار في غانا
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
بحث وفد من جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، برئاسة الدكتور يسري الشرقاوي رئيس الجمعية، خلال جولة ترويج في غانا، خطوات التحضير لبعثة تجارية غرب أفريقيا تضم 50 شركة مصرية في يوليو المقبل.
الجولة تشمل غانا وكوت ديفواروقال المهندس كريم إسماعيل عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إن الجولة تبدأ بدولة غانا وتنتهي بكوت ديفوار.
وأشاد عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، بجهود أيمن الدسوقي السفير المصري في غانا، وذلك من خلال تسهيل دخول الشركات المصرية إلى السوق الغاني على رأسهم شركات الأسمنت والأدوية والسياحة، الأمر الذي أدي لارتفاع الصادرات المصرية من 60 مليون دولار إلى أكثر من 500 مليون دولار.
وأكد عضو مجلس إدارة الجمعية، على أن الوفد حقق أهدافه من الزيارة، من خلال الموافقة على فتح مكتب تجاري في أكرا يخدم 4 دول هي «غانا وبنيين وتوجو وكوت ديفوار» الأمر الذي يتيح لزيادة الصادرات المصرية إلى غرب إفريقيا.
وشدد «إسماعيل» على أهمية التركيز على هذه الأسواق كونها بيئة استثمارية واعدة، وفق توجهات الدولة، مضيفًا أن فتح أسواق جديدة في عدة دول بإفريقيا تعد فرصة لزيادة الصادرات المصرية.
وأكد المهندس كريم إسماعيل، أن السوق الغاني في حاجة ماسة إلى كافة المنتجات المصرية، وكذلك الخدمات الطبية وشركات الأدوية ومواد البناء وإيضا هناك فرصة للاستثمار الزراعي لإنتاج الحاصلات الزراعية المصرية في غانا.
وأشار إلى أن جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة لديها خطة محكمة، هذا العام، لتحقيق أعلى قدر من نمو الصادرات، لافتًا إلى أن الأرقام تشير إلى أن الزيادة تتجاوز الـ20٪ مقارنة بالعام الماضى.
وأضاف إسماعيل، أن جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة تضم مجموعة من المستثمرين في الصناعات المختلفة، واعتبر كريم إسماعيل، أن السوق المصرية لديها القدرة على زيادة الصادرات التصديرية المتاحة خاصة في الأسواق المحيطة بالقارة الإفريقية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وفد غانا كوت ديفوار المصريين الأفارقة المنتجات المصرية الحاصلات الزراعية مواد البناء جمعیة رجال الأعمال المصریین الأفارقة فی غانا
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد: مراجعة برنامج غانا بعد الصعود التاريخي لعملتها المحلية
أعلن صندوق النقد الدولي أنه يعتزم النظر في مراجعة أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي في غانا، وذلك في ضوء التطورات الأخيرة، التي كان من أبرزها الارتفاع الحاد في قيمة العملة المحلية "السيدي" أمام الدولار.
وذكرت منصة "بيزنس إنسايدر إفريقيا" أن جولي كوزاك، مديرة الاتصالات في صندوق النقد الدولي، قالت - خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الأمريكية واشنطن - إن التقييمات القادمة لبرنامج غانا ستأخذ في الحسبان التطورات المالية والاقتصادية الراهنة، بما في ذلك التغيرات في سعر الصرف.
وأظهرت بيانات البنوك التجارية أن العملة الغانية قد ارتفعت بأكثر من 40% أمام الدولار منذ بداية عام 2025، ليستقر سعر الصرف عند 10.26 "سيدي" للدولار بنهاية أبريل، بحسب أرقام البنك المركزي.
وقالت كوزاك: "نحن نراجع هذه التطورات جميعها ضمن البرنامج، بما يشمل بطبيعة الحال تطورات سعر الصرف"، مضيفة أن مراجعة التقلبات الأخيرة في سعر العملة ستُراعى في التقييمات المقبلة لضمان بقاء الأهداف "ملائمة وقابلة للتحقيق".
ويرتكز برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه غانا بدعم من "التسهيل الائتماني الممدد" على ثلاث ركائز رئيسية، تشمل استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي، وضمان استدامة الدين العام على المدى الطويل، ووضع الأسس لنمو اقتصادي قوي وشامل.
ومن بين الأهداف المحورية في البرنامج، خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 55% بحلول نهاية عام 2028، لكن بيانات بنك غانا أظهرت أن البلاد تمكنت بالفعل من تحقيق هذا الهدف بحلول أبريل 2025، أي قبل الموعد المستهدف بثلاث سنوات، ويعود الفضل في ذلك إلى التقدير القوي لسعر صرف "السيدي".
وكشفت كوزاك، أن المجلس التنفيذي للصندوق سيعقد اجتماعا خلال الأسبوع الأول من يوليو 2025 لتقييم التقدم المحرز في برنامج الإصلاح.. وفي حال الموافقة، ستحصل غانا على دفعة جديدة بقيمة 370 مليون دولار؛ ليصل إجمالي الدعم المقدم بموجب البرنامج منذ مايو 2023 إلى 2.4 مليار دولار.
وفي تصريحات له خلال منتدى للبنك الإفريقي للتنمية في كوت ديفوار، أكد الرئيس الغاني جون دراماني ماهاما: إن قوة "السيدي" أسهمت في خفض الدين العام بنحو 150 مليار "سيدي"، مشيرا إلى أن سعر الصرف الحقيقي للعملة يتراوح حاليا ما بين 10 و12 "سيدي" للدولار.
كما تجاوزت غانا هدف الاحتياطات الدولية المنصوص عليه في اتفاق الصندوق، حيث بلغت احتياطيات النقد الأجنبي بنهاية أبريل 2025 نحو 10.6 مليار "سيدي"، ما يعادل 4.7 أشهر من واردات البلاد، وهو رقم أعلى بكثير من الحد الأدنى المتفق عليه مع الصندوق.
في سياق متصل، أكد الرئيس ماهاما، أن حكومته لا تعتزم تمديد البرنامج beyond موعده الرسمي في مايو 2026، في خطوة تعكس الثقة في المسار الاقتصادي الحالي للبلاد.
وينظر إلى التقدم السريع في تنفيذ برنامج الإصلاح، مدفوعا بانتعاش العملة المحلية وزيادة الاحتياطي، على أنه نقطة تحول إيجابية تعزز موقع غانا في الأسواق الدولية.